مشکل پیش فروش آپارتمان مشاع و عدم تحویل و سند زدن

سوال

با عرض سلام و خسته نباشید من در سال 94 آپارتمانی پیش خرید کردم که بعد از حدود یکسال متوجه شدم مشاع بوده و تنها 65 درصد آن متعلق به سازنده (فروشنده) بوده و 35 درصد آن متعلق به مالک می باشد. سپس اقدام به تغییر قرارداد مبتنی بر خرید 65 درصد نموده و مابقی مبلغ را به صورت چک از فروشنده تحویل گرفتیم. در متن پیوست مبایعه نامه نیز اصل ماجرا مبنی بر خرید کل آپارتمان و تعهد فروشنده نسبت به انجام تعهدات شامل خرید 35 درصد مالک و تحویل و سند زدن به ما نوشته و امضا شد. حال پس از گذشت بیش از یکسال از قرارداد دوم، هیچ کدام از این موارد انجام نشده و مالک سهم خود را به سازنده (فروشنده) نفروخته است. لازم به ذکر است که اظهارنامه مبنی بر خرید درصد مذکور و تحویل و سند زدن تسلیم فروشنده شده است و جلسات مذاکره با فروشنده منعقد گشته است.

در حال حاضر کل مبلغ ملک بجز 100 میلیون تومان پرداخت شده (50 م بابت تحویل و 50 م بابت سند) و فروشنده به بهانه اینکه نقدینگی لازم را ندارد، درخواست کرده که این 100 میلیون از سوی ما پرداخت شده و مابقی را خود پرداخت کرده تا بتواند سهم مالک را از طریق نفر واسطی بخرد و بما واگذار نماید. همچنین پیشنهاد نموده به منظور اطمینان از سند زدن، سند ملکی دیگری به علاوه وکالت قانونی فروش بما واگذار نماید. راه حلی که بنظر ما رسید این بود که 50 م زمان انتقال 35 درصد بنام ما و 50 م دیگر هنگام تحویل به فروشنده پرداخت گردد و سند ملکی مورد اشاره بابت ضمانت سند زدن از فروشنده گرفته شود. آیا این کار صحیح است؟ سپاسگزار خواهم شد اگر توصیه ای نموده تا در حد امکان موضوع از طریق مذاکره حل شود. در صورت شکایت، هزینه های دادگاه و وکیل چقدر تخمین زده می شود؟

پاسخ ( 2 )

  1. با سلام و احترام

    با توجه به مواردی که مطرح نموده اید می توان گفت که با در نظر گرفتن آخرین توافق که لدی الاقتضا باید بر مبنای قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 تنظیم شده باشد پیش فروشنده متعهد به تحویل 65 درصد ملک به شما شده است و در یک توافق ضمنی متعهد به تحویل کل ملک با خرید سهم مالک به شما شده است ، با این حال با توجه به قانون مذکورتنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. 

    با این حال اگر پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد ملک پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) این قانون مکلف است جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند و اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست. 

    با این حال با توجه به شرایط پرونده شما می توانید اقدام قانونی نمایید و بر طبق قانون به حق و حقوق خود برسید اما علی ایحال با توجه به شرایط موجود و صرف وقت و هزینه ، پیشنهاد میشود با حضور طرفین در دفتر وکیل متخصص در این حوزه و بررسی و تبیین موضوع به صورت توافقی کار را به سرانجام برسانید.

     

  2. با سلام 

    در تایید فرمایشات همکار محترممان ، آقای روز افزای : 

    اینکه چه توافقاتی می کنید بحث توافقات خصوصی و روابط خصوصی فی مابین شماست و تا زمانی که  این توافقات صریحا خلاف مقررات نباشند ، وکیل نمی تواند در خصوص عدم صحت انها اظهار نظر کند. 

    شما باید تلاش کنید که قرارداد همانطور که بوده اجرا شود. پرداخت پول بیشتر به سازنده صلاح نیست. مگر اینکه متمم قرارداد تنظیم شود و موضوع کتبا گواهی شود. همین طور باید تاریخ تحویل مشخص شود و برای عدم تحویل درموعد خسارت روز شمار مناسبی ( وجه التزام ) در نظر گرفته شود . 

    در خصوص ضمانت دادن ملک دیگر ، باید در نوع قرارداد مربوطه محتاط باشید چرا که به طور مثال  وکالت فروش به شما بدهند اصلا مناسب نیست. چرا که با فوت طرف وکالت باطل است و یا اینکه خو اصیل می تواند ملک مربوطه را قبل از اطلاع وکیل ( در این فرض شما ) بفروشد و در آن تصرف ناقله کند. 

    حق الوکاله وکلا هم در امور ملکی به صورت متعارف 10 درصد ارزش موضوع مورد اختلاف تعیین می گردد. 

     

به این سوال پاسخ بدهید