پرداخت ثمن خریدار در صورت وجود معارض در ملک

سوال

با سلام
احتراما” اینجانب در سال 1384 دو قرارداد یکی در قالب وکالت در توکیل با اختیارات خرید و فروش و اخذ بها و تنظیم و امضای هر نوع سند در موضوع زمینهای کشاورزی فردی به طور مشاع داشتم و در تاریخ دیگری قولنامه ای عادی با موضوع خرید 1000متر زمین کشاورزی به طور مشاع با آن فرد تنظیم کردم.بعدا” اقدام به فروش 1000 متر زمین کشاورزی به طور مشاع به شخص ثالثی نمودم وبا استناد به اختیارات وکیل در وکالتنامه مبادرت به اخذ ثمن را کردم. ودر توضیحات قولنامه اشاره به وکالتنامه ی ثبتی و حدود وکالتنامه شد که بیشتر از 1000 متر است.و همچنین جهت رفع نگرانی خریدار در آینده که با فوت یکی از موکل یا وکیل وکالتنامه از درجه ی اعتبار ساقط میگردد به قولنامه ی 1000 متر نیز اشاره شد.در سال 1386 در راستای وکالتنامه فرد موکل _مالک_ با مشخص نمودن حدود اربعه ی و تهیه نقشه و کروکی طی صورتجلسه ای مکتوب و با حضور شهود زمین را به خریدار تحویل داد و در همان روز قولنامه ای با همان مضمون 1000 متر با ذکر حدود اربعه ی زمین با همان مبلغ با خریدار منعقد کردند و در صدر قولنامه ئ عبارت “تعویض قولنامه” را قید کرده و در ذیل آن بروز هر گونه فساد در ملک را بر عهده گرفتند.حال بنده که به عنوان وکیل اختیارات کل زمینهای کشاورزی موکل را طبق وکالتنامه داشتم و بایست وکالتنامه را جهت تکمیل روند وکالت به خریدار تفویض نمایم به منظور محکم کاری به دفتر اسناد رسمی با موکل رفتیم و با همان اختیارات قبلی موضوع وکالت را به 1000 متر تقلیل دادیم و بنده سپس وکالت خود را که وکیل در توکیل و بلا عزل بود به خریدار تفویض کردم.حال پرسش این است اگر در آینده معارضی برای این 1000 متر زمین کشاورزی پیدا شود و آن را تصرف کند با عنایت به توضیحات فوق که بر طبق اسناد مثبته می باشد مالک _موکل_ باید عهده دار جبران ضرر و زیان خریدار باشد یا وکیل؟اگردادخواستی بر علیه من از طرف خریدار بیاید بنده با تقاضای جلب ثالث_موکل_ که مالک زمین است از روند قضایی خارج می شوم یا نه؟ با تشکر.

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام و احترام

    با توجه به مواردی که مطرح نمودید ، طرف معامله خریدار، شما بوده اید به وکالت از موکل خود ، با این توصیف در صورتی که مفسده ای در معامله مذکور کشف شود ، مدعی می تواند هر دو نفر و یا یکی از دو نفر را مخاطب شکایت خود قرار دهد ،با این حال پس از بررسی دادگاه است که می توان علت اصلی موضوع را منتسب به عمل یکی از طرفین کرد .

به این سوال پاسخ بدهید