شکایت از اسنپ بابت محاسبات ناعادلانه

سوال

با سلام و درود فراوان بنده چند سال پیش حدودا 2 سال پیش در اسنپ کار میکردم و به دلیل ضرر و زیان که از این شرکت دیدم نتوانستم دیگر کار کنم یکی از این ضرر ها استهلاک خوردو بود که باید خودم از جیب خودم پرداخت میکردم انهم نسبت به درامدی کمی که داشتم حال با این سالهای اسفناک اپیدمی و افزایش بنزین نتها افزایش انچنانی داشته بلکه پشتیبانی از مسافر را در نظر میگیرد میتوانم با یک مثال ذکر کنم و به عمق دزدی های این شرکت پی بیرید یکی از این موارد قیمت مسافت داخلی است الان قیمت یک سفر داخلی دز استان البرز حدودا از 15تا 20 تومانه بستگی طرف بار داشته باشد یا خیر حال بیاییم بنده این تعداد سفر که از نظر آژانسها یکی هست را در 10 الی 20 تعداد ضرب کنیم مقدار میشود 400000 تومان در عرض یک روز کاری در آژانسها اما این مقدار در اسنپ فرق میکند نصف قیمت برای مسافر لحاظ میشود یعنی مبلغ 15000 تومانی را 7000 تومان محاسبه میکند و محاسبه استهلاک خودرو بنده را حساب نمیکند استلاک بنده در روز میتوان به این موارد ذکر کرد

1.پرداخت بنزین روزانه 150000تومان برحسب تعداد سفر ها

2.مصرف ماهانه روغن و واسکازین خودرو 400000 تومان

3.مصرف شمع خودر دستی الان بالای 500000 شده

4.مصرف دو هفته الی یک ماه لنت به مبلغ 200000 تومان انهم بستگی به جنس خوب بد دارد

5.مصرف خرج دنده گیربکس در اسنپ حدودا

6 ماه چه بسا کمتر مصرف میشود

7.مصرف لاستیک به مدت 6 الی 8 ماه به قیمت هر حلقه 1 میلیون و خرید بوق و مواد تمیز کندده ووووووووو که کلی خرج رو دست بنده گذاشته که اخرش هم پرداخت بیمه خودرو که تماما کل پولم که پس انداز کردم خرج بیمه میشود و اخرش هم همان اش و دهن سوخته که خودرو بنده با کلی خرج رو دست بنده مانده و باعث بانی ان شرکت دزد اسنپ است که با کلی وقت برای این شرکت گذاشتن نه تنها سود کردم که هیچ بلکه دچار ضرر و زیان شده ام و این شکایت میکنم که ایا حرف بنده به ان مسئولین بی تدبیر خواهد رسید؟ایا برای بنده میتوان کاری کنند

پاسخ ( 1 )

  1. سلام و درود بر شما دوست گرامی ،

    متوجه اوضاع و احوال شما هستم و از این بابت احساس ناراحتی می کنم.

    متاسفانه مساله اسنپ کمی در این موضوعات پیچیده است. تمام این محاسبات در بستر تصمیم های یک شرکت خصوصی اتفاق می افتد.

    به طور مثال اگر ما با یک شرکت دولتی طرف بودیم میتوانستیم مصوبات خلاف قانونش را در دیوان عدالت اداری ابطال کنیم و وضع را به حالت سابق برگردانیم.

    اما در خصوص شرکت اسنپ یا همان شرکت با مسئوليت محدود ايده گزين ارتباطات روماک مشخص نیست که چه نهادی پاسخگوی تصمیمات این شرکت است؟

    در حال حاضر تنها راه مقابله با این تصمیمات به نظر می رسد که دادگاه های عمومی باشند یا این حال با توجه به اینکه فعالیت شرکت اسنپ احوالات عموم مردم را به خود معطوف می کند دولت باید برای رفتار و کردار این شرکت یک ساز و کار ویژه و شاید یک نهاد حل اختلاف قوی پیش بینی کند.

     

به این سوال پاسخ بدهید