مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب
یک واحد شرکت تعاونی تولید گوساله با مشارکت بانک کشاورزی مبادرت به تاسیس واحد تولید کرده و در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت شده است، حکم ورشکستگی صادر گردیده و مدیر عامل شرکت (مدیر تصفیه) طی دادخواستی از دادگاه تقاضای فک رهن های متعلق به وام ها و استرداد سفته و چک های تضمین را خواستار و اعلام کرده که شرکت ورشکست شده است و دارایی آن کفاف پرداخت بدهی ها را نمی کند و وثیقه و اسناد ضمانت باید مسترد شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟
پاسخ ( 1 )
با توجه به ابهام موجود در پرسش، سه فرض قابل تصور است:
فرض اول: اینکه افرادی از شرکت در قبال دریافت وام ضمانت کرده اند که در فرض ورشکستگی تولید شرکت دلیلی برای فک رهن و استرداد اسناد ضمانت وجود ندارد.
فرض دوم : اینکه شرکت در قبال دریافت وام اسناد و اموالی را به عنوان ضمانت سپرده است که در این فرض با رعایت مواد 515 و 516 قانون تجارت اسناد رهنی فک است.
فرض سوم: اینکه مابین اعضای شرکت ضمانتی شده باشد که در این حالت نیز تابع قرارداد فی مابین طرفین است و ورشکستگی سبب فک رهن و استرداد اسناد نیست.