شکایت از قاضی

سلام ، اینجانب ملکی را در ۹۱/۴/۷ طی مبایعه نامه خریداری نمودم و مقرر شد در تاریخ ۹۱/۵/۲۴در دفترخانه ۱۴۹ ساری نسبت به تنظیم سند اقدام شود ، در همان مبایعه نامه قید شد با درخواست خریدار ( بنده ) تعویض دفترخانه جهت انجام انتقال سند ، الزامی است …
در تاریخ ۹۱/۵/۱۰ با درخواست بنده ، طرفین ضمن تنظیم قرارداد که بامضای طرفین و مشاور املاک رسید ، دفترخانه ی ۶۱۲ تهران جهت تنظیم سند انتخاب شد …
فروشنده در این بین اقدام به فروش و همچنین اجاره همان ملک ( اقدام به فروش مال غیر و اجاره ی مال غیر ) نمود …البته با پیگیری قضایی از فروش ممانعت بعمل آمد و مستاجر نیز ملک را تخلیه کرد ….و اینجانب با شکایت حقوقی فروشنده را نهایتا در سال ۹۵ ملزم به انتقال سند نمودم …نکته اساسی اینجاست که ایشان در تاریخ ۹۵/۶/۳۰ با مراجعه به دفتر خانه ی ۱۴۹ ساری و با کتمان قرارداد تغییر دفترخانه ، گواهی عدم انجام معامله اخذ میکند و در سال ۹۵ و بعد از اجرایی شدن حکم الزام به تنظیم سند ، از تاریخ ۹۱/۶/۳۰ بمدت ۶ ماه ، درخواست خسارت تاخیر و تادیه جهت عدم حضور مینماید که دادگاه بدوی رد دعوی صادر می‌کند ولی شعبه تجدید نظر استان ، بنفع ایشان رای صادر میکند و حکم اجرایی شده و بنده مبلغی نزدیک ۲۰ میلیون تومان پرداخت نمودم ( البته درخواست ماده ۴۷۷ نمودم که هنوز به نتیجه نرسیده است )
مجددا ایشان دادخواست برای بعد از شش ماه تا زمان اجرایی شدن حکم را مینماید که مجددا دادگاه بدوی رد دعوی صادر و دادگاه تجدید نظر مجددا بنده را محکوم به پرداخت ۱۲۱ میلیون تومان نموده است …در این میان ، دفتر خانه ۱۴۹ ساری طی دو نامه ی جداگانه به دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر رسما اعلام نمود که چون فروشنده ( شاکی ) با کتمان قرارداد ِِِِتغییر دفترخانه و فریب دفترخانه ، نامه ی گواهی عدم حضور دریافت کرده ، لذا نامه ی مذکور ( عدم انجام معامله ) وجاهت قانونی ندارد و این دفتر خانه ( ۱۴۹ ساری ) صلاحیت صدور گواهی نداشته است ….
حال با توجه به نامه ی رسمی دفترخانه ی ۱۴۹ مبنی بر ابطال نامه ی گواهی عدم انجام معامله و اعلام عدم صلاحیت صدور گواهی نامه و همچنین تاکید بر اینکه نامه ی مذکور گواهی عدم انجام معامله می‌باشد و گواهی عدم حضور نمیباشد و همچنین با توجه به فریبکاری شاکی (فروشنده ) در کتمان صورتجلسه تغییر دفتر خانه از ۱۴۹ ساری به ۶۱۲تهران و همچنین تاریخ صدور گواهی عدم انجام معامله ( ۹۱/۶/۳۰) که با تاریخ تعیین شده در مبایعه نامه (۹۱/۵/۲۴) قریب ۳۴ روز اختلاف دارد و نکته آخر اینکه قاضی تحدید نظر در حکم چنین آورده است که با توجه به توافق طرفین ، در حالی که آخرین توافق مربوط به تغییر دفترخانه بود ……
اکنون که قاضی و مباشر تجدید نظر ، بدون در نظر گرفتن دلایل و مدارک و مستندات ، اقدام به صدور رای محکومیت نمودند …. در نظر دارم از قاضی و مباشر پرونده طبق اصل ۱۷ قانون اساسی ، شکایت کنم ….لطفا بفرمایید مسیر درست و قانونی چه شکل می‌باشد ؟
با تشکر : قربانعلی یوسفی