♦️موضوع: #پسادبی، #ملاحظات_حقوقی #شیفت_تجاری از امارات به عمان ♦️
🔴 این روزها و پس از تنش های اخیر فیمابین #امارات و #کشور_عزیزمان؛ #ایران، بعضی از شرکت ها، با تغییر مسیر تجاری خود، به سمت #عمان، حرکت کرده اند؛ نکاتی از باب تجربه باید مدنظر قرار گیرد:
۱. بازار عمان، بدون ریسک نیست و اگر درست مدیریت نشود، حتما نگرانی های حقوقی و جدی خود را خواهد داشت؛
۲. یکی از مهمترین ریسک ها، #ریسک_بانکی (Compliance) است به نحوی که بانک های عمانی در سال های اخیر به شدت روی منشا پول، ذی نفع واقعی (UBO)، تحریم های ثانویه آمریکا و حتی تراکنش های دلاری حساس شده اند؛
۳. ریسک بعدی، ریسک #کفیل_عمانی ( Nominee) می باشد که اگر فرد مورد اعتماد و #وزینی نباشد و سندهای مربوطه (Side Agreement) با ایشان تنظیم نگردد، مشکلات آتی آن مانند ادعای مالکیت بی حد و شمار خواهد بود؛
۴. ریسک #عملیاتی_نبودن_شرکت در عمان (Front Company) به نحوی که اگر شرکت دفتر واقعی نداشته باشد و فقط به صورت صوری (Invoice Routing) استفاده شود، ممکن است مشمول مقررات پولشوئی (AML) و فعالیت های مشکوک (SAR) شود؛
۵. مارکت عمان بیستر از مارکت امارات از #تحریم_های_امریکا می ترسد خصوصا در رابطه با کالاهای با کارکرد دوگانه (Dual Use).
۶. مارکت و اقتصاد عمان، خودش به تتهایی، بزرگ نیست و برای بعضی بیزنس ها، یقینا جذاب نخواهد بود مگر اقتصاد #واسطه_گری؛
۷. متاسفانه روابط حتی #ایرانی_های_مقیم_عمان و همکاربا هم، اگر کاملا مشخص نباشد مثلا نبود قراراد سهامداری دقیق و مشخص (SHA)، خود مشکلی بر مشکلات دیگر خواهد افزود؛
۸. حتما برای ورود به این مارکت نیاز هست با آگاهیکاملاقدام کرد خصوصا در رابطه با نحوه ثبت شرکت با چه افرادی و با چه #ملیتی.
دکتر محمدجواد کاظمی
وکیل تجارت بین المللی و مدرس دانشگاه تهران
