راهکارهای حقوقی شرکت های خصوصی برای جبران خسارات وارده در اثر حمله آمریکا به ایران چیست و چطور می توان به آن به عنوان یک نقشه عملیاتی برای تامین خسارات وارده نگاه کرد؟
این نوشتارِ مختصر، به بررسی راهکارهای حقوقیِ شرکتهای خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، جهت مطالبه خسارات وارده، در پی حملات نظامی ایالات متحده امریکا به جمهوری اسلامی ایران میپردازد و چالشهای حقوقی مربوط به آنها را در دعاوی بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد. سپس مسیرهای حقوقیِ عملی، که شرکتها میتوانند از آنها بهرهمند شوند مانند سازوکارهای بیمه ای، حمایت دیپلماتیک، دعاوی بینالدولی و کمیسیونهای جبران خسارت را واکاوی مینماید و در نهایت، الزامات و توصیههای کاربردی برای شرکتها در زمینه مستندسازی دقیق خسارات، تهیه پروندههای مطالبه و روشهای ارزشگذاری خسارت ارائه خواهد نمود.
مقدمه
پرداختن به چگونگی مطالبه خساراتِ تجاوز نظامی آمریکا به کشور ایران توسط شرکتهای خصوصی در نظام حقوقی بینالمللی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ چراکه این شرکتها، برخلاف دولتها، نمیتوانند در مراجع بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری مستقیما اقامه دعوا نمایند. بدین توضیح که، بر مبنای ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، این نهاد، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولتها را دارد نه شرکتهای خصوصی. بنابراین، شرکتهای خصوصی اغلب به عنوان «ذینفع غیرمستقیم» در نظر گرفته میشوند و حقوق آنها معمولا از طریق دولت متبوعشان و یا از طریق معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری که دولتشان امضاء کرده است، پیگیری میشود. در ادامه راهکاری حقوقی و عملی که شرکتهای خصوصی متضرر از جنگ- چه با سهامدار ایرانی و چه با سهامدار خارجی- میتوانند انجام دهند، در دو مبحث جداگانه بیان میگردد.
مبحث نخست: راهکارهای حقوقی
راهکارهای حقوقی، مکانیسم هایی است که شرکتهای خصوصیِ متضرر از آسیبهای جنگ، میتوانند در پیش گیرند که مهمترین آنها به قرار ذیل میباشد:
１. حمایت دیپلماتیک
پشتیبانی دیپلماتیک، یکی از مکانیسمهای سنتی حقوق بینالملل برای حمایت از اتباع حقیقی و حقوقی یک دولت در برابر دولت دیگر است که در این جنگ، دولت ایران متعهد است همانند اشخاص حقیقی، حمایت خود را نسبت به شرکتهای خصوصی داخلی انجام دهد و در رابطه با شرکت های خصوصی داخلی با سهامدار خارجی، حمایت دیپلماتیک، علاوه بر تکلیف دولت ایران، وظیفه قانونی دولت متبوع سهامدار خارجی نیز میباشد که میتواند در قالب طرح دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری و یا اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای حصول توافق نسبت به جبران خسارت باشد.
２. رجوع به بیمهنامههای با پوشش جنگ و ریسک سیاسی
بیمه یکی از مؤثرترین ابزارها برای پوشش ریسک حملات نظامی و سایر اقدامات قهری دولتها است که شرکتهای خصوصی میتوانند بر مبنای بیمهنامه خود، به این شرکتها مراجعه نمایند. البته شرکتهای بیمه ممکن است به هر نحو بخواهند مسئولیتهای خود را در این شرایط کاهش دهند که نیاز است با بهکارگیری حقوقدانان متخصص و استدلالهای قوی حقوقی، پرداخت حداکثری خسارات را مطالبه نمایند.
３. دعاوی بینالدولی از سوی دولت ایران علیه دولت آمریکا
با توجه به اینکه حملات نظامی آمریکا به کشور ایران، نقض فاحش حقوق بینالملل قلمداد شود، دولت ایران به عنوان کشوری که تمامیت ارضی آن مورد تجاوز قرار گرفته است، میبایست اقدام به طرح دعوی علیه دولت آمریکا در مجامع بینالمللی، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری نماید و متعاقبا به عنوان مدافع شرکتهای خصوصی، خسارات وارده به آنها را، در چارچوب این دعوی بینالدولی، مورد مطالبه قرار دهد.
４. ایجاد کمسیون جبران خسارات
در شرایط بعد از پایان جنگ، دولت ایران میبایست با حمایت جامعه بینالمللی و یا توافق با دولت امریکا، کمسیون مستقل جبران خسارات تاسیس نماید تا بتواند از حقوق شرکتهای خصوصی در این کمسیون دفاع کند و همچنین آنها بتوانند خسارات خود را مطالبه نمایند.
５. استفاده از دادگاههای آمریکا
در برخی موارد، شرکتهای خصوصی خسارت دیده ممکن است بتوانند با استناد به اصول حقوق بینالملل خصوصی و قواعد مربوط به صالحیت دادگاههای خارجی، دعوای حقوقی مطالبه خسارات خود را اقامه نمایند. با اینحال، این مسیر با چالشهای متعددی از جمله اثبات صلاحیت، قابلیت اجرای احکام، و مصونیت قضایی دولتها روبرو است و نیاز به مداقه بیشتری دارد.
مبحث دوم: الزامات و توصیههای عملی برای شرکتها
برای افزایش شانس موفقیت در مطالبه خسارت، شرکتهای خصوصی داخلی باید اقدامات پیشگیرانه و واکنشی مشخصی را انجام دهند که ذیلا مهمترین آنها بیان میشود:
１. مستندسازی خسارات
مهمترین گام برای هرگونه مطالبه خسارت، مستندسازی دقیق و جامع تمامی آسیبهای وارده است. این مستندات باید شامل موارد زیر باشد:
۱.۱. مستندات فنی
گزارشهای کارشناسی در خصوص میزان آسیب فیزیکی به تأسیسات، تجهیزات، خطوط تولید، و زیرساختها باید توسط مهندسین و کارشناسان فنی متخصص تهیه شوند.
۲.۱. مستندات مالی
منظور از مستندات مالی ، سوابق مالی مربوط به هزینههای اولیه، هزینههای تعمیر و بازسازی، هزینههای جایگزینی، سود از دست رفته و سایر خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم است که میتواند شامل فاکتورها، صورتهای مالی، قراردادها و برآوردهای مالی باشد.
۳.۱. مستندات هوایی
استفاده از تصاویر ماهوارهای پیش و پس از حادثه، مستندات ماهوارهای و تصویری، فیلمهای ویدئویی و عکسهای هوایی میتواند به اثبات وقوع خسارت و گستردگی آن کمک شایانی نماید.
２. تهیه پکیج کلیم (ادعا)
این پکیج باید به صورت حرفهای، سازمان یافته و با استناد به مدارک جمعآوریشده، تهیه شود و شامل موارد زیر باشد:
– نحوه وقوع حمله نظامی و زمان دقیق آن؛
– شرح تفصیلی حادثه همراه با ارجاع به مستندات فنی و مالی؛
– تشریح خسارات وارده بر اساس روشهای ارزشگذاری معتبر؛
– اشاره به قواعد حقوق بینالملل، مبانی حقوقی، معاهدات و توافقات مرتبط.
３. روشهای ارزشگذاری خسارت
ارزشگذاری خسارت که بخش حیاتی پرونده مطالبه خسارات است، از دو روش تعیین میشود:
۱.۳. هزینه جایگزینی
محاسبه هزینههایی که برای بازسازی و جایگزینی تأسیسات و تجهیزات با مشابه نو، الزامی میباشد.
۲.۳. هزینه تنزیل شده جریانات نقدی
این هزینه به نحوه محاسبه سودهای آتی که عرفا انتظار می رفت از این تأسیسات حاصل شود، میپردازد.
４. تیم کارشناسان فنی، حقوقی و مالی
مطالبه خسارات ناشی از حملات نظامی دولت آمریکا، امری چندرشتهای است که نیاز به همکاری نزدیک سه دسته کارشناس دارد:
– کارشناسان فنی برای ارزیابی دقیق خسارات فیزیکی و فنی؛
– متخصصین حقوقی بینالمللی برای تدوین استدلالهای حقوقی و هدایت فرآیند مطالبه؛
– کارشناسان مالی برای ارزشگذاری دقیق خسارات مالی و محاسبه سود از دسترفته و تهیه اظهارنامههای مالی.
نتیجه
با حدوث جنگ بین دولت آمریکا و کشور ایران، شرکتهای خصوصی داخلی چه با سهامدار داخلی و چه با سهامدار خارجی، میبایست در وهله نخست، با استفاده از ابزارهای بیمه ای خود با پوشش جنگ و ریسک سیاسی، خسارات را مطالبه نمایند و سپس بر روی حمایت دیپلماتیک دولت ایران و کشور متبوع خود تکیه نمایند و در مواردی به کمسیونهای جبران خسارات که پس از جنگ شکل می گیرد، مراجعه نمایند.
موفقیت در هر یک از این مسیرها، مستلزم مستندسازی دقیق خسارات، تهیه پروندههایِ مطالبهِ جامع و مستدل و همچنین بهره گیری از تخصص کارشناسان فنی، حقوقی و مالی است که بتوانند ارزشگذاری صحیح خسارات، چه از منظر هزینه جایگزینی و چه از منظر سود از دست رفته را، به خوبی و مستند انجام دهند.
دکتر محمدجواد کاظمی
وکیل تجارت بین المللی و مدرس دانشگاه تهران
فایل پی دی اف مقاله:
