آغاز شکل گیری
افراد اجتماع را بوجود می آورد و همان اجتماع حافظ حقوق و حدود او می گردد چرا که دست قدرت خداوند با جماعت است.
از قوانین تخلف ناپذیر خلقت است که هر موجودی از کوچکی بزرگ گردیده و از نقص بکمال می رود و این سنت طبیعی در اجتماعات نصیب آن جامعه ئی خواهد بود که بقاء و ثباتش را حفظ نماید و آنهم مرهون داشتن وحدت و یگانگی و رفتاری توأم با حسن نیت و اخلاق نسبت بعموم است.
جامعه و عدالت در هر کجای دنیا که تشکیل یافته یا وجود دارد هرچند که هرکدام تاریخی متفاوت داشته باشد از سنت و شرایط مزبور برخوردار است ولی امتیاز بارزش اینکه چون اعضاء تشکیل دهنده آن در نتیجه داشتن احاطه علمی و تجارب و اطلاعاتی توأم با فطانت ذاتی دارند شامل مبرزترین عناصر اجتماعند بالطبع جامعه وکالت هم فکراً و عملاً در رأس آن اجتماع قرار دارد.
جامعه وکالت دادگستری ایران که طبعاً از این حیث واجد آن کیفیات است پیدایش و نشو و نمایش تا بحال تاریخی مخصوص دارد که بمناسبت پیشنهاد طرح قانونی استقلال کانون وکلا توضیح آن ضروری است.
در سلسله مقالات مربوط باینموضوع نگارنده متکی است بآنچه که خود دیده یا شرکت داشته و یا از سوابق بدست آورده است. تمنا از نکته گیران و مطلعین محترم آنکه برهرگونه لغزش و نقص یا اشتباهی در این زمینه واقف شوند. بر نویسنده منت گذاشته متذکر شوند تا تصحیح آن موجب مزید اطلاعات خوانندگان محترم و صحت آن گردد.
کیفیت پیدایش کانون وکلا
دستگاه قضائی که رکن دوم حکومت ملی ما است با تحولات و تغییرات گوناگونش تا بصورت امروزی یکی از موالید با اهمیت و تاثیر انقلاب مشروطیت ایران است:
این سازمان از ابتداء در محیطی بوجود آمد که نفوذ روحانیت آن را اداره مینمود:
در آن هنگام فارغالتحصیلان و دانشجویان علوم و مدارس قدیم در رأس اجتماعات قرار داشتند (و بیشتر بسعی و اهتمام همانها بود که حکم وجوب استقرار مشروطیت و تحریم اطاعت از حکومت جور و اعتساف از مراجع تقلید به پشتیبانی انقلاب صادر گردید) و اشخاصی که تحصیلات جدید داشته، فرنک دیده و دارای معلومات لازمه دنیای هم عصر خود بودند معدودی انگشت شمار بود که غالباً تبحر کافی قضائی (بمعنی مصطلح آن روز) نداشتند.
باین جهات دولت مصلحت را در آن دید که از آن دسته بالنسبه لایق و مجهز برای ایجاد تشکیلات و محاکم قضائی عدلیه (دادگستری) وقت دعوت نماید و در نتیجه یکعده از علمای روشن فکر (عبارت از اساتید معقول و منقول و فضلای نسبتاً متبحر) در محاکم مستقر شدند و چون هر محیطی خالی از استفاده چی نیست عده نامناسبی هم که یامعلومات و شایستگی نداشته یا از اعضاء حکومت منحله استبداد (و باصطلاح وقت اهل در خانه و نوکرباب) بودند نیز با بعث وسائل و تشبثات یا بحکم ضرورت وارد تشکیلات قضائی واداری دادگستری شدند.
مقارن همین احوال و همراه با آن و تقریباً شبیه بهمین کیفیت اشخاصی بعنوان وکالت در عدلیه مشتغل و مشغول کار شدند و از آنان اجتماع وکلاء بوجود آمد که افراد آن در درجه اول فضلای علوم قدیم و بعضاً جدید و پیشقدم آزادی خواهی سپس وکلای محاضر شرعیه با محرربن آن و نیز اشخاص استفاده جو و ناباب حتی اهل در خانه و نوکرباب آنرا تشکیل میداد.
باین ترتیب قوه قضائیه آن زمان عرض وجود نمود و با همزاد خود (جامعه مشتغلین بشغل وکالت) مشغول کار شد.
نقص عمده که در این زمینه اساساً وجود داشت نبودن قوانین سازمانی و دادرسی بود و هرچند که وزاری عدلیه با ابلاغ مقرراتی طرز رسیدگی بقضایا را دستور میدادند ولی البته این رویه باتازه کار بودن متصدیان و کارمندان قضائی و اداری برای حل اختلافات و مشکلات کافی نبود مرحوم مشیرالدوله (حسن پیرنیا) در یکی از نوبتهای وزارت عدلیه خود برای اصلاح موقت اوضاع تدبیری اندیشیده هیئتی را بنام «کمیسیون تنقیح قوانین» که بعداً تغییر عنوان یافته و اداره شد بسال ۱۳۲۷ قمری (مطابق ۱۲۸۷ شمسی) تشکیل داد که کار آن ترجمه قوانین خارجی و تهیه مقرراتی بعنوان (دستورالعمل اداره مدعی عمومی) . «بیان اوصاف و مراتب روسا و اعضاء محاکم و مامورین عدلیه» و «تشکیل محاکم صلحیه و ترتیب رسیدگی آن» دادن جواب سئوالات قضائی بمحاکم باتصویب مقام وزارت بود.
معالوصف عدم وجود قوانین تولید سوءجریان نموده متدرجاً شدت یافت و موجب عدم رضایت مراجعین و متداعین گردید که براثر شکایت وارد وزارت عدلیه بمقام چاره جوئی شد و در ضمن اقدام برفع نواقص و اصلاحات برای اولین مرتبه دستور ذیل مورخ ۲۵ شوال ۱۳۲۷ قمری مطابق ۱۳ عقرب یا آبان ۱۲۸۸) راصادر نمود.
«چون اینمدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه بشرایط و مقررات قانونی کاملاً مقرون و متضمن نبوده و باین واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تاخیر و تعویق مانده لهذا چندیست ک در کمیسیون تنقیح قوانین باستخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع بوکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازمه عدلیه هم متدرجاً طبع خواهد شدو چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط بشرایط قانونی و مقرون بنکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی قدر بنظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی بمیان آمده یقین است هر وکیلی بطور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود چنانچه در ممالک متمدنه اشخاصی که بوسیله علم و امتحان دارای مقام وکالت شده اند یک نوع اعتبار و احترام خاصی در میان سایر طبقات مردم دارند در اینموقع لزوماً این شرح اعلام میشود که زمره وکلای عدلیه قدیماً و جدیداً از این تاریخ تا یکماه دیگر مطابق شرح قانون راجع بخودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد برطبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند.
نسخه های مجموعه این قانون هم در اداره صندوق عدلیه حاضرا ست هر وکیلی بخواهد یک نسخه گرفته پس از امروز بتکلیف خود رفتار کند «وثوق الدوله»
در تعقیب دستور فوق و پس از تصویب اصول تشکیلات فرمان مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ قمری و سپس نظامنامه مقرر در آن صادر گردید و انتشار یافت که عیناً نقل میگردد.
۱- فرمان مهر لمعان همایونی :
« نظر بماده ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه- بملاحظه لزوم وجود اشخاص دانای امین برای وکالت کردن از متداعیان در محاکم عدلیه و معرفت عامه مردم بلیاقت و امانت آنها برحسب پیشنهاد و تصویب وزیر عدلیه مواد ذیل را مقرر میداریم:
ماده اول- تمام اشخاصیکه میخواهند در عدلیه سمت وکالت رسمی داشته باشند باید در محضر کمیسیون امتحان اعضاء عدلیه امتحان داده تصدیقنامه بگیرند.
ماده دوم- داوطلب می تواند خواستار تصدیق نامه وکالت در محاکمه صلحیه یا در محاکم ابتدائی و استیناف یا در دیوان تمیز باشند ودر هر یک از موارد مزبوره امتحانی باقتضای آن مقام باید بدهد.
ماده سوم – پروگرام امتحان وترتیبات آن بموجب نظامنامه ئی که وزیر عدلیه ترتیب می دهد مقرر خواهد شد.
ماده چهارم – کمیسیون امتحان پس از رسیدگی بمعلومات داوطلبان و همچنین تحقیق و اختیار از امانت و دیانت و شرافت آنها را پورتی مبنی بر تصدیق لیاقت یا عدم لیاقت آنان بوزیر عدلیه تقدیم داشته و کسانی که کمیسیون تصدیق بلیاقتشان داده برحسب تصویب و امر وزیر عدلیه تصدیق نامه خواهند گرفت.
ماده پنجم – اسامی کسانی که دارای تصدیقنامه وکالت رسمی می شوند در دفتر مخصوص ثبت و در روزنامه اعلان میشود.
ماده ششم – وزیر عدلیه مامور اجرای این دستخط است.
محل صحه و مهر اعلیحضرت همایونی
(قصر صاحبقرانیه ۲۶ شوال پارس ئیل ۱۳۳۲)
(محل امضاء زکاءالمللک وزیر عدلیه)
۲- نظامنامه وکلای رسمی عدلیه
نظر بمواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه .
نظر بفرمان مهر لمعان همایونی که بتاریخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ صادر گردیده است. وزیر عدلیه نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را در تحت مواد ذیل مقرر میدارد:
ماده۱- بموجب فرمان همایونی امتحان وکلاء رسمی عدلیه برعهده کمیسیون امتحان اعضای عدلیه است.
ماده ۲- کمیسیون هرسال دو مرتبه در بهار و پائیز بدعوت وزیر عدلیه بالاختصاص برای امتحان داوطلبان وکالت رسمی عدلیه منعقد میگردد و ترتیب تشکیل و انعقاد آن همان است که در فرمان همایونی و نظامنامه امتحان اعضاء عدلیه مورخ بتاریخ ذیقعده ۱۳۳۲ مقرر گردیده است.
ماده۳- کسانی که می خواهند داوطلب وکالت رسمی عدلیه باشند باید دارای شرایط مذکوره در ماده ۲۳۷ قانون تشکیلات عدلیه بوده و از زمره اشخاص مذکوره در ماده ۲۳۸ قانون مزبور نباشند.
ماده ۴- داوطلبان وکالت رسمی عدلیه باید تا ۱۵ روز قبل از موعدی که از طرف وزارت عدلیه برای شروع بامتحان معین می شود استدعا نامه مذکور در ماده ۲۳۹ قانون تشکیلات عدلیه و منضمات آنرا بکابینه وزارت عدلیه ارسال دارند و هرگاه بعد از آنزمان استدعا نامه برسد امتحان داوطلب بدوره دیگر موکول خواهد گردید.
ماده ۵- امتحانی که از داوطلب وکالت رسمی عدلیه بعمل میآید اول علمی و بعد عملی و هر یک از آنها هم کتبی و هم شفاهی است و امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم خواهد بود.
ماده ۶ – مواد امتحان علمی از اینقرار است:
۱- املاء و انشاء زبان فارسی
۲- رؤس مسائل فقیهه مبتلایها از معاملات و قضاء و شهادات و حدود ودیات.
۳- قوانین موضوعه مملکتی بالاختصاص قانون اساسی و قانون مطبوعات و ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر که بعد تهیه شده و لزوم امتحان آنها بکمسیون و داوطلبان اعلام خواهد شد.
ماده ۷- امتحان عملی عبارت خواهد بود از اینکه داوطلب را وادارند اولا بتحریر و انشاء عرضحالهای مختلفه و تقاضاهای متنوعه که بدواً یا در ضمن محاکمه در محاکم محل حاجت است ثانیاً بمدافعه کردن از موکل فرضی و در حضور هیئت ممتحنه یک قضیه حقوقی یا جزائی یا تجارتی بدایتاً و استینافاً و تمیزاً یا بطور اعتراض برحکم غیابی و یا اعاده محاکمه و اعتراض شخص ثالث و ایرادات و اظهارات اتفاقی و قسی علی ذلک.
ماده ۸- امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نبوده متناسب با تصدیقنامه ئی خواهد بود که داوطلب تقاضای آنرا مینماید.
ماده ۹- علاوه بر معلومات مذکوره هرگاه داوطلبان معلومات دیگری هم داشته باشند از قبیل السنه خارجی و علوم متنوعه و آگاهی از قوانین خارجه میتوانند اظهار کنند و کمسیون در تقدیر لیاقت ایشان اینمسئله را در نظر خواهد داشت.
ماده۱۰- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت ایشان نیز تحقیقات داخلی و خارجی بطور کامل نموده و در این فقره بیش از امتحان معلومات مدافه بعمل آورد و نتیجه کلیه تحقیقات خود را از هر حیث بوزارت عدلیه راپورت بدهد و تصویب اعطای تصدیقنامه ننماید مگر باشخاصی که علماً و عملاً از عهده امتحان بخوبی برآمده و امانت و صحیت عملشان بتحقیق پیوسته باشد.
(محل امضاء ذکاءالملک وزیر عدلیه)
**
*
مقاومت
از ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۷
در تلاش زندگانی انسان همواره بامشکلاتی گوناگون روبرو است که اگر با حربه استقامت و پشتکار با آن مقابله و مقاومت کرد پیروزیش تا هر حدی به عادتاً میسر شود حتمی است وگرنه مغلوب آن مشکلات گردیده متدرجاً از بین میرود.
این کیفیت در موجودیت هر دسته و اجتماعی هم وجود دارد. با این تفاوت که آن مشکلات غالباً مولود همان دسته و اجتماع و اختلافات داخلی است که تولید مشکلات نموده اجتماعات را عقیم و بینتیجه میگذارد.
در اجتماعات فنی و حرفه ای نتیجه غالباً برعکس است مخصوصاً که آن اجتماعات دارای هدف واحد و مشترک باشند و تنها اتخاذ طریق وصول بمنظور یا طرز رسیدن بآن مورد اختلاف واقع شود که در این صورت آن اختلافات نه فقط مخل بمقصود نیست بلکه وصول بآنرا دیر یا زود تسریع مینماید.
اجتماعات وکلاء از همین قبیل بود زیرا هردسته و اجتماعی را در این زمینه هدفی واحد و مشترک بود و همه بطرف یک نقطه متفق علیه میرفتند که عبارت بود از :
اثبات وجود و شخصیت جامعه وکالت و بدست آوردن اختیار (یا استقلال قانونی ) در تنظیم اداره امور مربوطه بخودشان
و اختلاف منحصر آنان مربوط بکیفیت اقدام و عمل بود.
اولین اجتماعات وکلاء در تهران بعد از انتشار ابلاغ یا دستورالعمل وزارتی مورخ بیست و پنجم شوال ۱۳۲۷ قمری (۱۳ برج عقرب یا آبان ماه ۱۲۸۸ شمسی) خودنمائی کرد که مرکب بود از دسته های مختلف بالنسبه نگران و متجسس بصورت مجالس انس که در ضمن طرح مسائل مبتلا به قضائی بوضع داخلی جامعه خود و مشکلات آن متوجه گردیده چاره جوئی و بحث می نمودند.
این اجتماعات متفقاً و بخلاصه ذیل بر دستور مزبور معترض بوده و آن را بیمورد می دانستند.
۱- چون در آن تاریخ قانونی برای تشکیلات قضائی و طرز دادرسی وزارت عدلیه بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود نخستین اعتراض این بود که ترجمه قوانین خارجی بدون تصویب مقام مقنن قانونیت ندارد و اعلام لازمالاجراء بودن آن برخلاف اصول قوانین اساسی ما است.
۲- وکالت در شرع اسلام که مذهب رسمی کشور ما است شغلی آزاد و جز شرایط خاص شرعی مقید بهیچگونه قید و شرطی نیست. و چون وکلای عدلیه وارد خدمت دولت نبوده و عنوان استخدامی ندارند نمیتوانند از مقررات انتظامی وزارتی (که متکی بقانونی هم نیست) جز آنچه که مربوط بشغل خودشان است متابعتی بنمایند و اصولاً تبعیت از انتظامات مربوط بشغل وکالت متوقف برآن است که این اجتماع قانونی و رسمی شناخته شود تا ممکن شود که توأم با استقرار انتظامات لازمه حفظ حدود و حقوق جامعه خود را هم از اولیاء امور بخواهند.
۳- میگفتند امتحان از شرایط لازمه استخدام است و ما که سمت خدمتی نداشته حقوقی از دولت نمیگیریم و با داشتن اقتدار راهنمائی قضائی و روشن ساختن مشکلات و ماهیت قضایای مطروحه در محاکم (که در جای خود شایسته تحسین و تقدیر است) در مودر هر خطا و عمل ناصواب شغلی یا شخصی مانند عموم افراد عادی مملکت در معرض هرگونه تعقیب و بازخواست حقوقی و جزائی هستیم چه امتحانی لازم است بدهیم.
۴- امتحان را البته بهترین وسیله تشخیص لیاقت و صلاحیت منظوره هر کاری میدانستند ولی میگفتند این اقدام وقتی در مورد خود مستحسن است که عمومیت داشته باشد و بدون هیچگونه تبعیضی اجراء شود. در صورتیکه وزارت عدلیه عدهای را بدون امتحان دعوت بخدمت قضائی نمود و امتحان را فقط شامل آیندگان قرار داده است و حالا همان اشخاص غیرممتحن را (که بعضی از آنان در نظر دولت مسلمیت علمی دارند و نظائر آنها را ما هم در بین خود داریم) میخواهند مامور امتحان ما نمایند و این تبعیضی است غیرقابل قبول.
۵- اعتراض غیرقابل تردید دیگر آنکه میگفتند سند لیاقت و صلاحیت ما پرونده های امور و محاکماتی است که در آن تا بحال شرکت داشته ایم و کافی است که به آنها مراجهه و شایستگی افراد طبق پرونده ها تشخیص شود و چنانچه در بعضی از موارد مراجعه به پرونده ها کافی نشد هر یک از وکلای مزبور را خواسته اختیار نمایند. و این خود بهترین امتحان علمی و عملی و قطعی است.
وزارت عدلیه در مقابل این اعتراضات جوابی نداشت و اوضاع قریب دو سال بمنوال سابق گذشت تا زمانیکه قانون اصول تشکیلات عدلیه وضع و انتشار یافت و بموجب آن فرمان و نظامنامه امتحان (مندرج در شماره ۲۷ مجله صفحه ۳ و ۴ ) صادر و اعلام گردید. این قانون مورخ ۲۱ شهر رجب ۱۳۲۹ قمری (۲۷ سنبله یا شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی) مصوب کمیسیون عدلیه مجلس شورایملی و مشتمل بود بر ۲۶۳ ماده دارای یک مقدمه و چهار باب و فصول که طی آن چگونگی تشکیل انواع محاکم عمومی و اختصاصی و ادارات مدعی عموم و درجات و ترتیب انتخاب اعضاء و رسیدگی و وظایف و تکلیف هرکدام را مقرر میداشت و در فصل چهارم از باب چهارم آن (که مخصوص اشخاص وابسته بمحاکم بود) شرایط و اوصاف وکلای رسمی و وظائف آنها را معین مینمود.
مستند صدور فرمان و نظامنامه امتحان مزبور مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۱۴۰ این قانون بود که چون در ماده ۲۳۶ بمجلس امتحان مقرر در ماده ۱۴۷ آن قانون اشاره است – مجموع مواد مزبور ذیلاً نقل میشود.
ماده ۲۳۶- وکلای عدلیه بر دو قسمند : رسمی و غیررسمی
وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی شده اند.
وکلای غیررسمی کسانی هستند که عمل بوکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را میکنند برسبیل اتفاق میباشد.
«ماده ۲۳۷- وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
اولا- تابعیت ایران.
ثانیا- سن که لااقل باید سی سال باشد.
ثالثا- معلومات معینه که پروگرام آن بتوسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصیکه داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (ماده ۱۴۷ ) امتحانات لامزه داده تصدیقانامه در دست داشته باشند.
ماده ۲۳۸- اشخاص مفصله نمیتوانند وکلای رسمی یا غیررسمی شوند:
اولا- اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزائی شدیدتر است تحت محاکمه هستند.
ثانیا- محکومین بمجازات مذکوره.
رابعا- اشخاصیکه شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند.
خامسا – اشخاصیکه بحکم محکمه از وکالت ممنوعند.
سادسا- اشخاص ورشکسته.
سابعا – کسانیکه در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
در محاکم استیناف با حضور مدعیالعموم استیناف بعمل میآید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه بوزارت عدلیه فرستاده میشود دادن تصدیقنامه در طهران منوط بتصویب وزیر عدلیه و در ولایات بتصویب رئیس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مدافه لازمه را در عدم تخلف از مواد این فصل بعمل آورند.
ماده ۱۴۷- روساء و اعضاء محاکم و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند:
اولا – تابعیت ایران
ثانیا – دین اسلام .
ثالثا – سن که باید کمتر از آنچه ذیلا معین شده است نباشد:
۱- برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدائی و مستنطقین درجه دوم ودفتر ودفترهای محاکم و اشخاصی که در یک مقام بااشخاص مذکور هستند (۲۵ سال).
۲- برای مدعیالعموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکمه استیناف و مستنطفین درجه اول و معاونین وکلای عمومی استیناف و اشخاصیکه در یک مقام با آنها هستند (۳۰) سال.
۳- برای روساء محاکم ابتدائی و مدعیالعموم استیناف و اعضاء تمیز و اشخاصیکه در مقام با آنها مساویند (۳۵)سال.
۴- برای روساء محاکم استیناف و مدعیالعموم تمیز و روساء تمیز (۴۰) سال.
رابعا- دادن امتحانات علمی وعملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلام خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تاسیس و اعضاءو اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است)»
بعد از وضع و انتشار قانون اصول تشکیلات عدلیه موضوع اعتراض اول معترضین بر دستورالعمل یا ابلاغ منتفی شد و طبق ذیل ماده ۲۳۷ آن قانون وزارت عدلیه مکلف گردید که وکلای رسمی عدلیه را امتحان بنماید و با صدور فرمان و تنظیم و اعلام نظامنامه امتحان نسبت بیک قضیه مسکوت مانده ئی تجدید مطلع شد.
با ظهور این مقدمات جریان مجدد بکلی قیافه جدی داشت ولی اجتماعات وکلاء دنباله اعتراضات خود را از دست نداد و حتی بقانونیت داشتن اصول تشکیلات معترض بود و میگفت : این مواد فقط مصوب کمیسیون عدلیه مجلس میباشد و از مجلس شورایملی نگذشته است ومطابق اصول قوانین اساسی قانونگذاری خاص آن مجلس بوده و تفویض اختیار بغیر ولو بعده ئی از اعضای آن مجلس صحیح و نافذ نیست.
فشار لزوم امتحان و تصفیه از طرف وزارت عدلیه صفوف مختلف اجتماعات وکلاء را در هم فشرده بصورت یگانگی کامل درآورد واکثریت قریب باتفاق یکصدا برآن شدند که این اقدام تبعیض بیموردی است و به آن تسلیم نخواهیم بود.
کمتر اتفاق میافتد که در اجتماعات اقلیت مخالفی موجود نباشد. جامعه وکالت هم از این امر ضروری (که لازمه شور و اصطکاک افکار متنوع است) بی نصیب نماند وجمعی معتقد شدند باینکه امتناع وکلاء از امتحان (هرچند که آن امتحان بصورت تبعیض اجرا شود) در نظر وزارت عدلیه و عامه بی اطلاع از حقیقت موهون است و دادن امتحان راه وصول بمقصود و رسیدن بهدف را کوتاه و سریع منیماید. این عده بادله متقابل اکثریت متقاعد نشده داوطلب امتحان گردیدند. و در نتیجه از مجموع شش نفری که امتحان دادند فقط یکنفر رد شدند و آن یکنفر هم (که مردی موجه و ظاهرالصلاح بود) رد شدن خود را بیمورد دانسته و اعتراضات واردی داشت.
در هر حال باین ترتیب ثابت شد که لزوم امتحان وکلاء (که برفرض صحت رد یکنفر مزبور بیش از یک ششم از مجموع وکلاء نمیتواند مورد نظر واقع شود) اقدام بی ضرورتی است و ممکنست سوءنیتی را هم متضمن باشد.
خلاصه آنکه این پیش آمد هم جریان مخالف و مقاومت را شدیدتر نمود تا بحدی که جرائد وقت متوجه این مبارزه نیرومند علمی شدند و در آن میان روزنامه ئی بنام «زبان آزاد» ناشر افکار و ارگان این اجتماع گردید.
بالاخره افکار دانشمندان و رجال و اشخاص موثر کشور نیز متوجه حقانیت جامعه وکالت گردید و در نتیجه وزارت عدلیه خود را ناچار دید که بحرفهای حساب وکلاء عطف توجه نماید و مورخ ۹ شوال ۱۳۳۵ قمری (۳۱ برج سرطان یا تیرماه ۱۲۹۶) نظامنامه ذیل تنظیم و بموجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق (و مورد اعتراض) نسخ شد:
نظامنامه امتحان وکلاءرسمی عدلیه
بسم الله الرحمن الرحیم
نظم بمواد ۲۳۶-۲۳۷-۲۴۰ اصول تشکیلات عدلیه و دستخط انجم نقط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ وزیر عدلیه نظامنامه وکلای رسمی را در این دوره مطابق مواد بیست گانه ذیل مقرر میدارد:
ماده ۱- بموجب دستخط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحان وکلای عدلیه در کمیسیون امتحان اعضاء و اجرای عدلیه بعمل میآید.
ماده ۲- برای اطلاع داوطلبان شغل وکالت رسمی ۱۵ روز قبل از انعقاد کمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر میشود که داوطلبان آگاهی یافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز بکابینه وزارت عدلیه تقدیم دارند.
ماده ۳- تمامی تقاضانامه ها در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده و در روی آن مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده خواهد شد ودر هنگام انعقاد کمیسیون مدیر دائره مزبور آنها را بکمیسیون تسلیم خواهد کرد.
ماده ۴ – کلیه داوطلبان وکالت رسمی باید دارای شرایط مذکور در ماده ۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه باشند.
ماده ۵ – هر یک از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خود را بطریقی که در فوق ذکر شد بکابینه وزارتی تقدیم نکرده و رسید آنرا از کابینه نگرفته باشد بعد از انقضاء مدت مزبوره دیگر حق تقاضا ندارند و امتحان آنان بدوره دیگر محول خواهد شد.
ماده ۶- هر یک از داوطلبان که تصدیق رسمیت درجه عالیه را تحصیل کنند در درجات تالیه رسمیت خواهند داشت ولی کسانیکه فقط رسمیت درجه تالی را تحصیل کرده اند در درجات عالیه رسمیت ندارند باین معنی که وکیل رسمی در دیوان تمیز در تمامی محاکم رسمیت دارد و باید حق تعرفه محاکم تالی را نیز در موقع گرفتن تصدیقنامه بپردازند (رجوع بماده ۲۴۴ اصول تشکیلات) و وکیل رسمی در محکمه بدایت و استیناف در محاکم صلح رسمیت دارد و همچنین وجه مقرر در صلحیه را نیز باید تسلیم کند اگرچه هرگز در محاکم صلح وکالت ننماید.
ماده ۷- داوطلبان شغل وکالت بر دو گونه اند. اول کسانیکه قبل از صدور دستخط همایونی (۲۶ شوال ۱۳۳۲) بشغل وکالت مشغول بوده اند. دوم آنانکه پس از آن تاریخ داخل حوزه وکالت شده یابدون سابقه جدیداً طالب وکالت خواهند شد.
ماده ۸- داوطلبان از قسم اول مکلفند در مدت ۱۲ روز (رجوع بماده ۳) تقاضانامه خود را با تعیین درجه که خواستارند (وکالت در صلحیه یا ابتدائی یا استیناف و تمیز) بضمیمه دلائلی که آنانرا از قسم اول معرفی میکند بکابینه وزارتی تقدیم دارند.
ماده ۹ – داوطلبان مزبور تقاضای هر درجه از درجات ثلاثه را دارند باید در ضمن تقاضانامه یک عده از دوسیه هائی که در آن درجه محاکمه کرده اند ذکر نمایند که کمیسیون امتحان هر یک از آنها را بخواهد در تحت نظر درآورد و مراتب لیاقت داوطلب را از آن معلوم نماید.
ماده ۱۰- داوطلبان قسم اول میتوانند در صورتی که مایل باشند خود را در عداد داوطلبان قسم دوم در آورده امتحان علمی و علمی بدهند و هرگاه یکی از آنان در یکی از درجات ثلاثه فاقد دوسیه هائی باشند که پیشنهاد کند نسبت بهمان درجه خود را حاضر برای امتحان علمی وعلمی کند باینطریق که اگر داوطلب قسم اول مثلا در دیوان تمیز دوسیه هائی ندارد که آنرا پیشنهاد کند نسبت بدو درجه تالی خود را در عداد داوطلب قسمت اول معرفی کند و نسبت بوکالت در دیوان تمیز امتحان علمی و علمی دهد و قس علی هذا.
ماده ۱۱- امتحان وکلای قسم اول (کسانیکه در موقع صدور دستخط شاغل وکالت بوده اند ) از روی دوسیه هائی است که پیشنهاد شده ولی کمیسیون میتواند لدیالاقتضا دوسیه های دیگری را نیز از آنان بدست آورده در تحت نظر دقت بگیرد.
ماده ۱۲- کمیسیون علاوه بر امتحان مزبور می تواند در صورتیکه از ملاحظه دوسیه ها لیاقت داوطلب را کاملا احراز ننماید هر یک از آنانرا لازم بداند احضار کرده آنانرا بتحریر و انشاء عرضحالهای مختلف ومدافعات متفاوت از موکل فرضی امتحان نماید.
ماده ۱۳- داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره در ماده ۲ کابینه وزارت تقسیم خواهند کرد و در آن تقاضانامه فقط ذکر میشود که تقاضاکننده داوطلبق وکالت چه درجه از درجات ثلاثه است – وکالت در صلحیه – ابتدائی و استیناف – تمیز.
ماده ۱۴- امتحان وکلای قسم دوم (اعم از اینکه بعد از تاریخ امتحان بوکالت مشغول شده باشند یا آنکه قبلاً وکالتی نکرده و تازه در خیال وکالت باشند) علمی است و عملی هر یک از این دو نیز کتبی و شفاهی خواهد بود.
ماده ۱۵- مواد امتحان علمی از اینقرار است :
الف – املاء و انشاء زبان فارسی
ب – روش مسائل فقیهه از معاملات و قضاء و شهادات و حدود ودیات تا درجه که حاکی از قوه فهم داوطلب باشد باینطریق که دلالت نماید براینکه امتحان دهنده پس از رجوع بکتب فقهیه قوه فهم متون فقه را دارد .
ج – قوانین مملکتی بالاختصاص قوانین راجعه بعدلیه .
ماده ۱۶ – امتحان عملی عبارتست از :
اولا از مداقه کمیسیون در دوسیه هائیکه داوطلب در آن وکالت کرده.
ثانیا اینکه او را وادارند به تحریر و انشاء عرضحالهای مختلف و تقاضاهای متنوع .
ثالثا بمدافعه از موکل فرضی در درجات مختلفه از محاکمه .
تبصره – امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نیست و نسبت بتقاضای داوطلب مختلف خواهد شد باین معنی که داوطلب وکالت در صلحیه عرضحال استینافی نباید بنویسد و قس علی ذلک .
ماده ۱۷- هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذکوره دارای علومی باشد میتواند آنرا بکمسیون اظهار دارد و البته کمیسیون در موقع تصدیق آنرا در نظر خواهد گرفت.
ماده ۱۸- علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اول باشند یا دوم کمیسیون باید در باره امانت و دیانت و شرافت و پاک دامنی داوطلبان تحقیقات لازمه نموده و در این باب بیشتر از امتحان معلومات دقت کند و نتیجه تحقیقات را بوزارت عدلیه را پرت دهد و تصدیق اعطای تصدیقنامه را ننماید مگر در باره کسانیکه علما و عملاً از عهده امتحان بخوبی برآمده و صحت عمل و دیانت و شرافتشان بتحقیق پیوسته باشد.
ماده ۱۹- اعطای تصدیقنامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد در باره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنانرا منافی وکالت رسمی دانست تصدیقنامه ندهد اگر چه کمیسیون تصدیق باو داده باشد.
ماده ۲۰- این نظامنامه ناسخ نظامنامه ایست که سابقا طبع و نشر شده است.
(اسمعیل) (وزیر عدلیه)
پس از تدوین این نظامنامه وزیر عدلیه وقت تغییر نمود و وزیر بعدی بمنظور توسعه اختیارات وزارتی مورخ ۲۹ برج اسد یا مرداد ماه ۱۲۹۷ قسمتی از ماده ۳ را تغییر داده و دو ماده ۱۸ و ۱۹ آنرا بکلی الغاء نمود و نیز بهمان تاریخ راجع بتشکیلات هیئت وکلاء صادر گردید که هر دو بترتیب درج میشود:
الف – مورخه ۲۹ برج اسد
وزارت عدلیه نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه را که در تاریخ نهم شهر شوال گذشته طبع و نشر شده با تغییرات ذیل تصویب و بموقع اجرا میگذارد:
۱- ماده ۳ نظامنامه مزبور بطریق ذیل تغییر داده میشود.
ماده ۳ – تقاضانامه های مزبوره باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع بکمیسیون شود.
وزارت عدلیه مکلف است قبلا راجع باخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافیه نموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی اجازه مراجعه بکمیسیون بدهد تمامی تقاضانامه ها پس از تصویب وزارت عدلیه در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبط شده (الی آخر ماده سابقه بدون تغییر)
۲- ماده ۱۸ و ۱۹ نظامنامه سابقه ملغی و منسوخ است.
نصرت الدوله – وزیر عدلیه
ب – مورخه ۲۹ برج اسد
وزیر عدلیه – نظر بدستخط مورخه ۲۶ شوال ۱۳۳۲ راجع بامتحان وکلاءنظر بماده ۳ دستخط تشکیلات و ماده۱۵ حکم وزارتی مورخه ۲۵ جوزا ۱۳۳۰ درباب وظایف اداره امور عدلیه مقرر میدارد.
ماده واحده – بمحض انتشار واعلان صورت اسامی وکلای رسمی عدلیه که فوراً پس از اتمام امتحان آنها بعمل میآید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خود را نسبت به نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه راجع بتشکیلات هیئت وکلاء ترتیب داده میشود مطیع دانسته و از مفاد آن تخلف نورزند.
نصرت الدوله وزیر عدلیه
**
*
تشکیل مجمع وکلای رسمی
هرچند که بین هر دو نظامنامه (مندرج در دو شماره ۲۷و۲۸ این مجله) ارحیت تقریر شرایط و اوصاف قانونی بسرای داوطلبان شغل وکالت مغایرت و تفاوقی نبوده وجوب وجود امانت. دیانت . شرافت و برای آنان در هر دو تاکیه شده است ولی از مقایسه مقررات دیگر نظامنامه منسوخه اولیه با مواد مربوطه نظامنامه ثانوی واضح است که وزارت عدلیه آن در پایان اختلافات بمنظور تسریع در حل مشکلات نظری مساعد داشته است زیرا:
در آن نظامنامه بر کلیه وکلاء الزام شده بودکه طبق مواد ۶و۷و۸ علما و عملا امتحان بدهند در صورتی که در نظامنامه ثانوی داوطلبان امتحان را بدو دسته تقسیم نموده وبرای تشخیص لیاقت و صلاحیت یکدسته عبارت از کسانی که قبل از صدور فرمان ۲۶ شوال ۱۳۳۶ قمری (۱۳ اسد یا مرداد ماه ۱۲۹۷ شمسی)مشغول وکالت بوده اند (جز در موردیکه هیئت متحنه برای تحقیق یا سؤالی حضور متقاضی را لازم بداند)فقط پرونده های کار آنان رامناظ قرار داده و تنها برای دسته دوم یعنی اشخاصی که بعداً وارد شده یا میشوند امتحان علمی و عملی را با ترتیبی ضروری دانسته است.
الغاء دو ماده ۱۸ و ۱۹ نظامنامه ثانوی از امور هم که با ابلاغ بعدی بعمل آمد و موجب آن تحقیق از وجود شرایط اخلاقی در داوطلب امتحان مقدماتی تشخیص و اختصاص بوزیر عدلیه داده شد بیشتر از نظر تسهیل و تا اندازهئی برای کمک بدواطلبان بوده است که آنهائی که فاقد شرایط اخلاقی تشخیص شوند زحمت مراجعه بکمیسیون و تحمل مشقت امتحان را نداشته باشند و در اقدام با حراز وجود شرایط اخلاقی از طرف یکنفر آنهم شخصی مانند وزیر که وسائل تحقیق مجهزی در اختیار اوست هم برخورد حیثیتی برای داوطلب کمتر از هم انجام آن سریعتر میسر است.
باین جهات با تنظیم نظامنامه ثانوی آن تشنجات مرتفع گردید ولی آرامش کلی حاصل نشد بلکه نغمات دیگری آغاز گردید وهر چند نفری براثر سنخیت فکری و انس دسته ئی شده اظهاراتی مختلف و گوناگون داشتند.
در اینجا باین حقیقت باید اعتراف نمود که در طی ‹‹سنوات مقاومت››چون هیچگونه قید وشرط یا نظاماتی برای اشتغال بشغل وکالت وجود نداشت اشخاص مختلف الهویه که فاقد شرایط و اوصاف اخلاقی و حتی عملی بودند وارد جامعه وکالت شدند.
اینعده بکلی مخالف لزوم امتحان بوده تقسیم وکلا را بدوقسمت سابق ولاحق تبعیضی بی موجب و الغاء دوماده ۱۸ و ۱۹ نظامنامه ثانوی را با سوءظن تلقی و قراردادن تشخیص وجود شرایط اخلاقی را در اختیار وزیر وسیله اعمال نظریات شخصی و اجرای اغراض سیاسی میدانستند.
از سابقین هم جمعی علاوه از آنکه از الغاء ماده مزبور نگران بودند. مختار بودن کمیسیون امتحان را باحضار احتمالی وتحقیق از آنان نظر باشتغال متمادی که داشتند (و همان را بهترین دلیل صلاحیت ولیاقت خود میدانستند) موهن تصور میکردند.
با اینحال در بین مجموع مشتغلین آن روز کسانی هم بودند که از نظر انصاف و رعایت متقاضیان وقت مقررات نظامنامه اصلاح شده ثانوی را آخرین درجه امکان تشخیص میدادند و مخالفتی نداشتند و درنتیجه موافقت وپشتیبانی آنان بعد از تشکیل کمیسیون امتحان در چند دوره ششماهه و برگذاری امتحانات عده ئی بالنسبه کافی از کسانی که دارای تصدیق قانونی وکالت رسمی بودند موجود شد و سپس طبق مقررات وزارت عدلیه ‹‹مجمع وکلای رسمی›› تشکیل گردید.
اینک اولین نامه آن هیئت بشماره یک مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۹ قمری(۲۹ سرطان یا تیرماه ۱۳۰۰ شمسی)که شرح و کیفیت انتخاب و تشکیل آنرا حاکی است:
‹‹مقام منیع وزارت جلیله عدلیه اعظم دامت شوکه:
در سایه عطوفت وعاطفه اصلاح طلبانه آن مقام منیع روز دوشنبه ۲۷ سرطان مطابق ۱۲ ذیقعده ۳۹ برحسب دعوت ریاست محترم اداره امور قضائی وکلاء رسمی در وزارتخانه حضور یافته بعد از استحضار از نیات مقدسه اولیاء امور و اصغاء مواد نظامنامه اساسی مجمع وکلاءجلسه خود را بریاست سنی آقای آقاشیخ علی اکبر اشتهاردی تشکیل وهیئت مدیره را مطابق ماده ۴ نظامنامه بقرار ذیل:
آقای حکیم الهی – آقای فاضل عراقی – آقای آقامیرزا قوام الدین – آقای نقیب زاده – شیخ جلال الدین – آقای میرزا ابوالفضل تهرانی.
(شیخ جلال الدین رئیس – آقای نقیب زاده نائب رئیس – سایرآقایان اعضاء) انتخاب نمودند.
نظر باینکه مقصود وزارت جلیله عدلیه از تشکیل ومجمع وکلاء اصلاح حوزه قضائیه و حسن جریان امور است واین یگانه مقصود اجراء مواد ذیل را ایجاب مینماید لذا استدعا میشود:
۱- نسبت بآقایانیکه شغل خود را وکالت قرارداده اند و تا کنون بملاحظاتی از تحصیل تصدیقنامه رسمی بازمانده اند عطف توجهی فرموده مقرر فرمایند کابینه وزارتی تقاضانامه آقایان را پذیرفته هیئت ممتحنه برای آنها تشکیل شود.
۲-چون مجمع وکلاء یکی از مؤسسات مربوطه وزارت جلیله است و بایست در محل مناسبی تشکیل گردد عمارت قدیم ثبت اسناد را برای مجمع وکلاء تخصیص بدهند.
۳- نسخه مصدقی از نظامنامه برای مجمع وکلاء ارسال که طبع ونشر گردد.
۴-بملاحضه مدلول ماده ۲ اجازه مرحمت شود که اوراق رسمی مجمع دارای علامت ذیل باشد:
(شیر و خورشید-وزارت عدلیه اعظم-مجمع وکلاء)
۵-مقرر فرمایند تشکیل و رسمیت مجمع وکلاء و اجراء مدلول نظامنامه به حاکم مقامات مقتضیه ابلاغ شود امضاء جلال الدین››.
در جواب نامه یا گزارش فوق وزارت عدلیه با تصویب علامت مورد تقاضای مجمع در اوراق ومراسلات رسمی نظامنامه اساسی وکلاء مشتمل بر ۲۴ماده را ارسال داشت که ذیلاً در ج میشود:
(نظامنامه اساسی وکلاء رسمی)
ماده ۱- روابط رسمی وزارت عدلیه با وکلاءرسمی خواهد بود که مطابق قانون تشکیلات ونظامنامه امتحان وکلاء باین سمت شناخته شده اند.
۲-اجرای ماده ۳۴۱ قانون تشکیلات-وکلاء رسمی قبل از تصدی بمشاغل خود در جلسه اداری محکمه استیفاف در صورتی که مشاغل خود را در مقرمحکمه مزبور انجام دهند- در موارد دیگر در جلسه اداری محکمه بدایت بشرح ذیل قسم یاد نمایند:
‹‹من که …. هستم برای اشتغال وتصدی امر وکالت در دیوان عدالت عظمی متعهد میشوم که در انجام وظائف وتکالیف وکالتی و حفظ حقوق موکلین خود مطابق قوانین جاهد و ساعی باشم و برخلاف شرافت و حقانیت و نظامات ومعموله عدلیه امری را مرتکب نشوم وجهه تحکیم و تشید تعهد فوق خداوند را شاهد و گواه میطلبم››.
۳-بلافاصله پس از رسمیت یافتن وکلاءرسمی اسامی آنان در دفتر و لوحه مخصوص مذکور در ماده ۳۴۹ قانون تشکیلات ثبت خواهد گردید.
۴-همینکه عده وکلاء رسمی که اسامی آنان در لوحه مخصوص ثبت شد از ۲۰ تجاوز نمود تشکیل هیئتی خواهندداد که مجمع وکلاء نامیده میشود.
۵-همه ساله در آخر حمل وکلای رسمی پس از تجدید تصدیق نامه مصرحه در ماده ۲۴۴ قانون تشکیلات عدلیه شروع بانتخاب هیئت مدیره خواهند نمود.
۶-هیئت مدیره عبارتست از:
۱-یکنفر رئیس
۲-یکنفر نائب رئیس
۳-پنجنفر عضو (هیئت مدیره)
از بین پنجنفر اعضاء یکنفر منشی و یکنفر تحویلدار انتخاب مینمایند.
۷-انتخاب هیئت مدیره از وکلاء درجه اول خواهد بود.
۸-برای حفظ مقام و حیثیت هیئت و کلاء رسمی هیئت مدیره تخطیات و تقصیرات ناشی شده از وکلاء رسمی را که اسامی آنان در لوحه مخصوصی ثبت شده تفحص و تجسس خواهند نمود.
۹-هیئت مدیره از نقطه نظر نظامات اداری نسبت بوکلائی که اسم آنها را لوحه مخصوص ثبت شده و مرتکب خلاف های اداری شده اند حق مجازاتهای ذیل را خواهند داشت.
۱-اخطار
۲-توبیخ
۳-محرومیت از یکدوره انتخاب شدن در جزء هیئت مدیره
۱۰-هرگاه تقصیر مزبور موجب انفصال مواد یا مراسم مقصر از لوحه وکلاء رسمی باشد هیئت مدیره مطابق ماده ۲۴۶ قانون تشکیلات تعقیب مقصر را از مدعی العموم در محکمه صالحه رسماًتقاضا خواهد نمود.
۱۱-هیئت مدیره باید اشکالاتی را که انجام شغل وکالت رسمی در محاکم مختلفه مملکتی ممکنست تولید نماید رفع کند.
۱۲-همچنین هیئت مزبوره بایست صمیمیت خود را نسبت باصول قوانین اساسی مرعی دارند.
۱۳-هروکیل رسمی که اسم او در لوحه مخصوصی ثبت شده هرگاه در حین انجام شغل خود مانعی مشاهده نماید باید هیئت مدیره ار از آن مانع مستحضر نماید تا هیئت مزبوره مراتب را باطلاع وزیر و مقامات قضائی مربوطه برساند.
۱۴-مقامات قضائی که مرجع تظلم و شکایت از وکلای رسمی واقع میشوند باید قبل از اتخاذ تصمیم و اصدار حکم مراتب اشتکائیه را برای هیئت مدیره ارسال دارند.
۱۵-پس از وصول شکایت مزبوره هیئت مدیره فوراً شروع به تحقیقات نموده توضیحات لازمه را از وکیل مشتکی عنه خواسته پس از آن رأی خود را بضمیمه دوسیه بمقامات قضائی صالحه خواهند فرستاد.
۱۶-متهمین بجنحه و جنایات که ممکنست محکوم بجرمهای شدید بشوند اگر بیچیز و ناتوان باشند میتوانند مراجعه بهیئت مدیره وکلاء رسمی برای تقاضای تعیین وکیل نمایند هیئت هم این تقاضا را قبول و معمول خواهند داشت.
۱۷-وکیل رسمی که بموجب ماده فوق از طرف هیئت مدیره تشخیص میشود اگر امتناع از ادای وظیفه نماید در مقابل هیئت مدیره برای تخلف از نظامات اداری مسئول و در موقع تکرار مخالفت بمحکمه صالحه ارجاع خواهد شد.
۱۸-وکیل رسمی که از طرف هیئت مدیره برای انجام وظیفه مقرره در ماده ۱۶ تعیین میشود حق مطالبه هیچ نوع حقالزحمه از موکل خود نخواهد داشت.
۱۹-وکلای رسمی باید در کنفرانسهای هفتگی که برای مباحثه قوانین منعقد میشود باتفاق قضات حضور بهم رسانند.
۲۰-وکلای رسمی حق دارند که در مواقع رسمی بهیئت اجتماع حضور بهم رسانیده و در صف بعد از قضات قرارگیرند.
۲۱-همه ساله ۱۵ روز قبل از نوروز دیوان عالی تمیز و محاکم استیناف وکلائی را که در ضمن عمیات خود اثبات فهم و ادراک مخصوصاًقابلیت و درستی خود را نموده اند بوزارت عدلیه معرفی مینمایند.
۲۲-وکلای رسمی که دارای تصدیقنامه درجات ثلاثه میباشند واثبات لیاقت خود را نموده اند میتوانند بشغل قضاوت منصوب شوند.
۲۳-هیئت مدیره برای تنظیم امور داخلی و ترتیب اخذ اعانه و خرج آن تنظیم لوایح نموده بتصویب وزارت عدلیه خواهند رسانید.
۲۴-تشکیل هیئت مدیره از وکلای مرکز (پایتخت) که دارای تصدیقنامه درجات ثلاثه میباشند خواهد شد.
**
*
سازمان مجمع وکلای رسمی اعضاء و کارهائی که انجام داد
ایرادی که بر اولین نامه هیئت مدیره مجمع وکلای رسمی وارد است اینکه نام آقای همراز (فاضل بروجردی یا فاضل الملک سابق) که از اعضاء منتخبه هیئت مدیره بود در آن ذکر نشده است و چون در خاطره نویسنده نیست که این تفاوت معلول علتی یا فقط اشتباهی است متن بصورت مجلس انتخاب هیئت مدیره (که اولین جلسه مجمع وکلای رسمی است) و حاکی از اسامی اعضاءحاضر آن جلسه نیز میباشد نقل میشود:
«در تاریخ یوم دوشنبه ۱۲ ذیعقده ۱۳۳۹ (۲۷ سرطان یا تیرماه ۱۳۳۰) جلسه در تحت ریاست جناب مستطاب آقای آقا شیخ علی اکبر تشکیل و در موضوع تعیین هئیت مدیره و عدم تعیین آن پس از مذاکره بموجب رأی مخفی باکثریت بیست و یک رای در این جلسه شروع بانتخاب هیئت مدیره گردید. توضیح آنکه رأی بعدم انتخاب در این جلسه هفت و ممتنع از دادن رأی سه نفر بوده است:
بلافاصله شروع بگرفتن رای بموجب ورقه در تعیین هیئت گردید و با اکثریت آراء آقایان مفصله الاسامی بسمت هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای آقاشیخ جلال رئیس – ۱۴ رای
آقای نقیب زاده نایب رئیس – ۱۳ رای
آقای فاضل بروجردی عضو – ۱۹ رای
آقامیرزا قوامالدین عضو – ۲۶ رای
آقای حکیم الهی – ۲۳ رای
آقای میرزا ابوالفضل تهرانی عضو – ۱۳ رای
آقای فاضل عراقی عضو – ۱۳ رای
امضاآت – علی اکبر اشتهاردی . ابوالفضل منطقی . فضل اله حکیم الهی. جلاالدین. باقر الحسینی. نقیب زاده. سیدمحمد حسین اصفهانی قوم الدین. محمود فیض اله. علی النوری. نقیب الموسوی. ناظم المتظلمین. شیح محسن. احتشام الشریعه. حسینعلی. میرزاسیدحسن. نظامالدین. میرزا محمد حقوقی. معینالسادات. ابوالحسن قمی. بروجردی. فرقانی. سید فضل اله معین الشریعه. باقر امجد الکتاب. نصیرالدین طبرسی. ابوالفضل تهرانی . رضا ملکی .
لازم بتوضیح است که در آن تاریخ عده وکلای رسمی منحصر بحاضرین جلسه انتخاب هیئت مدیره نبوده است و چون با هر اندازه کوششی که شد تابه حال میسر نگردید که از بایگانی اداره امور قضائی وقت صورت جامعی از اسامی وکلاء رسمی آن زمان تحصیل شود فعلاًآنچه در نظر یادارای مستند است ذکر میشود:
۱-آقایان احد شریعت زاده(مشاور). علی اصغر ماجدی و دکتر آقایان از وکلای معروف آن زمان و مشغول وکالت بوده اند.
۲-مرحوم دکتر تقی بهرامی (مبصرالسلطان) بموجب نامه مورخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۳۹ (نهم اسد یامراداد ۱۳۰۰) اداره امور قضائی که نقل میشود معرفی شده است:
‹‹ هیئت مدیره مجمع وکلاء رسمی- نظر بتصدیقی که جناب مبصرالسلطان بهرامی از طرف وزارت جلیله عدلیه بعنوان وکالت رسمی در دست دارند از اینکه در موقع دعوت وکلاء رسمی از طرف داره امورقضائی در دعوت ایشان غفلت شده بود لذا معزی الیه را باین سمت معرفی مینماید: امضاء محمد علی طهرانی››
۳-مرحوم داور بموجب نامه وزارتی ذیل مورخه ۱۶ برج سنبله (شهریور)۱۳۰۰ معرفی گردیده است:
‹‹هیئت محترم مجمع وکلاء رسمی – جناب آقای میزراعلی اکبرخان داور که صاحب تصدیقنامه از دارالعلوم ژنو میباشد وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلاء رسمی میشناسد و بهمین سمت معرفی مینماید: احمد-مهر: وزارت عدلیه ››
۴-آقای وکیل که باداشتن سابقه اشتغال بوکالت بنا بمصلحت شخصی وارد خدمت بوده پس ازتشکیل مجمع وانتخاب هیئت مدیره مستعفی ومشغول وکالت گردیده نامه مورخ ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۴۰(۲۹قوس یا آذر –۱۳۰۰) راکه ذیلاًدرج میشود بهیئت مدیره نوشته و مجدداً در شمار وکلای رسمی قرار گرفته اند:
‹‹ مقام محترم هیئت مدیره مجمع وکلاء رسمی عدلیه اعظم دامت افاضاقه – برای استحضار خاطر محتر م تصدیع میدهد- اینجانب نظر بمصالح شخصی از شغل مفتشی درجه اول اداره قضائی مستعفی و کماکان (بموجب تصدیق وزار تجلیله عدلیه) بشغل وکالت رسمی در تمام مراتب قضائیه اشتغال خواهم داشت واستعفای — نیز مورد قبول واقع شد امضاء هاشم وکیل››
هیئت مدیره ئیکه بکیفیت فوق انتخاب و معرفی گردیده مشغول کار شد وقدم مهمی که در ابتداء برداشت همان اولین تقاضای او از وزار تجلیله بود که درخواست نمود:
‹‹ نسبت به کسانیکه شغل خودرا وکالت قرارداده و بملاحظاتی از تحصیل تصدیقنامه رسمی بازمانده اند عطف توجهی شده کابینه وزارتی تقاضانامه آنان را بپذیرد و هیئت ممتحنه برای آنها تشکیل شود››
این اقدام بیاندازه درتسکین وآرامش محیط متشنج آن روزی جامعه وکالت حسن اثر بخشید و دسته جات مختلف وکلاء را (که در تحت تاثیر نگرانی از وضع شغلی و حیاتی خود هرکدام نغمه ئی میسرودند . مجدداً بهم پیوستگی داد و متدارجاً بر عده وکلا رسمی افزود.
آری از شرایط لابدمنه سیاست اداری هر مدیر یا هئیت های مدیره است که استعداد روانشناسی خود را عملاً نشان داده با توجه داشتن بروحیه افراد در کمال حسن نیت رفتار نموده حقوق و منابع مشروع اجتماع تحت اداره خود را حفظ و رعایت نماید و فقط در چنین صورت است که بنتایجی مطلوب خواهد رسید.
هیئت مدیره بعد از انجام مهم اساسی فوق متوجه خودسازی و برقرار نمودن تشکیلات و ایجاد مقررات انتظامی برای هر یک از آنها شد:
بدواً طی جلسات متوالی نظمنامه داخلی را مشتمل بر بیست و پنج ماده در تاریخ شانزدهم محرم ۱۳۴۰ (۲۹ سنبله یا شهریور ۱۳۰۰) تنظیم و بمقام وزارت پیشنهاد نمود که در تاریخ دوازدهم قوس (آذر) ۱۳۰۰ تصویب آن اعلام شد و ذیلاً درج میشود.
«نظامنامه داخلی»
برای حسن امور مجمع وکلای رسمی و انتظامات داخلی حوزه وکالت برطبق ماده ۲۳ نظانامه اساسی مواد ذیل تصویب میشود:
مواد عمومی
ماده اول – مجمع وکلا دارای دوهیئت است :
۱-هیئت مدیره ۲-هیئت عمومی:
۲-مجمع وکلا دفتر ضبط مخصوصی خواهد داشت که تعرفه حال افراد وکلا و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مجمع را حاوی بوده باشد.
۳-برای بحث درمسائل اجتماعی حقوقی فنی وقضائی مجمع وکلاء مجله مخصوص خواهد داشت .
۴-مجمع وکلاء دارای صندوق تعاونی خواهد بود که موافق نظام نامه مخصوص در تحت نظر هیئت مدیره اداره میشود.
۵-دخل و خرج مجمع وکلاء به موجب اوراق رسمی است که در هیئت مدیره تصویب و به امضای رئیس یا نائب رئیس میرسد.
وظائف هیئت مدیره
۶-اداره نمودن مجمع وکلاء از هر جهت به عهده هیئت مدیره است.
۷-تعیین محل مجمع وکلاء و دستور و کیفیت جلسات هیئت عمومی با هیئت مدیره است.
۸-قطعیات هیئت مدیره در حدود انتظامات داخلی از تکالیف اداری محسوب و لازم الاجرا است .
۹- هیئت مدیره سعی خواهد کرد که نسبت بتعرفه حق الوکاله ترتیبی ایجاد شود که با وظعیات عمومی و عملیات وکلاءمناسبت داشته صلاح و صرفه متداعیبن و وکلاء کاملاً پیش بینی شده باشد .
۱۰-هیئت مدیره آنچه راکه برای اصلاح و تکمیل قوانین لازم بداند به مقامات مربوطه پیشنهاد مینماید .
۱۱-هیئت مدیره سعی خواهد کرد که از طرف مجمع وکلاء کتب حقوقی ترجمه و تألیف و طبع ونشر شود .
۱۲-هیئت مدیره سعی خواهد کرد که مطابق نظامنامه علیحده کتابخانه مخصوص تاسیس نماید.
۱۳-هیئت مدیره سعی خواهد کرد که مطابق نظامنامه جداگانه احصائیه کلیه دعاوی مطروحه مرکز را تحصیل نماید.
۱۴-تعیین و ترتیب اوقات جلسات رسمی و جرائم غیبت اعضاء باهیئت مدیره است.
۱۵-جلسات رسمی هیئت مدیره بعلاوه رئیس یا نائب رئیس با حضور سه نفر از اعضاء خواهد بود- جلسات رسمی سایر هیئت های مجمع با حضور اکثر اعضاء تشکیل میشود ولی کلیه تصمیمات با کثریت تام حاضرین قاطع خواهد بود .
۱۶-هیئت مدیره در آخر هر سال پانزده روز قبل از انتخاب هیئت مدیره جدید خلاصه عملیات خود را به ضمیمه صورتحساب یکساله تنظیم وبه هیئت عمومی پیشنهاد میکند.
۱۷-هیئت عمومی کمیسیونی به عهده پنج نفر برای رسیدگی بحساب هیئت مدیره انتخاب مینماید.
۱۸-کمیسیون مزبور به صورتحساب رسیدگی نموده نتیجه تحقیقات و نظریات خود را به تصویب هیئت عمومی میرساند.
۱۹-تحصیل مطالبات و پرداخت دیون دوره سابقه مجمع بهعده هیئت مدیره لاحق است.
۲۰-تکمیل نواقص نظامات مقرره همچنین هرگونه اطلاع و تغییری که در موارد مزبوره لازم بشود از مختصات هیئت مدیره است.
وظایف وکلاء
۲۱- برای تنظیم امور داخلی و مخارج لازمه هر یک از افراد وکلای رسمی طهران در اول هر برج شهریه میدهند که حداقل آن به قرار ذیل است :
۱- وکلاءدرجه اول شش تومان
۲- وکلاءدرجه دوم سه تومان
۳- وکلاء درجه سوم یک تومان
۲۲- وکیل مکلف است که اصول نزاکت قولی و عملی را کاملاً مراعات نموده مخصوصاً از هر امری که موجب تخفیف و وهن دیگری است اجتناب نماید .
۲۳- وکیل مکلف است که کلیه نکات اخلاقی را منظور داشته از اعمالی که موجب وهن در انظار است احراز نماید .
۲۴- هر وکیلی که در انجام شغل وکالت خود اشکالی احساس و یا مانعی مشاهده نماید در آن خصوص لایحه تنظیم نموده تمام کیفیات قضیه را توضیح و آنچه را که به عقیده خود موجب اشکال تصور کرده در ورقه علیحده نوشته بضمیمه لایحه بدفتر مجمع داده رسید میگیرد .
۲۵- رئیس مجمع لایحه شاکی را در هیئت مدیره مطرح و هر اقدامی را که لازم بداند نموده نتیجه را به شاکی اعلام میکند.
مواد بیست و پنجگانه نظام داخلی مجمع وکلای رسمی در جلسه ۱۶ محرم ۱۳۴۰ هیئت مدیره به اکثریت قریب باتفاق تصویب گردید فقط جناب آقا میرزا ابوالفضل تهرانی بعلت مسافرت به قم غایب بودند امضاءجلال الدین .
‹‹ مجمع وکلاءرسمی – نظامنامه داخلی آن مجمع مشتمل بر بیستوپنج ماده که از طرف هیئت مدیره مجمع وکلاء پیشنهاد شده است تصویب میشود – ن – امضاء و مهر : وزارت عدلیه ››
متعاقب تدوین نظامنامه داخلی مقرراتی هم برای هیئت عمومی بقرار ذیل تصویب نمود :
نظامات جلسه عمومی
۱-جلسه عمومی عبارت است از اجتماع عموم وکلاء رسمی در اوقات و ترتیبات معینه (که موافق ماده اولی نظامنامه داخلی مجمع بهیئت عمومی تعبیر شده) ولااقل در هر هفته یکبار تشکیل میشود.
۲-تشکیل جلسه عمومی برای انجام مطالب ذیل است:
۱-قرائت و مباحثه قوانین موضوعه.
۲-حل مسائل مشکله قضائی.
۳-شور در مسائلی که هیئت مدیره طرح و مذاکره در آنرا صلاح دانسته و پیشنهاد نماید.
۴-اجرای وظایفی که درمواد نظامنامه اساسی و داخلی مجمع مطرح است.
۳-جلسه عمومی با حضور ثلث وکلاء رسمی حاضر طهران تشکیل میشود و درموردی که باخذ رای محتاج شود اکثریت تمام افراد قاطع خواهد بود.
۴-جلسه عمومی دارای یکنفر رئیس ویکنفر قائم مقام و دونفر منشی است که موافق ماده ۳ برای ششماه انتخاب میشوند.
۵-انتخاب مزبور در اول ثور (اردیبهشت) و عقرب. (آبان) هرسال تجدید خواهد شد.
۶-وظایف انشائی جلسه عمومی بتعیین ونظارت رئیس و قائم مقام او انجام میشود.
۷-رئیس جلسه عمومی و قائم مقام او بادو نفرمنشی بتعیین و دعوت جلسات عمومی بوده اجرای تنظیمات را عهده دارمیباشد.
۸-برای غیبت درحین انعقاد جلسه یکقران و در تمام جلسه و قران بصندوق تعاون پرداخته میشود.
۹-اشخاصی که متوالیا غیبت نمایند برای هر دفعه دوبرابر وجهی که در غیبت قبلیه باید بپردازند دادنی خواهند بود و هرگاه پیش از سه دفعه غائب شوند مراتب بهیئت مدیره اعلام خواهد شد.
۱۰-در صورتیکه بواسطه عدم حضور اکثریت اعضاء جلسه عمومی منعقد نشود رئیس هیوت عمومی یا قائم مقام او وجوه مصرحه دردو ماه قبل را اخذ و بصندوق تعاون میپردازد .
تبصره- مادام که صندوق تعاون تشکیل نشده وجوه مقرره در مواد فوق نزد تحویدار مجمع بامانت گذارده خواهد شد.
۱۲- هرگاه هیئت رئیسه جلسه عمومی تکمیل یا جرح و تعدیلی را در مواد نظامات حاضره لازم بداند نظریات خود را بهیئت مدیره پیشنهاد و اجرای آنرا تقاضا مینماید.
۱۳- علاوه براین مقررات کلیه وظائف اداری و اخلاقی که مواد نظامنامه اساسی و مواد نظامنامه داخلی مجمع برای افراد وکلاء تعیین نموده در جلسه عمومی لازمالرعایه خواهد بود.
نظامنامه داخلی برای مجمع وکلای رسمی بیش از دو هیئت قائل نشده بود ولی در عمل ظاهر شد که انحصار باین دو هیئت برای انجام وظائفی که برای مجمع و هیئت مدیره آن مقرر است کافی نیست و بایستی هیئت های دیگری هم برای کارهای متناسب از بین وکلای رسمی تشکیل داده از فکر و معلومات آنان استمداد و استفاده نمود باین جهت هئیت مدیره در مرحله اول انتخاب هیئتی را بنام «شعبه راهنمائی و مساعدت» در نظر گرفت و برای آن مقررات ذیل را تصویب و اجرا نمود:
نظامنامه شعبه راهنمائی و مساعدت
ماده اول- برای تسهیل طریق مراجعه بمحاکم و ادارات قضائی و اجرائی و موسسات تجارتی و فنی (اعم از داخله و خارجه) و هدایت عامه بکیفیت استفاده از تشکیلات قانونی مطابق مواد ذیل هیئتی بنام شعبه راهنمائی و مساعدت تشکیل میشود:
کیفیت تشکیل
۲- عده اعضاءشعبه مزبور بیش از هفت نفر نبوده و برای مدت دو هفته انتخاب میشوند (ابتدای هفته روزهای شنبه است)
۳-آقایانیکه برای قبول این خدمت حاضرند اسامی خود را در لوحه مخصوصی که در اطاق مجمع برای اینکار نصب میشود ثبت خواهند کرد و هیئت مدیره از بین آنان بترتیب حروف تهجی عده لازمه را انتخاب مینماید.
۴- تا وقتیکه عده کافی از داوطلبان برای عضویت شعبه حاضر نشده هیئت مدیره بنظر خود از بین آقایان وکلاءرسمی اعضاء آنرا انتخاب مینماید.
اوقات حضور اعضاء شعبه و انجام وظائف
۵- بترتیبی که هیئت مدیره معین میکند اعضاء شعبه مساعدت متناوباً حضور داشته وظائف مرجوعه را انجام میدهند.
۶- هریک از اعضاءمکلفند در کتابچه مخصوصی که برای اینکار تهیه میشود خلاصه مطالب مراجعه کننده و دستوری را که بنظریه شخصی خود میدهند یادداشت نماید.
۷- برای هر نوبت دو نفر معین خواهد شد که در صورت حضور معاو چنانچه یکی و غایب شد دیگری منفرد را متصدی خواهد بود.
ترتیب مراجعه
۸- آقایانیکه شعبه مساعدت مراجعه مینمایند بایستی قبلا بدفتر مجمع مراجعه نموده وقت بخواهند.
۹- مراجعه کننده بایستی در موقع مقرر حاضر شد مطالب خود را کتباً یا شفاهاً بطور خلاصه اظهار نماید.
۱۰- مراجعه کننده فقط تا یکساعت حق مذاکره خواهد داشت و این در صورتی است که باول موقع مقرر حاضر شود ولی حق ندارد جواب کتبی مطالبه نماید.
۱۱- در مقابل راهنمائی و هدایتی که بمراجعه کننده میشود حقی مطالبه نخواهد شد.
۱۲- از ارائه طریقی که بمراجعه کننده شده مسئولیتی متوجه عضو یا اعضاءشعبه مساعدت نمیشود.
۱۳- مراجعه کننده میتواند نظریات هیئت مدیره را در قضئیه(ئی) که مبتلا به او است تقاضا نماید. در اینصورت بایستی لااقل دو روز قبل از جلسه رسمی هئیت مدیره تقاضانامه کتبی و توضیحات لازمه آنرا بدفتر تسلیم نموده رسید بگیرد.
۱۴- هئیت مدیره مجمع در اولین جلسه خود قضیه را مطرح نموده و در ظرف سه روز جواب مقتضی را اعلام خواهد کرد – براین مراجعه مطابق تعرفه مخصوص حقی تعلق میگیرد که اختصاص بصندوق تعاون خواهد داشت.
ب – با تشکیل شعبه راهنمائی و مساعدت تکلیف مراجعات و جواب درخواستها اتفاقی و اضطراری اشخاص تعیین گردید بعلاوه در نظر گرفتن ایجاد «صندوق تعاون» این زمینه را برای هئیت مدیره حاضر نمود که پیش آمدهای ناگوار و احتمالی همکاران خود را بقدر مقدور از محل درآمد آن پیش بینی و تامین نماید و برای این منظور تصمیم ذیل را اتخاذ و اعلام نمود.
«در مواقعی که براثر حوادث و ابتلاآت یکی از آقایان وکلاء رسمی قادر باداء وظائف فنی و تعقیب مشاغل وکالتی خود نشوند حق دارند از مجمع وکلاءاستعانت نمائید و هئیت مدیره مجمع نیز بمجرد اطلاع مکلف است که شخص ناتوان را با استفاده از این حق متوجه نموده نهایت مساعدت را مبذول دارد مراتب فوق در جلسه ۲۶ ربیعالثانی و ۴۰ مطابق ششم قوس (آذر) ۳۰۰ تصویب شده است امضاء : جلالالدین»
ج- در آن زمان وزارت عدلیه جلسه مشورتی از قضات عالی رتبه خود در روزهای دوشنبه تشکیل میداد که بمباحثه و مطالعه قوانین پرداخته و در حل مشکلات قانونی و قضائی راهنمای محاکم بودند. هیئت مدیره مقام وزارت را متذکر شد که شایسته است از معلومات و تجارت وکلاءنیز در این تشکیل استفاده شود. وزارت عدلیه این تذکر بموقع دانسته پذیرفت و تا زمانیکه مدت انتخاب هئیت مدیره منقضی نشده و جلسات شورا ادامه داشت ۳ نفر (مرحوم آقا شیخ جلال و آقایان وکیل و همراز) در آن هیئت حاضر شده شرکت و در حل مشکلات کمک میکردند.
در اثناءاین جریان کثرت و تنوع مسائل مختلفی ک در جلسات مشورتی آن هئیت مطرح و اتخاذ نظر میشد هم چنین احساس لزوم مطالعه قوانین و اظهارنظر در نواقص و اصلاحات لازمه آنها و در ضمن کمک باستقرار نظامات داخلی سازمان مجمع و اصلاح و تشکیل آن هئیت مدیره را بفکر تشکیل خاصی سوق داد و در نتیجه هئیتی بعنوان کمیسیون مطالعات قانونی و نظر در نواقص و مشکلات موجوده مرکب از مرحومین حکیم الهی. آقایان شیخ علی اکبر اشتهاردی. بهرامی و داور – و آقایان وکیل : شریعت زاده. ماجدی. حاج موحد و فاضل عراقی انتخاب نمود که مقارن با روزهای تشکیل شورای عالی قضاوت منعقد گردید در موضوعات مبتلا به و نواقص قانون بحث و شور مینمود.
د – کمیسیونی هم برای اداره نمودن جلسات هیئت عمومی مرکب از مرحومین حکیم الهی و بهرامی و آقایان ماجدی و فاضل عراقی و نویسنده تشکیل داد که مکلف بود اجرای نظامات مقرره را مراقبت نموده و در رفع هرگونه نقص و ابهامی اقدام نماید.
ه- برای تهیه موجبات پیشرفت امور وکالتی و پیشنهادهای مفیده بمقامات مربوطه و اطلاع آقایان وکلاء باحصائیه دعاوی و کیفیت جریان آنها و بمنظور اجرای ماده ۱۲ نظامنامه داخلی هئیت دیگری را بنام «کمیسیون احصائیه و اطلاعات» مرکب از : مرحومین آقاشیخجلالالدین نهاوندی . آقاسید علی هرجایی. آقاشیخ حسن قمی. آقا میرابوالفضل ارومیه و امجدالکتاب و آقایان حجه الاسلام زاده و آقا شیخ علی نوری (اسفندیاری) انتخاب و مامور نمود که با مراجعه بسوابق موجوده در ادارات مربوطه وزارت عدلیه و ترتیبات موجود آن اقدام مقتضی را معمول و مراتب را گزارش نمایند.
و – هئیت مدیره برای تاسیس مجله ئی مخصوص نیز مذاکراتی بعمل آورده طرحی برای پیشنهاد بوزارت عدلیه تهیه نمود که با مشکلاتی که داشت و با انقضاء مدت انتخاب مجال کافی برای عملی نمودن آن وجود نیافت ولی در جمعآوری کتاب برای تاسیس کتابخانه اقدام و کتابهائی هم تهیه نمود.
ز- خوانندگان محترمیکه عدلیه آن زمان را ادارک و در نظر دارند میدانند که در آنوقت قسمت عمده تشکیلات قضائی و دستگاه مدیره وزارتی وادارات وابسته آن در سه حیاط مستقر بود که دو حیاط آن در ضلع غربی خیابان ارک (یا وزارت دارائی) و سومی در ضلع غربی حیاط اول متصل بخیابان فعلی (جلیل آباد سابق)بود . و حیاط دوم که در شمال حیاط اول قرار داشت مقر اداره ثبت اسناد در بدو تشکیل بود که بهمین مناسبت معروف بود بحیاط ثبت اسناد.
این حیاط با صورت خرابی که داشت مشتمل بود بر پنج اطاق بزرگ و کوچک و بتقاضای هیئت مدیره و قبول وزارت عدلیه بجمع وکلای رسمی اختصاص یافت و با تعمیرات متناسبی که بعمل آمد و متضمن مخارج معتنابهی شد (باستثناء دو اطاق که بعداً وزارت عدلیه بعنوان کمی جا برای تشکیلات خود مجاناً مسترد داشت قرارگاه متناوب تشکیل جلسات عمومی مجمع وکلای رسمی و هیئت های مدیره شعبه راهنمائی و مساعدت و کمسیونهای مذکور گردید.
دفتر مجمع و هیئت مدیره هم در یکی از همین اطاقها بود.
اعضاء دفتری و اداری مجمع عبارت از دو نفر منشی (مرحوم علی اشرف عابد که مدیر دفتر بود و آقای شیخ عبدالحسین طالقانی ) و دو نفر پیشخدمت (که یکی از آن دو نفر سرایدار و نامه رسان هم بود).
مارک یا علامت رسمی و نشان مجاز مجمع وکلاء رسمی در اوراق و مراسلات چنین بود.
**
*
دوره بحران ( از ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴)
هئیت مدیره طبق مقررات نظامنامه اساس مجمع وکلای رسمی در نیمه دوم سال ۱۳۰۱ گزارش سالیانه خود را برای تقدیم بآن مجمع که زمامدار حل و فصل مشکلات امور شغلی و فنی وکلاءبود تنظیم و حاضر نمود ولی براثر اختلافات داخلی جامعه وکلالت آنروز که همواره برشدت خود میافزود دیگر مجمع عمومی تشکیل نشد. مدت انتخاب هئیت مدیره منقضی گردید و آن تشکیلاتی که با جدیت و مساعی مستمری ایجاد شده بود با کمال افسوس متدرجاً و بخودی خود از بین رفت.
از شرایط حقگذاری و اخلاق است که از زحمات خادمین اجتماع حقشناسی وتقدیر شود و در این زمینه باید متذکر شود که مرحومین آقا شیخجلالالدین نهاوندی و حاج سید محمد معینالسادات (طه) بدون هیچ گونه استفاده شخصی مادتاً و معناً در راه ایجاد و استقرار مجمع عمومی وکلای رسمی به نهایت درجه جدیت و همت داشتند همین طور آقایان همطراز و وکیل. این چهار نفر با نویسنده بی هیچگونه تظاهر و خودنمائی مرتباً جلسات متناوب هفتگی در منازل شخصی خود داشتند و متوالیاً در تحکیم مبانی مجمع و برطرف ساختن مشکلات آن اتخاذ تصمیم مینمودند و حیف که آن همه کوشش و سعی بالاخره شهید حوادث شد و این مولود جدید در اولین مرحله زندگانی بدورد حیات گفت.
حقیقت این است که آن اختلافات چندان قابل نکوهش نبود و فقط سوء تفاهمی شدید بر آن پرده ابهام کشید و سبب شد که برای همیشه لاینحل ماند.
بتوضیح آنکه عده بسیاری از آقایان مشتغلین بوکالت در انتظار تعیین و تکلیف بوده تقاضای صدور تصدیق وکالت رسمی را طبق نظامنامه امتحان مورخه شوال ۳۲ قمری یعنی با رعایت سابقه عمل داشتند و پس از مراجعه مکرر باولیاء امور و احساس یاس عده بالنسبه بیشتری از آنان از مجمع وکلای رسمی در باره این تقاضای مشروع استمداد نمودند هیئت مدیره مجمع همچنانکه در گزارش سالیانه خود نیز بآن اشاره نموده است اقدامات مقتضی بعمل آورده موضوع را جداً تعقیب نمود ولی وزارت عدلیه یا دولتهای زودگذر آنروز فرصت توجه بدرخواستهای مکرر و بجای آنان را نداشتند و یا آنکه مصلحت وقت را در اقسام بآن نمیدیدند و نتیجه این بود که این عدم تعیین تکلیف گناهی برای مجمع وکلای رسمی محسوب گردید.
از گفته های شاعر شیرین سخن و لسان الغیب ما حافظ شیرازی است که میگوید.
از رقیبت دلم نیافت خلاص زآنکه القاص لایحب القاص و این کیفیت در همه اصناف ساری است و طبیعی است که وقتی رابطه محبت که موجد حس اعتماد است وجود نداشت هر توضیحی برای طرف قانع کننده نیست چنانکه در اینمورد بیان علل را معترضین بسمع قبول نپذیرفتند. و سرآمد این پیش آمدها بدبینی بیجهت وشاید باجهتی بود که بین اعضاء مجمع بوجود آمده برسردی و سستی اشخاص و جریان کار افزود و مجموع این جهان آن تشکیلات رامنحل نمود و جامعه وکالت برای مدت نامعلومی در تاریکی عمیق بلاتکلیفی و بحران فرو رفت.
از سوءاتفاق آنکه آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان هم براثر حادثه کودتای سوم حوت (یا اسفند) ۱۲۲۹ و حوادث مصنوعی متعاقب آن برای اخذ نتیجه بطرف شدت میرفت بطوری که همه را در هر مقام و رتبه ای که بودند با تفاوت حال بخود مشغول میداشت و عدهای از وکلای رسمی یا مشتغلین بوکالت را خواه یا ناخواه در آن وارد نمود موجب اطاله این بحران گردید تا پس از پایان آن حوادث که منتهی باعلام انقراض سلطنت قاجاریه در نهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس دوره پنجم تقنینیه وتشکیل مجلس موسسان وتغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی واستقرار سلطنت در خاندان پهلوی گردید ودر کابینه نهم بعد از کودتا وشصت وپنجمین کابینه دوره مشروطیت ایران که بریاست مرحوم مستوفی الممالک تشکیل شده بود و زیر عدلیه آن مرحوم داور سازمان دادگستری آن زمان را درهم ریخت ومورخه بیستم بهمن ۱۳۰۵ در جرائد آگهی نمود که .
«کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است »
وزیر مزبور سپس در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ از مجلس دوره ششم تقینیه اجازه گرفت که بوسیله کمیسیونهائی از اشخاص بصیر انتخاب نموده اصول تشکیلات ومحاکمات واستخدام عدلیه را در مدت چهارماه اصلاح واجرا کرده پس ار ششماه آزمایش بمجلس پیشنهاد نماید ونیز مجاز شد اشخاصی را که برای موسسات اداری ومحاکم لازم بداند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه انتخاب وموسسات ومحاکم را از آن اشخاص دایرنماید . این اختیار در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ در مورد اصلاح قوانین برای مدت چهارماه وبرای استخدام اشخاص بمدت یکماه تمدید شد.
مرحوم داور بعد از گرفتن اختیار بدواً برای آنکه کارها معوق نماند موقتاً دو محکمه تشکیل داد یکی محکمه صلح نامحدود بریاست وزیر محترم فعلی (جناب آقای لطفی) و دیگری محکمه صلح محدود بریاست آقای سیدهاشم مفخم و توام با انتخاب آقای دکتر علی سیاسی بسمت وکیل عمومی. مرحوم سیدکاظم صدر و آقای اسدالله باستانی بسمت مستنطق و آقای دکتر حسینقلی قزل ایاغ طبیب قانونی معین شد: که در آن وضعیت استثنائی مشکلات بیشتری برای کارها شغلی وکلاء ایجاد نمود بعد کمیسیونی برای اصلاح قوانین انتخاب نمود که مرکب بود از مرحومین : وجدانی . عیسی علی آبادی میرزا سیدمحمد قمی (فاطمی) و حسن فلسفی (شرفالملک ) و آقایان محمد بروجردی (عبده) و اسدالله مامقانی که این هئیت در ضمن اصلاحات قانونی اصول تشکیلات عدلیه را در یک صدو پنجاه و هشت ماده تنظیم نمودند وحسب الاجازه از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ بموقع اجرا گذاشته شد.
در این قانون که دارای یک مقدمه و پنج باب و چندین فصل و مبحث است ادارات وزارت عدلیه به پنج اداره که از جمله آن اداره امور قضائی است انحصار یافته و در باب اول محاکمه را بدو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم و تعریف نموده و قضاوت در محاکم ابتدائی را مانند محاکم صلاح انفرادی تعیین و برای دیوان تمیز چهار شعبه و از جمله آن محکمه انتظامی را قرار داده بود. در باب دوم محاکم شرعیه و حکام صلح محاکم شرعبه و محکمه تجارت را از محاکم اختصاصی شمرده در باب سوم برای مراکزی که وزارت عدلیه مقتضی بداند قاضی اصلاح معین کرده ک در مرحله ابتدائی متداعیین را تا قبل از تشکیل اولیه جلسه شخصاً (بدون حضور وکیل) دعوت باصلاح نماید و در باب چهارم ادارات مدعی عمومی و کیفیت تشکیل و وظایف آنان را تعیین نموده سپس در فصل دوم از باب پنجم (که مربوط بدوائر و اشخاص وابسته به وکلای محاکم بود) راجع بوکلاء چنین مقرر داشته است.
فصل دوم – وکلای عدلیه
ماده ۱۲۷- وکلای عدلیه بر سه قسم اند. رسمی – موقت – اتفاقی وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خود را وکالت قرار داده ودارای تصدیق نامه وکالت رسمی هستند وکلای موقت کسانی هستند که تا در محلی عده وکلای رسمی بحد کفایت نرسیده در اول هر سال برای آن سال بآنها اجازه وکالت داده میشود وکلای اتفاقی کسانی هستند که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی کنند برسبیل اتفاق است.
تبصره- حداقل وکلای رسمی هر شهری را وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۸- وکلای رسمی عدلیه باید دارای شرایط ذیل باشند.
۱- تابعیت ایران ، ۲- لااقل ۲۵ سال سن ، ۳- تصدیق نامه (دیپلمه) از مدرسه حقوق ایران یامدارس خارجه مشروط براینکه دیپلم دارای رسمیت دولتی باشد.
ماده ۱۲۹- کسانیکه نمیتوانند وکالت رسمی کنند ۱- اشخاصیکه بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایاتیکه مجازات آنها حبس یا مجازات شدیدتر است در تحت محاکمه هستند ۲- محکومین بمجازات فوق ۳- اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه اخراج شده اند ۴- اشخاصیکه در ادارات رسمی دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند ۵- اشخاصیکه بحکم محکمه از وکالت ممنوعند ۶- اشخاص ورشکسته بتقصیر ۷- کسانیکه در تحت قیمومیت یا ولایت شرعی هستند.
ماده ۱۳۰- اشخاصیکه شرایط لازمه را دارا هستند و میخواهند وکیل رسمی شوند باید تقاضا نامه بوزارت عدلیه داده و تحصیل اجازه نامه نمایند.
ماده ۱۳۱- اجازه نامه وزارت عدلیه همه ساله در فروردین ماه باید تجدید شود برای اجازه نامه تعرفه ذیل مقرر است.
برای وکالت در محاکم صلحیه ۵ تومان
برای وکالت در محاکم ابتدائی ۱۰ تومان
برای وکالت در محاکم استیناف ۱۰ تومان
برای وکالت در دیوانعالی تمیز ۳۰ تومان
تبصره- شخص واحد میتواند وجوه هر چهار مرتبه را داده برای وکالت در تمام مراتب اجازه نامه تحصیل نماید.
ماده ۱۳۲- پس از اخذ اجازه نامه وزارت عدلیه و قبل از مباشرت بشغل وکالت شخص داوطلب وکالت باید قسم یاد نماید… صورت قسم نامه جداگانه مرتب شده است.
ماده ۱۳۳- هرگاه پس دادن تصدیق نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهارتشان جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق نامه از او مسترد و به محکمه صلاحیتدار جلب و از شش ماه الی یکسال بسته باهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد شد.
ماده ۱۳۴- در شهرهائی که وکلای رسمی بحد کافی وجود ندارند بمیزانی که حداقل عده وکلای رسمی را تکمیل کند وکلای موقت تعیین خواهند شد اسامی وکلای موقت همه ساله در ماه فروردین بریق ذیل معین و اعلان خواهد شد – رئیس محکمه استیناف ( در صورتیکه در آن موقع در آن محل باشد) ۵ نفر از معتمدین محل را دعوت کرده و با آنها کمیسیونی تشکیل میدهد کمیسیون شش نفری قبل از شروع بکار قسم یاد نموده (صورت قسم نامه جداگانه مرتب است) و بعد در همان جلسه از بین داوطلبان وکالت موقتی اشخاصیرا که بصحت و امانت و بالنسبه به اطلاعتشان میشود اعتماد داشت با رأی مخفی معین میکنند و بکسانی که لااقل چهار رای وکالت آنها را تجویز کرده باشد ورقه جواز داده خواهد شد.
تبصره- برای دادن تصدیق نامه وکالت رسمی در ایالات و ولایات پس از افتتاح عدلیه به ترتیب مقرره در ماده ۱۳۴ کمیسیونی تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت بوده کسانی را که دارای اطلاعات کافیه برای وکالت رسمی و صحت عمل هستند با رأی مخفی معین و بوزارت عدلیه معرفی مینماید در صورتیکه وزارت عدلیه نظر کمیسیون را تصدیق داشت و آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ عمل نمایند تصدیق نامه وکالت رسمی بآنها داده خواهد شد.
ماده ۱۳۵- هرگاه معلوم شد کسی برخلاف ماده فوق بعنوان وکالت اتفاقی در بیش از سه دعوی وکالت نموده از پنجاه تا یکصد و پنجاه تومان جریمه شده و دیگر حتی بعنوان اتفاقی هم نمیتواند وکالت کند تخلف مزبور بهیچوجه موجب اعتراض طرف و تأخیر جلسه و اخلاق جریانمحاکمه نخواهد شد ولی محکمه مکلف است در صورت اطلاع از تخلف در فاصله بیست و چهار ساعت بپارکه راپورت دهد وتعقیب وکیل متخلف بعهده مدعیالعموم است.
ماده ۱۳۶- در جاهائی که وکلاءرسمی یا موقت بقدر کفایت موجود است سوای وکلاءرسمی هیچ کس نباید در جلسات محاکم (از ابتدائی به بالا) بسمت وکالت مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی)
ماده ۱۳۷- وکلای عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را بخود بطور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن بخود بای نحو کان انتقال نمایند و در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها پذیرفته و استماع نخواهد شد.
ماده ۱۳۸- وکلای رسمی و موقت و اتفاقی حق ندارند بیش از مبلغی که در تعرفه وزارت عدلیه مقرر است حقالوکاله قرار دهند و نسبت بمازاد تعرفه محاکم حکم نخواهند داد بعلاوه وکیل متخلف بدو برابر مازاد تعرفه جریمه خواهد شد.
ماده ۱۳۹- هرگاه موکلی بیش از میزان تعرفه حقالوکاله پرداخته باشد حق استرداد آنرا خواهد داشت.
ماده ۱۴۰- در صورتیکه ثابت شود که وکیلی خیانت بموکل خود نموده و با طرف ساخته باولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و مجمع وکلای رسمی اطلاع داده میشود.
ماده ۱۴۱- در صورتیکه وکیلی بوکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر اینکه در محکمه که صلاحیت دارد محکومه بمجازات خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناد بآن وکالت کرده میشود بعلاوه باید از عهده کلیه خسارات وارده بر موکل نیز برآید.
ماده ۱۴۲- هرگاه موکل در محکمه که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در این موضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و بتأدیه حقالوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد.
ماده ۱۴۳- در صورتیکه وکیل از وکالت خود استفاده نماید باید طوری قبلا بوکیل خود اطلاع داده باشد که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه معرفی نماید و هرگاه وکیل بمفاد این ماده عمل نکرد و موجب فوت حقی از حقوق قانونیه موکل شد وکیل مستعفی ملزم است از عهده خسارت و مصارف متعارفه که از این جهت بر موکل وارد شده برآید.
ماده ۱۴۴- مدعی العموم هرگاه در اجرای مواد این فصل مسامحه و یا بینظمی مشاهده کند «باداره امور قضائی» را پرت خواهد کرد.
ماده ۱۴۵- هرگاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خود تجاوز مینمایند یا مرتکب اعمالی میشوند که در انظار قبیح و رکیک بوده و موافق مقام آنها نیست حق دارند راساً یا بتکلیف مدعیالعموم در محکمه برفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل را بآنها بدهند.
۱- توبیخ ۲- ممنوع داشتن آنها را از شغل وکالت از یکماه الی سه ماه
ماده ۱۴۶- هرگاه محاکم مشاهده کنند که وکیل رسمی از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمیآید مکلفند مراتب را به مجمع رسمی وکلاء و اداره امور قضائی اطلاع دهند .
ماده ۱۴۷- در مورد فقره ۲- ماده ۱۴۵ هرگاه وکلای محکوم و مدعیالعموم شکایتی از حکم محاکم داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم میتوانند از حکم محکمه ابتدائی استیناف و از حکم محکمه استیناف تمیز بدهند.
ماده ۱۴۸- علاوه بر مجازات مذکور در ماده ۱۴۵ وزارت عدلیه میتواند تحقیقات لازمه راجع برفتار و اعمال وکلاءعدلیه نموده و در صورتیکه اطلاعات صحیحه از سوءاخلاق یا اعمال آنها تحصیل کرد محو اسم آنها را از لوحه اسامی وکلاءاز مجمع رسمی وکلاء بخواهد.
ماده ۱۴۹- اسامی وکلای رسمی عدلیه باید در دفتر مخصوص و همچنین در لوحه مخصوص که در اطاق پذیرائی محکمه نصب میشود ثبت شود.
ماده ۱۵۰- برای دادن اجاره نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز بترتیب ذیل رفتار خواهد شد.
۱- وزارت عدلیه کمیسیونی مرکب از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود – کمسیون مزبور پس از اتیان قسم مطابق صورت قسم نامه جداگانه از بین اشخاصیکه دارای شغل وکالت بوده اند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص میدهد بارای مخفی برای وکالت رسمی یاموقت تعیین و بوزیر عدلیه اطلاع میدهد وزارت عدلیه به – اشخاصیکه لااقل چهار رأی صحت عمل و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتیکه آن اشخاص مطابق ماده ۱۳۱-۱۳۲ عمل نمایند اجازه نامه خواهد داد.
ماده ۱۵۱ پس از انحلال کمیسیون به هیچکس اجازه نامه وکالت داده نخواهد شد. مگر باشخاصیکه یا دارای شرایط ماده ۱۲۸ بوده یا امتحان قضائی داده و لااقل دو سال در پار که یا محاکم خدمت قضائی یا هشت سال (متوالی یا متناوب) در پارکه یا محاکم اشتغال بکار قضائی یا پارکه داشته اند.
ششم اردیبهشت ۱۳۰۶ تشریفات رسمی افتتاح عدلیه در کاخ گلسان بعمل آمد و آقایان روسای ادارات و محاکم فرامین انتصاب خود را از دست پادشاه فقید گرفتند. نطق ملوکانه دائر به تجدید تشکیلات عدلیه و تشویق منتخبین بحق گذاری و بسط امنیت قضائی کشور ایراد و نیز دستخط الغاء کاپیتولاسیون صادر و مقرر شد موجبات عملی شدن آن از طرف دولت فراهم گردد که در بیستم اردیبهشت ۱۳۰۶ در این قسمت از طرف دولت اقدام و الغاء کاپیتولاسیون بدولی که راجع به قضاوت قونسولی با ایران عهدنامه داشتند فسخ و الغاء آن ابلاغ شد.
هم در این روز مرحوم آقای شیخ جلالالدین و آقایان شریعت زاده . شیخ علی اصغر گرگانی. (ماجدی). نقیب زاده تبریزی (مشایخ) آقا سیدهاشم (وکیل) ونویسنده بوزارت عدلیه دعوت شدیم. مرحوم داور بعد از بیان نیات اصلاح طلبانه خود در اقدام بانحلال و تجدید تشکیلات عدلیه اعلام نمود که دعوت این هیئت برای تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات جدید است که وکلای رسمی وموقت را بعده لازم معین نماید. مدعوین بدواً از قبول عضویت چنین کمیسیونی عذر خواستند ولی وزیر اظهار داشت که بموجب ماده مزبور تعیین اعضای کمیسیون بنظر من است و میتوانم از قضات یا اداریها یا وکلا و یا اشخاص دیگر دعوت نمایم. حال اگر شما قبول نکنید ناچار اشخاص دیگر را دعوت خواهم کرد و در اینصورت ممکن است نتیجه آن مورد اعتراض شما واقع شود. پس از مذاکرات زیاد بشرط آنکه حداقل وکلائی که وزیر عدلیه طبق اختیار مذکور در تبصره ماده ۱۲۷ اصول تشکیلات معین میکند طوری باشد که شامل کلیه کسانی که اشتغال بشغل وکالت دارند (و صلاحیتشان مورد اعتراض نیست) بشود قبول کردند.
مرحوم داور هم قول داد آنچه را این کمیسیون انتخاب کرد معین نماید پس از آن حاضرین بشرح قسمنامه ذیل که قبلا مهیا بود قسم یاد نمودند.
«ما امضاءکنندگان ذیل شرافت خود را ضامن قرار داده بذات باریتعالی قسم یاد میکنیم که در تعیین وکلای عدلیه موافق وجدان عمل کرده وهیچ منظوری نداشته باشیم جز مصلحت مملکت و اجرای قانون»
پس از امضای قسمنامه بلافاصله شروع بمطالعه سوابق وکلا گردید و جلسه که از ساعت هشت صبح آنروز تشکیل بود تا مقارن ساعت دوازده بعدازظهر بلاانقطاع ادامه یافته بقیه مذاکرات موکول بروز بعد گردید روز بعد پس از امضاءصورت اسامی که بخط شخص وزیر پاک نویس شده بود «و عبارت بود از یکدسته وکلای رسمی بعده ۱۸ نفر و دسته دیگر وکلای موقت بعده ۲۴ نفر برای مدت یکسال » و عذر کاریکه اظهار میداشت پیش آمده است از ادامه کار کمیسیون عذر خواسته موکول بوقت غیرمعلوم نمود و مثل این بود که مقصودش از تشکیل کمیسیون تنظیم همین صورت بود و میخواست بهمان عده اکتفا شود اسامی مزبور ابلاغ شد و انحصار عده بچهل و دو نفر مورد اعتراض وکلا و مشتغلین وقت واقع گردید. این بود که کمیسیون مجدداً دعوت شد و طی جلساتی که در فواصل نزدیک تشکیل گردید در صورت مزبور تجدیدنظر و با موافقت آنمرحوم عده دیگری انتخاب و بر شماره مزبور در هر دو قسمت بعده کافی افزوده شد و از روز بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۰۶ محاکم و تشکیلات جدید مشغول کار شدند.
**
*
ناروائی ها یا مقررات گوناگون
مرحوم داور بمناسبت سابقه اشتغال بشغل وکالت و تحصیلات خارجی و اینکه در سازمان مجمع وکلای رسمی وارد بوده ومطالعاتی در این زمینه داشت. هر چند که بمورد یا بیمورد نسبت بعده ئی از وکلای آنزمان بدبین بود ولی درباره جامعه وکالت متظاهر بحسن نیت بود و رویهاش چنین مینمود که میخواهد از مداخله فکری و شوری وکلای رفیق وهمکار یا محل اعتماد خود در اجرای اصلاحات منظور استفاده کرده و با تصفیه ئی که در نظر داشت موقعیت قضائی و مزیت اجتماعی این جامعه را معرفی و تحکیم نماید:
آن مرحوم در مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ و ۱۴۸ اصول تشکیلاتی که بوسیله کمیسیونی مخصوص تدوین نمود مرجعیت مجمع وکلای رسمی را در قسمتی از امور مربوطه بحوزه وکالت رسماً شناخت و نشان داد که درآینده یک چنین مجمع انتخابی وجود خواهد یافت. اعضاء کمیسیون تعیین وکلای رسمی و موقت را چنانکه سابقاً نقل شد منحصراًاز بین وکلای سابقه دار آن روز انتخاب و در کمیسیونهای دیگری هم که از گاه بگاه برای اظهار نظر در اصلاحات قوانین موجوده دادگستری یا پیشنهاد قوانین قضائی جدید بریاست خود یا مرحوم مصطفی عدل (منصورالسلطنه) تشکیل میداد از آنان دعوت میکرد که انیجهات را میتوان دلیل وجود نظر مصلحانه و مساعد آن مرحوم نسبت بجامعه فنی خود و وکلا دانست ولی در خط سیر تصویب قانونی اصول تشکیلات پیشنهادی او تفاوت و انحراف عجیبی مشهود گشت که با توجه بسلطه قاهره شاه سابق برجریان کلیه امور آن روز مملکت وتحت تاثیر ونفوذ بودن نمایندگان مجلس شورای ملی واعضاء کمیسیون عدلیه مخصوصاً در زمینه انحلال و تجدید تشکیلات عدلیه وقت (که مدیرعامل آن مرحوم داور بود) نمیتوان باور کرد که تغییرات خلاف انتظار مواد مربوطه بوکلا در اصول تشکیلات بدون موافقت آنمرحوم بعمل آمده باشد مگر آنکه معتقد شویم که هم آنمرحوم وهم نمایندگان مجلس واعضاء کمیسیون عدلیه تماماًمرعوب اوضاع غیرعادی آن زمان بودند که در اینصورت وبا در نظر گرفتن اینکه بالاخره مرحوم داور بود که کانون را (قبل از عنوان قانونی یافتن آن)پایهگذاری نمود تردید در پایداری او ضعیف میشود ونه موافقت. چرا که باهمه اینکیفیات ممکن بود عنوان مجمع وکلای رسمی را در قانون حفظ واین حق مکتسب را بدینوسیله نماید ولی اجرای آنرا بانتظار وجود مقتضیات درعهده تعویق نگاهدارد.
خلاصه آنکه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن دوره با موافقت مرحوم داور یا لااقل با سکوت آن مرحوم طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه بر کلیه حقوق مقرره وکلا خط ابطال کشیده جرح و تعدیلهای خلاف اصولی درآن نمود. عنوان وجود مجمع وکلای رسمی را بکلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هرگونه بنگاه یا موسسه فنی وکلا را از بین برد و برای آنکه این حق شکنی بنحوا کمل صورت گرفته باشد بشماره ۱۱۳ مادهءی برآن افزود که بموجب آن وکلا مکلف شدند هرگونه مقررات و نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید بدون چون و چرا رعایت واطاعت نمایند و بموجب ماده ۱۰۸ که نیز برآن اضافه شد بوزیر عدلیه حق و اجازه داد که بهروسیله از وسوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد اور ا قبل از رسیدگی و احراز صحت وسقم آن اتهام موقتاً از وکالت ممنوع نماید.
بیتوجهی یا فی الحقیقه بی لطفی تاسف آور دیگریکه ضمن جریان اصلاح وتصویب اصول تشکیلات مزبور بعمل آمده تجاوز بحقوق طبیعی وکلا را تا حداکثر بی انصافی و اختناق ترقی داد تعمیم مقررات ماده ۱۱۳ اصول تشکیلات نسبت بوکلا است.
مرحوم داور در قسمت ‹‹ مواد مخصوصه ››اصول تشکیلات پیشنهادی خود طی دوماده ۱۵۳ و ۱۵۴ در ردیف حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی العموم و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت وکلای عدلیه را هم از دستهبندی یا اتحاد برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای هر اقدام دیگری اکیداًممنوع و متخلفین را مستوجب انفصال فوری از خدمت و محرومیت از وکالت دانسته بود.
این تهدید در مورد وکلا یا ملاحظه مقررات اصول تشکیلات تدوینی آن مرحوم ممکن بود از این نظر قابل تصدیق باشدکه وقتی وکلا مجمع وکلای رسمی وحق انتخاب و تشکیل سازمانی بهر کیفیت و شکلی داشته باشند نباید بجای آنکه حل مشکلات مبتلابه را از مجاری رسمی و قانونی خود چاره جوئی نمایند دسته بندی کرده موجبات اختلال احتمالی دستگاه قضائی را فراهم آورند ولی آیا معقول ومنطقی است افرادیکه اجتماع روشن وموثری ماند جامعه وکالت دارند در عین حال که از حق انتخاب و تشکیل سازمانیم حروم میشوند از حق شکایت واتحاد برای رفع مشکلات کارخود نیز ممنوع وبانفصال ابد از شغل خود تهدید و مجازات شوند !
آری کمیسیون حق گذار عدلیه مجلس آن حق طبیعی را از وکلاء گرفت ولی بمنظور تحکیم وتشیید مبانی حکومت دیکتاتوری وقت عین آن دو ماده را در یک ماده بشماره ۱۱۳ در اصول تشکیلات اصلاح شده خود گنجانیده وتصویب نمود. حال برای مقایسه و استحضار کامل قارئین محترم متن مصوب فصل وباب پنجم قانون اصول تشکیلات مزبور را ذیلاً نقل مینمائیم.
فصل دوم- وکلای عدلیه
ماده نود و هشتم – از تاریخ اجرای این قانون ببعد سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه بسمت وکالت مداخله نماید مگر اتفاقی – منتهی سالی در سه دعوی.
ماده نود و نهم – اجازه وکالت فقط باشخاص ذیل داده میشود:
الف – اشخاصیکه دارای شرایط مقرر درماده ۱ قانون استخدام قضات هستند.
ب – اشخاصیکه سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه یارتبه قضائی خدمت کرده اند.
ج – اشخاصیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
ماده – صدم اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.
۱- اشخاصیکه بواسطه ارتکات بجنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
۲- محکومین به جنحه و جنایت.
۳- اشخاصیکه از خدمت دولتی بعد از محاکمه بانفصال دائمی محکوم شده اند.
۴- اشخاصیکه در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند.
۵- اشخاصی که بحکم محکمه یا بامر وزیر عدلیه مطابق ماده ۱۰۲ ممنوعند.
۶- کسانیکه در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم – اشخاصیکه شرایط لازمه را دارا بوده و میخواهند وکالت کنند باید بوزارت عدلیه تقاضانامه داده واجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم – اجازه نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود.
برای وکالت درمحاکم صلیحه پنج تومان – برای وکالت در محاکم بدایت واستیناف ده تومان . برای وکالت در تمیز پانزده تومان. شخص واحد میتواند وجه هر سه تعرفه را داده ودر تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم – وکلاء مکلف برعایت مقررات و نظامنامه هائی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند.
ماده صد وچهارم – محاکم در موقع اختلاف راجع بحق الوکاله وهمچنین درموقع تعیین خسارت بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین میشود وعلاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمیدهند.
ماده صد و پنجم – درصوتیکه وکیل بخواهد از وکالت خود استعفا نماید باید قبلاًبموکل اطلاع دهد بطوریکه مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه بعرفی نماید وکیلی که بمفاد این ماده عمل نکرد واز این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که بموکل وارد شده برآید.
ماده صد و ششم – در صورتیکه ثابت شود وکیلی بموکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع وموافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم – هرگاه محاکم ومدعیان عمومی در اجرای مواد این فصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود برنمیآید وهمچنین هرگاه از سوء اخلاق واعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه راپرت دهند.
ماده صد و هشتم – وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله محاکم ومدعیان عمومی یا بوسائل دیگر از سوء اعمال واخلاق وکیلی مطلع شد اورا موقت از وکالت ممنوع داشته وتقاضای رسیدگی انتظامی کند بین ممنوع کردن وتقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم – محاکمه انتظامی وکلای عدلیه درمحکمه انتظامی بهمان طریقی بعملمیآید که برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم – در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند وهمچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده از روی دوسیدها واسناد و مدارک واطلاعات دیگر حکم مقتضی را درمنع وکالت یا محدود نمودن وکیل بوکالت در قسمتی از محاکم صادر مینماید.
ماده صد و یازدهم – مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:
۱- اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه.
۲- توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه.
۳- انقصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یکسال.
۴- محدود کردن وکیل بوکالت در قسمتی از محاکم.
۵- ممنوع کردن از شغل وکالت.
باب پنجم – مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم – هیچ محکمه را نمیتوان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
ماده صد و سیزدهم – اکیداًممنوع است که حکام عدلیه وصاحبمنصبان اداره مدعی عمومی ومستخدمین اداری ومنتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه وامثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر بخدمت و وکالت درعدلیه پذیرفته نخواهند شد.
ماده صد و چهاردهم – وزارت عدلیه باید همه ساله از بین قضات و صاحبمنصبان پارکه ها مطابق نظامنامه مخصوص پنج نفر را برای مطالعه و کسب اطلاعات مفیده وعمل در دوایر و محاکم عدلیه یکی از ممالک اروپا انتخاب و بخرج دولت اعزام نماید.
ماده صد و پانزدهم – مامورین اعزامی باید لااقل دارای رتبه ۵ قضائی باشند.
ماده صد و شانزدهم – مدت ماموریت دو سال و جزو مدت خدمت محسوب است بمامورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العاده مناسب بامحل ماموریت داده خواهد شد.
ماده صد وهفدهم – این قانون پنج روز پس ازتاریخ تصویب بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده صد و هیجدهم – وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونیرا که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشمل بر ۱۱۸ ماده که درتاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ شمسی بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای ملی. حسین پیرنیا اینک نظاماتیکه وزارت عدلیه در موضوعات مختلفه ذیل استناداً بماده ۱۰۳ و مواد دیگر اصول تشکیلات فوق بصورت متحدالمال یا بخش نامه ها برای وکلا و امر وکالت تنظیم و اعلام نموده است:
الف – در جواز وکالت
در این موضوع دو متحد المال ذیل صادر شده است یکی مورخ ۷/۳/۳۰۷ که مقرر داشته است:
‹‹ چون بموجب قانون تشکیلات عدلیه که اخیراً بتصویب رسیده هیچکس بدون داشتن اجازه نمیتواند بسمت وکالت در جلسات محاکم مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی) و چون برای تهیه اوراق جواز چند روزی وقت لازم است محاکم بایدتا اول شهریور اشخاصی را که وزارت عدلیه پس ازتشکیلات جدید وکیل رسمی و موقت معرفی کرده بپذیرند. پس از اول شهریور فقط اشخاصی را میتوان بسمت وکالت در جلسات محاکم مداخله داد که دارای جواز مخصوص باشند›› :
دیگری مورخ ۳۰/۵/۳۰۷ که مهلت مقرر در متحدالمال فوق را از اول شهریور ۳۰۷ بآخر مهر ماه آن سال امتداد و ترتیب تقاضا و دادن جواز را دستور داده است:
منظر میرسد که متحد المال اولی قبل از تاریخ تصویب قانون اصول تشکیلات صادر شده است( زیرا چنانکه فوقاً مذکور است قانون مزبور ۲۷ تیر ماه ۳۰۷ از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس گذشته است در صورتیکه متحدالمال فوق بتاریخ ۷/۳/۳۰ میباشد) و شاید بهمین جهت بعد از تصویب وانتشار قانون مزبور آنرا بشرح ذیل تجدید و تکمیل کرده اند:
‹‹ چون بموجب قانون اصول تشکیلات جدید که اخیراً بتصویب رسیده است سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه بسمت وکالت مدخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی)وچون برای اخذ جواز لااقل چند روزی وقت لازم است محاکم باید کسانی را که مشغول وکالت بوده اند فقط تا آخر مهر در محاکم پذیرفته واز آن تاریخ ببعد فقط اشخاصی را میتوانند بسمت وکالت در محاکم بپذیرند که دارای جواز مخصوص میباشند:
۱)- تقاضانامه ها باید برطبق اوراق مخصوصی که از طرف احصائیه امور قضائی فرستاده میشود تنظیم گردد.
۲)- تقاضا کننده در موقع لزوم درخواست باید ورقه سجل احوال خود را ارائه دو قطعه عکس تذکره تسلیم نماید. متصدی امر یکی از عکسها را بورقه درخواست در محل مخصوص الصاق و تقاضا کننده متن عکس را امضاء مینماید. امضاء باید بطوری تحریر شود که نصف آن روی عکس و نصف روی ورقه درخواست باشد.
۳)- رئیس عدلیه قسمت امضاءعکس تقاضا کننده و سابقه وکالت را ذیل ورقه درخواست تصدیق مینماید.
۴)- مفاد فقرات ششگانه ماده صدم قانون تشکیلات باید از طرف مدعی العموم یا قائم مقام او رعایت شود. مربوط باینقسمت اخطار ذیل نیز مورخ ۲۲/۱/۳۰۸ خطاباًبوکلای عدلیه اعلام شده است:
‹‹مطابق ماده یکصدو سوم اصول تشکیلات جدید مقرر میشود. وکلای عدلیه اعم از مرکز و ولایات نمیتوانند از موکل خود وکالت در مرحله بالاتر از مرحلهایکه در جواز آنها قید شده بگیرند مگرآنکه برای مرحلهای که مجاز نمیباشند دارای جواز وکالت اتفاقی باشند.››
ب- نظارت بر اعمال وکلا و شکایات
با آنکه ماده صد و هفتم اصول تشکیلات محاکم و مدعیان عمومی را نسبت باعمال وکلا نظارت احیانی واحتمالی داده وزارت عدلیه آنرا کافی ندانسته بموجب متحدالمال مورخ ۳/۷/۳۰۷ که ذیلاًدرج میشود محاکم و پارکه ها را بطور مطلق و با قید مسئولیت مکلف بنظارت بر وکلاء نموده است:
‹‹ چون مطابق دستور ماده ۱۰۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه که در شماره ۳۰ مجله رسمی درج و منتشر شده است محاکم عدلیه و مدعیان عمومی موظفند در صورت مشاهده سوء اخلاق یا بینظمی ومسامحهئی در اجرای مواد راجعه بوظایف و شرایط وکلای عدلیه مراتب را بوزیر عدلیه راپرت دهند وتابحال باهمیت وتاثیر اجرای این ماده روسای محاکم و مدعیات عمومی بهیچوجه متوجه نشده اند واطلاعات لازمه را نداده اند اینست لزوماً خاطرنشان میشود مخصوصاً محاکم و پارکه ها باید نظارت دقیق در اعمال واخلاق واجرای مقررات راجعه بآنان داشته وفوراًدر صورت مشاهده تخلف مراتب را راپرت دهند. بدیهی است بمحض اینکه از طرف کارکنان عدلیه در اجرای این نظارت و وظیفه قانونی غلفلت یا مسامحه شود خود آنها مسئول و مورد تعقیب خواهند شد.
بعلاوه وزارت عدلیه بموجب متحدالمال ذیل مورخ ۱۱/۹/۳۰۷ عموم مراجعین را به شکایت از وکلاء ارشاد وتشویق نمود.
‹‹ نظر باینکه شکایاتی که از عملیات وکلا اصل میشود اغلب مبهم و امضاء وهویت نویسنده معلوم نیست و بدون اینکه موضوع شکایت و دلایل ومدارک و جریان امر را معلوم نمایند فقط در شکایتنامه بذکر کلیات اکتفا مینمایند که برای رسیدگی کافی نیست بنابراین باشخاصی که شکایت از وکلای عدلیه دارند اعلام میشود. باید در شکایتنامه که بوزارت عدلیه میدهند نکات ذیل را رعایت نموده و بطور وضوح بنویسند:
۱)- اسم و نام خانوادگی و محل اقامت شاکی.
۲)- اسم وشهرت وکیل مشتکی عنه.
۳)- علت وموضوع شکایت باقید مختصری از شرح قضیه وچگونگی تخلف.
۴)- دلایل ومدارک لازمه.
۵)- در کدام دعوی وکیل مشتکی عنه وکالت داشته ودعوی مزبور درچه تاریخ و در کدام محکمه مطرح بوده است.
بدیهی است شکایت نامه که فاقد نکات فوق الذکر باشد قابل ترتیب اثر نبوده و بلاجواب خواهد ماند.
ج ـ درلباس وکالت
در این باب سه متحد المال ذیل صادر گردیده است:
۱)- مورخ ۷/۷/۳۰۷ که اعلام داشته است.
‹‹مطابق ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر میدارد که کلیه وکلای عدلیه در موقع جلسات محاکمه باید دارای لباس رسمی ذیل باشند:
نیم تنه یقه عربی با کمربند وشلوار بشکلی که برای صاحب منصبان پارکه تعیین شده است.
کلاه پهلوی.
رنگ لباس وکلاه بایدخاکی باشد.
درمرکز از اول آبانماه و در ولایات از اول دیماه۳۰۷ بهیچکس اجازه داده نخواهد شد که بدون لباس رسمی در جلسات محاکم بعنوان وکالت حاضر شود.
۲)- مورخ ۱۶/۳/۳۰۸ که: ‹‹ وکلای عدلیه مجازند در تابستان لباس متحدالشکل خود را از پارچه سفیدی که ضخامت آن بحد مقتضی باشد تهیه و استعمال نمایند ضمناًخاطرنشان میشود که استعمال شلوار سفید با نیم تنه خاکی یا معکوس ممنوع است وکلا درهر صورت باید خاکی باشد.››
بعد از شکایات عدیده وکلا که مورد تصدیق وزارت عدلیه هم واقع و برای اولین مرتبه در این باب از وکلا کسب نظر شد متحدالمال ذیل صادرگردید:
‹‹ چون در طی عمل مشاهده شد که لباس رسمی آقایان وکلای مدافع عدلیه مناسب تمام فصول سال نبوده و تا اندازهای موجبات ناراحتی و زحمت آنها را فراهم ساخته است لذا بموجب پیشنهاد کمیسیون وکلاء مقرر میدارد : بطوریکه درمتحدالمال مورخ هفتم مهر ماه ۳۰۷ ذکر شده مطابق ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه داشتن لباس رسمی در جلسات محاکمه اجباری است:
لباس رسمی عبارت است از شنل از پارچه سورمهای با یقه مخمل سیاه یا از پارچهای از همان رنگ مطابق نمونه ایکه بعضی از خیاطخانه ها تهیه خواهند نمود.
کلاه پهلوی مشگی و کفش مشگی.
یقه وکراوات اجباری نیست ولی هرکس بخواهد باید حتماً یقه سفید وکراوات مشگی انتخاب نماید.
فعلاً تا آخر سال ۳۰۹ آقایان وکلا میتوانند با لباس رسمی سابق خود نیز در جلسات محاکمات حضور بهمرسانند.››
بعد از وضع قانون ثانوی وکالت طبق ماده ۶۷ آئین نامه آن لباس مزبور نیز تغییر یافت وعبارت شد از لباده مشگی و کلاه مشگی ویقه لب شکسته سفید و دستمال گردن سفید چین دار مطابق نمونه موجود در قسمت تشکیلات وکلاء با شلوار وکفش و جوراب مشگی.
د ـ در موارد محرومیت و ممنوعیت وکلاء
دراین باب دو متحد المال صادر شده است یکی مورخ ۱۰/۱۰/۳۰۷ خطاب بعموم پارکه های ایالات وولایات که مقرر داشته است:
‹‹ نظر بماده صدم قانون اصول تشکیلات جدید لزوماً ابلاغ میشود. هرگاه یکی از وکلای عدلیه تحت محاکمه جزائی واقع شد باید:
اولاً – جواز مشارالیه توقیف ومراتب را باقید اسم ونام خانوادگی وکیل مورد تعقیب و مختصری از شرح قضیه باحصائیه امور قضائی اطلاع دهید.
ثانیاً – از علت استرداد جواز ازتاریخ آن احصائیه را مستحضر نمائید.
بدیهی است استرداد جواز وقتی ممکن خواهد بود که موانع قانونی آن مرتفع شده باشد››.
متحدالمال دیگر مورخ ۶/۴/۳۰۸ است که مینویسد:
‹‹ در موارد ذیل وکیل موقتاً ممنوع الوکاله میشود.
۱)- هرگاه وکیل ایجاد وسائط کند.
۲)- درصورتیکه وکیل در وقت مقرر بدون عذر موجه درمحکمه حاضر نشود.
۳)- هرگاه وکیل برای تعویق حق طرف از وکالت استعفا داده سپس بوسیله وکالتنامه جدیدی همان دعوی را تعقیب نماید یا ادعای جعل ویا تعیین جاعل را برای تعویق در احقاق حق طرف ویا برای تطویل محاکمه بنماید و بطور کلی هرگاه رویه وکیل این باشد که عادتاًموجبات تطویل محاکمه یاتعویق در احقاق حق طرف را فراهم آورد.
هـ ـ در وظایف و تکالیف وکلاء وجزای تخلف از آن
بموجب متحدالمال مورخ هفتم بهمن ۳۰۸ تکالیف و وظایف ذیل برای وکلاء مقرر شده است:
ماده ۱- وکلای عدلیه باید دارای دفتر ذیل باشند:
الف – دفتر ثبت.
ب – دفتر قرارداد.
ج – قبوض سوش دار برای رسید کلیه و جوهی که بمناسبت امور وکالتی اعم از حق الوکاله و مخارج عدلیه و غیره دریافت میدارند.
د – فهرست سوش دار برای رسید اسناد.
ماده ۲- دفتر وقبوض مزبور مطابق دستور اداره احصائیه تنظیم و ترتیب داده خواهد شد. و دفتر ثبت و دفتر قرارداد وقتی معتبر خواهد بود که از طرف اداره مزبور صفحات آن باقید اسم صاحب دفتر در صفحه اول و آخر نوشته و سرب شده باشد.
ماده ۳- قراردادهائی که بین وکیل و موکل تنظیم میشود باید در سه نسخه تهیه شود نسخه اول بموکل داده خواهد شد نسخه ثانی ضمیمه وکالتنامه بدفتر محکمه تسلیم میشود و نسخه ثالث در دفتر قرارداد باقی خواهد ماند و طرفین عقد قرارداد را درهر سه نسخه امضاء مینمایند.
ماده ۴- وکلای عدلیه مکلف هستند بمحض تقاضای رئیس احصائیه دفاتر خود را ارائه نمایند.
ماده ۵- وکلای عدلیه موظفند جریان دعاوی موکلین و اقداماتی را که بعمل میآورند از تاریخ تنظیم عرضحال تا حصول نتیجه قطعی نسبت بهرجلسه محاکمه باستثناء دعاوی صلح ناحیه در ظرف پنج روز از تاریخ جلسه کتباًبموکلین خود اطلاع دهند.
تبصره – در موارد مخصوصه وفوری اطلاع فوق باید بطوری داده شود که فرصتهای قانونی موکلین تضییع نشود.
ماده ۶- برای دعاوی جعل وکالتنامه جداگانه مقرر است و وکلای عدلیه مکلف هستند قبل از امضاء موکل مراتبی راکه در ظهر وکالتنامه های مزبوره درج شده باری موکل قرائت نمایند. موکل باید صریحاًتصدیق کند که آن قسمت را قرائت کرده و در صورتی که موکل سواد نداشته باشد وکیل باید بنویسد که قسمت مزبور را برای موکل خوانده و توضیح داده است.
ماده ۷- تخلف از مقررات فوق موجب ممنوع الوکاله شدن وکیل متخلف خواهد بود.
ماده ۸- مقررات فوق از اول فروردین ۳۰۹ قابل اجرا است.
**
*
پیدایش کانون وکلای دادگستری
بردباری در تحمل شدائد و سختی ها از اختصاصات هر اجتماع منور و متفکری است. وکلای دادگستری هم که بحکم عقل و تجربه از این سنت طبیعی برخورد دارند در برابر مواد خلاف منطق قانون اصول تشکیلات سابق الذکر و مقررات ناهنجار متحدالمال های خلاف اصول وزارت عدلیه روزگار ناهمواری را با سکوتی اعتراض آمیز گذرانیدند و با وجود این از هیچ گونه کمکی در مواقع استمداد وزارت عدلیه دریغ نداشتند.
چنانکه در همین احوال عضویت کمیسیون مختلط قضائی را بدعوت وزارت عدلیه پذیرفتند و از اوائل سال ۱۳۰۸ تا اواخر سال ۱۳۰۹ مرتباً در جلسات آن شرکت مینمودند.
این کمیسیون مرکب بود از مرحومین عدل (منصورالسلطنه) وجدانی دادستان کل آن زمان و گلپایگانی معاون اول ایشان (از طبقه کارمندان و قضاه عالی مقام وزارت عدلیه) و مرحوم آقا شیخ جلال نهاوندی و آقایان. دکتر آقا بابوف و نویسنده (از طبقه وکلا) که اولین جلسه این کمیسیون مختلط را مرحوم داور بریاست خود تشکیل و توضیح داد که مقصود اساسی از انعقاد آن اصلاح قوانین موجوده و رفع نواقص آنها. تهیه و تدوین قوانین لازمه و ارائه طریق پیشرفت امور و تسریع جریان قضایا میباشد و مقرر داشت که کمیسیون مزبور هر هفته روزهای سه شنبه تشکیل گردیده انجام وظیفه نماید و در جلسات بعدی مرحوم عدل عهده دار ریاست آن بود.
در دو ماده ۱۴۴ و ۱۴۶ اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور «اداره امور قضائی» را هم علاوه بر مجمع رسمی وکلا (یا مجمع وکلای رسمی) مرجعیت داده بود که این هر دو عنوان ضمن اصلاح پیشنهاد مزبور بکلی حذف شد و چنانکه متحدالمآل های مذکور بآن ناطق است «اداره احصائیه امور قضائی» وزارت عدلیه بجای این هر دو مقام مرجعیت یافت و بمراقبت در اجرای مقررات اصول تشکیلات و دستورهای وزارتی درباره وکلاء ماموریت داشت که یکی از علل عمده سکوت وکلا در برابر مقررات قانون مزبور و آن اوامر غلاظ و شداد حسن انتخاب رئیس آن بود :
آقای داود پیرنیا فرزند ارشد مرحوم مشیرالدوله (حسن پیرنیا طاب ثراه) ریاست اداره احصائیه امور قضائی را در سنواتی متمادی داشت شخصاً علاقه خاصی بحفظ حیثیت وکلا نشان میداد و جریان امور وکالت را با وضعی مرغوب و مطلوب اداره نموده با هر یک از افراد آقایان وکلاء متناسب با شخصیت او رفتار میکرد که در نتیجه یک چنین حسن انتظام و رویه جامعه وکالت روبترقی نهاد و وی محبوبیت خاصی از این جهت در بین وکلا حاصل نمود. عملی شدن فکر تاسیس کانون هم بنسبت خیلی زیادی مرهون جدیت او بود که مرتباً در بهبودی وضع وکالت و نیرومندی فکری و شغلی وکلا میکوشید و حتی مضایقه نداشت از اینکه در موقع مقتضی کمک مادی هم در این زمینه بنماید. این مساعی و زحمات برای همیشه شایان تقدیر است.
بهر صورت وضعیت شغلی و اداری وکلاء براساس مواد خلاف اصول قانون تشکیلات و مقررات خلاف منطق وزارت عدلیه بهمین منوال برقرار بود تا عصر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ در آن روز بدعوت آقای پیرنیا عده ئی از آقایان وکلاء در منزل ایشان اجتماع نمودند و بعد از برگذاری مراسم پذیرائی آقای پیرنیا با ذکر مقدماتی مناسب مقصود اظهار نمود که آقای وزیر عدلیه مصلحت میداند کانون وکلا تشکیل شود و دعوت آقایان برای این منظور میباشد. طبیعی است که این بهترین نوید در همه حاضرین ایجاد فرح و مسرت نمود و بالاتفاق آن را تحسین نمودند. و در این اولین جلسه نیم رسمی کانون بحث در کیفیت تشکیل و سازمان آن و از همه مهمتر تامین بودجه و جنبه مالی و بالاخص مخارج ابتدائی تاسیس آن بعمل آمد و در هر قسمت تصمیم مقتضی اتخاذ شده شروع باقدام گردید.
نکارنده بخوبی در خاطر نداشت که پس از این جلسه افتتاح رسمی کانون در چه روزی صورت گرفت ناچار در مقام تفحص و تحقیق شد از مراجعه بمجموعه سالیانه قوانین و متحد المآل ها و بایگانی مشوش و در هم ریخته دفتر بازرسی منحله سازمان وکلا سابقه ای بدست نیامد. در کتابخانه های کانون. وزارت دادگستری. وزارت دارائی. روزنامه اطلاعات. و حتی کتابخانه ملی آثاری موجود نبود و فقط کتابخانه مجلس شورای ملی (که انصافاً آن را یگانه کتابخانه منظم جامع و مفید مملکت میتوان دانست) این مقصود را حاصل نمود و بعد از چندین روز مراجعه بمجموعه های سنواتی روزنامه ایران یافتم که روز بیستم آبان ۱۳۰۹ کانون وکلاء از طرف مرحوم داور افتتاح شده است.
اینک عین مندرجات شماره مربوطه روزنامه مزبور که در روز بعد از افتتاح انتشار یافته است و باندازه بالنسبه کافی محل و کیفیات سازمان وکلاء را در آن روز و مراسم افتتاح کانون را بیان و روشن مینماید عیناً ذیلاً نقل میشود :
کانون وکلای عدلیه
«کانون وکلای عدلیه مرکب از وکلای مدافع درجه اول بطوریکه اطلاع دادیم در تیرماه گذشته بطور نیم رسمی افتتاح گردید و در اینمدت به تشکیلات آن اشتغال داشتند.
برای مخارج تاسیس این کانون اعضاء موسس آن که چهل نفر و آقای میرزا داود خان پیرنیا رئیس احصائیه قضائی که نیز جزء این عده بودند هر یک مبلغ پنجاه تومان پرداختند که به صندوق وزارت عدلیه سپرده شده و بتدریج اخذ و بمصارف لازمه میرسید.
وکلای غیر موسس عضو درجه اول هر یک سی تومان حق ورود پرداخته و وکلای غیر موسس عضو درجه دوم هر یک بیست تومان تادیه کردند.
وجوهی که مقدمه دریافت گردید بمصرف تشکیلات موسسه رسیده و بودجه این موسسه برای بعدها ماهی سیصد و هفت تومان پیش بینی شده که محل پرداخت آن ماهی سه تومان از طرف اعضاء غیرموسس درجه اول و ماهی یکتومان اعضاء غیرموسس درجه دوم است.
محل کانون وکلا در محل سابق اداره راه آهن واقع در حیاط محکمه استیناف است که طبقه تحتانی و فوقانی آن برای این قسمت و اداره احصائیه قضائی مخصوص میباشد (این حیاط بنام حیاط حکیم الملکی در منتهی الیه ضلغ شرقی خیابان باب همایون و ضلع جنوبی خیابان معروف بخیابان درب اندرون مقابل ساختمان وزارت دارائی واقع بوده و در ضلع شرقی این حیاط آپارتمان دواشکوبه ای بالنسبه جدید وجود داشت که محل کانون وکلاء و احصائیه امور قضائی بود).
علامت کانون و کلا شکلی بطرز بیضی میباشد که اطراف آن شاخه سرو در وسط یک ترازو و با کفه های مساوی (علامت عدل) و یک کتاب (قانون) و بالای آن شیر و خورشید است.
تشکیلات موسسه مزبور بشرح زیر است :
اطاق دست چپ قسمت تحتانی اطاق عضاء موسس کانون و مقابل آن سمت راست اطاق رئیس احصائیه و در وسط اطاق اطاق انتظاری شبیه باطاقهای انتظار اروپا.
اطاق دیگر دست راست مخصوص وکلای غیرموسس درجه اول و در قسمت فوقانی اطاق دست چپ که دارای پنج میز است برای پذیرائی وکلای مدافع از موکلین خود و دست راست اطاق کنفرانس و در وسط اطاق دفتر احصائیه است.
شعبات این موسسه عبارت است از شعبه احصائیه حقوقی. جزائی. ثبت اسناد و غیره یک شعبه مخصوص تفتیش است که دو نفر مستنطق برای رسیدگی به تخلفات وکلا در آنجا میباشد – یک شعبه در نظر است تهیه شود و قریباً تاسیس خواهد شد و آن مخصوص تهیه وکلای مجانی برای اشخاص بی بضاعت خواهد بود.
اطاق ها و موسسات و شعب این کانون باطرز بی اندازه جالب توجهی ترتیب داده شده است تمام اطاقها با اثاثیه و فرشهای نفیس مزین و هر اطاق دارای یک دستگاه تلفون میباشد که تماماً از اعتبار مذکور در فوق تهیه شده است.
از سه هفته قبل بوسیله متحدالمآل از آقایان وکلاء مدافع دعوت بعمل آمد که برای سه شنبه بیستم آبان روز گذشته ۵ ساعت بعدازظهر در محل مزبور حضور بهمرسانند.
از طرف آقای رئیس احصائیه قضائی از آقای داور وزیر عدلیه تقاضا شد که روز مزبور برای افتتاح رسمی کانون تشریف فرما شوند.
وکلا در موقع مقرر حاضر شده ساعت پنج و نیم بعدازظهر آقای داور وزیر عدلیه حضور یافتند و معاون و رئیس دارالانشاء احصائیه تا بیرون در استقبال کرده اعضاء اداره احصائیه با لباس های رسمی متحدالشکل در دو سمت پله کان صف کشیده آقای وزیر عدلیه عبور و در سالون تحتانی آقای فاضل الملک از طرف آقایان وکلا خیرمقدم گفتند.
از طرف اداره احصائیه آقایان ذیل نیز دعوت شده بودند :
آقای بهرامی معاون عدلیه. آقای منصورالسلطنه. آقای آقا حسین همدانی. آقای بیگلری. آقای منتخب الدوله مولوی. آقای اکرم السلطان. آقای برزین. آقای ارفع السلطنه. آقای صدر. آقای دکتر سجادی. آقای سروری و آقای مهریار.
ساعت شش بعدازظهر آقای داور باطاق کنفرانس تشریف بردند آقایان وکلاء و مدعوین نیز در آنجا مجتمع گردیدند در حالیکه همه ایستاده بودند.
آقای وزیر عدلیه اظهار داشتند
خیلی خوشوقتم که میبینم نهایت نظم و ترتیب در این موسسه حکم فرما است و نهایت دقت و سلیقه در تشکیل آن بکار رفته است.
کانون وکلای عدلیه که چندی قبل تشکیل یافته بود و اینک رسماً افتتاح میشود منظور اصلی از تاسیس آن تربیت وکیل خوب است.
جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمیدهد بلکه عامل موثری در اینمورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارد قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. اینست که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضائی وارد هستند میدانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است ولی از طرف دیگر اهمیت کار وکالت را آقایان میدانند تنها باین نیست که چه اندازه فایده دارد بلکه اهمیت آن بیشتر نسبت بفوائدی است که مردم از آن میبرند – البته کار باید عوایدی برای خود وکیل داشته باشد ولی قسمت زیاد اهمیت وکالت بسته باشخاصی است که دارای این شغل هستند و طرز رفتار آنان – ناچارم یک حقیقت خیلی مخفی را برای آقایان کشف کنم – در پانزده سال قبل از این اگر کسی شغل وکالت را عهده دار میشد جسارت است از روی اضطرار و ناچاری بود هرکس میدید که ناچار است و نمیتواند کار دیگری تهیه نماید بشغل وکالت تن در میداد و در همان اشخاصی که مشغول بودند اگر فرصتی بدستشان میآمد شایق و مایل بودند که از آن استفاده کرده بکار دیگر بپردازند و از وکالت کناره گیری کنند.
بنده خودم در خاطر دارم نه سال و کسری قبل از این که از اروپا مراجعت کردم و خواستم ایده آل و مقصودی را که از اول داشتم و عقیده ام همین بود یعنی اشتغال بکار وکالت را تعقیب کنم. بعضی اشخاص که در آنموقع بدیدن من آمدند چون از قصد من آگاه شدند نه از راه های دیگر بلکه از راه نصیحت و خیرخواهی و دوستی بمن تذکر دادند که گرد اینکار نگردم و فقط یکی دو نفر بودند که قصد من را تقدیس کردند و آنها هم خودشان وکیل بودند. وضعیت اینکار بطوری است که اگر یک نفر یک دفعه در آن خوب رفتار نکرد دیگر نمیتواند در زندگی وکالتی خود کسب حیثیتی بنماید – در آن ایام مسئله وکالت را رفتار بد بعضی از وکلاء بقدری بد جلوه داده بود که باعث بدنامی تمام اشخاصی که بشغل وکالت مشغول بودند میگردید. خواه بد بودند. خواه خوب زیرا بدبختانه یا خوشبختانه (هر طور که فرض میفرمائید) در مملکت ما اشخاص معترض همیشه جنبه ضعیف و طرف نقض را پیش میکشند و در روی آن بطور کلی تنقیدات خود را شروع میکنند- بدینجهه در قسمت وکلاء هم همان چند نفر بد را در نظر گرفته درباره سایرین نیز از روی همان نظر بدگوئی و انتقاد میکنند – این بود که مدت چند سالی وضعیت وکالت در ایران جنبه خوبی نداشت.
در ابتدا تشکیل عدلیه این موضوع مشکل مهمی ایجاد کرد و من هر لحظه باین مشگل برمیخوردم ولی کاملاً مقاومت ورزیدم زیرا با تمام این حرفهائی که گفته میشد من شخصاً شغل وکالت را از حیث حیثیت بر تمام مشاغل آزاد و دولتی ترجیح میدادم و عقیده داشتم که باید صورت خوبی باینکار داده شود و با همین عقیده وارد کار شدم اینست که اکنون میخواهم این حوزه از نقطه نظر سابقه حوزه ئی باشد که در انظار وزنی داشته باشد – از طرف دیگر در ابتداء کار مشکلات زیاد بود و یک دفعه اصلاح غیر ممکن بنظر میرسید تا بالاخره بطریقی رسیدیم و دیدیم که بهتر است اساس محکمی بریزیم و در را ببندیم و شرایطی را برای ورود اشخاص دیگر باین شغل تعیین نمائیم و کاری کنیم که بعد از این بد وارد ایندسته نشود و بتدریج رفته رفته (زیرا اصلاح این امور فوراً امکان ناپذیر است.) عمل و اقدامات خود را بسط دهیم و بمرور زمان باصلاح اینموضوع بپردازیم و آن را بحد اعلای اصلاح و کمال برسانیم.
اقدامات مقدماتی در اینمورد مثل هر اقدام ابتدائی که سختی و شدتش بیشتر است جنبه سختی و شدت بیشتر داشته است و در این قسمت هم ناچار بودم زیرا اقدام باصلاح جز باین ترتیب امکان نداشت اما باید تصدیق کرد که این اساس روی این پایه تنها دوام نمیکند باید یک اخلاق دیگر و یک اشخاص دیگری پیدا بشوند که با نظر اصلاحی و با اطلاعات خودشان کمک کنند و آن اشخاص خوب و مخصوصاً اخلاق خوب و رفتار نیکوی آنان خودش اوضاع را رو به اصلاح ببرد و عقیده من این قدم قدمی است که بطرف نظر اصلی ما یعنی اصلاح کامل برداشته میشود.
آقایان بهتر میدانند که مملکت ما امروزه از هر حیث بمراتب از ده سال پیش بهرت است حالا روزی است که تمام کارها بصورتی کاملاً جدی و محکم در آمده و باترتیب و انتظام کامل پیش میرود و هرکس بنو به خود قدمهائی برمیدارد ولی برای اینکه این وضعیت بحد کمال برسد قدری وقت و زمان لازم است – البته همگی تصدیق داریم که تمام قسمتهای مختلف یک مملکت یا موسسه با هم مربوط و متصل هستند اما نمیتوانیم تا موضعی که تمام قسمتهای مملکت دارای اخلاق و رفتار و افکار صحیح نشده است اصلاح کامل را فقط از یک قسمت آن یعنی قسمت وکلا انتظار داشته باشیم.
آقایان این موسسه که خودتان تاسیس کرده اید علاوه بر کمکی که بمردم میکند کمک زیادی هم بعدلیه میکند که هر وقت محتاج به مساعدتی باشند که در نتیجه کارشان تکمیل گردد بایداز طرف شما مساعدت شود کمکی که من از آقایان انتظار دارم اینست که سعی کنیم و کاری کنیم که محاکمات کاملاً خوب و صحیح جریان یابد که این ایده آل آخری است. البته باید بسمت این مقصود بتدریج پیش برویم و با کمال جدیت باصلاخ خود بکوشیم – اگر در بین ما یکنفر مرتکب خبط و خطائی شد بدون ترحم عمل کنیم – اگر روزی توانستیم باین درجه برسیم آن روز شغل وکالت دارای حیثیت حقیقی خود خواهد شد.
رسانیدن حیثیت وکالت بآن مقام و درجه بسته به همت آقایان و رفتارشان در قسمت کارهای عمومی است که مربوط با کار وکالت میباشد – آقایان خودشان بهتر میدانند که هر کاری ولو کار خوب باشد اگر طرز آن کار بد شد افکار عصر و اخلاق عمومی آن را بد میداند و اشخاصی که آنطور کار میکنند در نظر جامعه اشخاص بدی هستند.
کارهای زیادی در زندگانی هست که طرف احتیاج است ولی جامعه و افکار زمان آن را قبول نمیکند و بهمین جهه اشخاص با حیثیت آن قبیل کارها را متقبل نمیشوند.
اینست که آن کار روزبروز بر نقصش افزوده شده و بدتر میشود!
بهرحال در قسمت اهمیت در نظر جامعه بحث و گفتگوئی نیست و همه کس تصدیق باهمیت وکالت برای جامعه دارد فقط قسمتی که باید گفت اینست که طرز عمل چطور باید باشد که اخلاق عصر هم آن را به پسندد.
عنوانی که بیشتر در مورد وکالت پیش میآید عنوان و داغ باطل شرخری است.
همه این عنوان را بروی وکالت میگذراند آیا این طور نیست؟
این چیزی است که البته همه مکرر شنیده ایم و عیب بزرگی است برای وکالت و در تمام دنیا هم این عیب دیده میشود.
برای رفع این عیب یک مساعدت لازم است و آن اینست که سعی کنند محاکمات زودتر و سریعتر بشود.
بنده بعد از مراجعت بایران اولین محاکمه ای که کردم و محاکمه کوچکی هم بود پس از آن که وکیل محترم طرف بتفصیل اقامه دعوی کرد بنده بدون تکلف و بدون هیچ مقدمه وارد اصل قضیه و ماهیت قضیه شدم نظریات و اظهارات وکیل طرف البته خیلی بقاعده و عالی بود ولی بنده مطابق عقیده خود خیلی ساده و معمولی و خودمانی که در تمام امور اینقسمت طبیعی و فطری من است در ضمن هفت هشت ده سطر دفاع خود را خاتمه دادم – چند نفر از آقایان وکلاء که میخواستند ببینند من چه میکنم و چه میگویم و اتفاقاً موقع بیکاری شان هم بود بمحکمه آمده بودند و من در ضمن دفاع میدیدم که خیلی متوجه اظهارات من هستند – بعد شنیدم که گفته بودند ما انتظار داشتیم و خیال میکردیم که فلانکس معرکه خواهد کرد پنج شش جلسه در کلیات حرف خواهد زد و در صلاحیت محکمه گفتگو خواهد کرد – اعتراض و ایرادات گوناگون بر طرز تنظیم دوسیه و جریان قضیه وارد خواهد ساخت و هیچ تصور نمیکردیم که باین سادگی برگذار کند.
راست است چون من کم دفاع کردم و یک جلسه بیشتر محاکمه طول نکشید حق الوکاله مرا بصورت حق المکالمه و باندازه همان یک روز دادند (خنده حاضرین) و بی انصاف ها فکرنکردند که کار من یکروزه تمام شد و نتیجه هم گرفته شد! این فکر ممکن است در همه ایجاد شود ولی تطویل محاکمه باین فکر چیزی است که باعث خسارت میشود و غالباً دیده میشود که طول و تعویق محاکمات از طرف وکیل است و موکلین شکایت میکنند – پس باید حتی المقدور برفع این نقص کوشید.
قسمت دیگری که لازم است تذکر بدهم اینست که آقایان وکلا باید در قبول محاکمات دقیق باشند و از قبول دعوی باطل احتراز نمایند – بنده در آنموقعی که تازه بتهران آمده بودم و کاری نداشتم یکنفر پیدا شد و یکنفر دعوائی پیش من آورد دیدم این دعوی از معاملاتی است که غالباً دیده میشود یعنی ملکی را بشخصی انتقال داده بود بعداً تقلباً آمده و اظهار میداشت که قبلاً ملک را بخواهرم صلح کردم.
من اینکار را قبول نکردم البته دیگران قبول و اقدام کردند – ولی اگر جامعه وکلا این قبیل کارها را قبول نکنند نظیر آن دیگر پیدا نخواهد شد.
یکی از وظایف وکلا اینست که کار بی ربط قبول نکنند و وقتی که معلوم شد یک نفر بفکرش خطور کرده است که چنین کاری را قبول کند فوراً جامعه وکلا جلوگیری بکنند – اگر یک وکیل بیک نفر بگوید که باین دلیل و این دلیل اینکار بی ربط است و این دعوی بی اساس است و وکلای دیگر هم آن را قبول نکنند این قبیل کارها پیدا نمیشود و جریان محاکمات بهتر و سریعتر و صحیح تر میشود – باید گفته شود که اینکار از عواید وکلا میکاهد زیرا البته در مملکت ما محاکمات محاکمات باندازه احتیاجات وکلائی که مملکت میتواند تهیه و تربیت کند وجود دارد.
بنده گذشته این مملکت را بنا بر فرمایشی که یک روز اعلیحضرت همایونی به بنده فرمودند که باید سرمشق عموم شود – کنار میگذارم – اعیلحضرت فرمودند :
(ما باید خطی بین گذشته این مملکت و حالت فعلی آن بکشیم ) :
زندگانی ایران قبل از دولت فعلی بقدری هرج و مرج و خدسرانه بود که رویهمرفته – نمیخواهم بگویم که کار بد و ناشایسته خوب بوده است ولی جز بوسائل بدکارها پیشرفت نداشت همه جامعه بیک شکل بدی عمل میکرد و این اعمال بدکار مملکت را بجائی کشید بود که بهیچ وجه انتظار انتظام و ترتیب بر آن مترتب نبود – ولی ما حالا داریم رو به ترقی میرویم و قدمهای بلندی دولت و عموم ملت بر میدارند – حالا کارهای مهمی شده و روز بروز هم اینکارها بیشتر و بهتر خواهد شد – حالا ما باید همه سعی کنیم همان طوری که اعلیحضرت همایونی فرموده اند خطی بین گذشته و حال بکشیم – در زندگی خودمان مخصوصاً باید این خط را بکشیم و بگوئیم که ما در یکدوره میدیدیم کارناحسابی و ناشایسته عمومی است ما هم میکردیم – اگر یک کار بی اساس را ما قبول نمیکردیم دیگری قبول میکرد و
چاره ای نبود ولی اکنون می آئیم و تصمیم میگیریم که کار خوب بکنیم بنائی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است ما هم خشتی دراین بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قسمتی از این بنا را بسازیم.
امیدوارم آقایان با احساسات پاک و بلند خود تا میتوانند سعی کنند در اینکه همین فکرهائی را که خودشان داشته اند بوجه احسن عملی کنند – تاسیس کانون وکلاء فکر ما نبوده است – بعضی از آقایان که همین جا حضور دارند اینموضوع را بمن تذکر دادند منتهی من گفتم قدری صبر کنید – حالا خود آقایان باید سعی کنند کمک کنند که دنباله این فکر را بیاورند و بنده اعتماد میدهم که تا میتوانم همراهی کنم که با کمک آقایان سمت و شغل وکالت همانطوری که در خارجه هست بشود – علت دارد اشخاص عالیمقام و معروف – رجال نامی و بزرگ وکالت میکنند – وکلا و وزراء چرا موقعی که شغل رسمی ندارند شغل وکالت را پیشه خود میسازند؟
برای اینکه در آن ممالک تمام افراد سعی میکنند که حیثیت جامعه را حفظ کنند و بهمین جهه اشخاص با حیثیت وارد این شغل میشوند و روز بروز حیثیت ها زیاد میشود و بالاخره میبینیم که قسمت عمده نمایندگان ملت از بین وکلای مدافع انتخاب میشوند. زیرا این اشخاص حیثیت دارند. فصاحت و بلاغت دارند. اطلاعات قانونی و تجربه و بصیرت و از همه بالاتر حشر با مردم دارند.
خوب چه عیب دارد که ما برویم روی این خط و لو اینکه در اوایل امر یکی دو سه نفر از ما برنجند و ضرری بر ما وارد شود لیکن باید این نکته تردید ناپذیر را در نظر بگیریم که اگر کاری با اساس شد و با راستی و درستی قرین بود هر وقت باشد نفع خود را خواهد داشت – شاید در بین همان اشخاصی که در وحله اول میرنجند افراد منصفی وجود داشته باشد که خود راستی و سلامت آن وکیل را تصدیق نموده و خود باعث نفع او بشوند.
امیدوارم این مسائل را در نظر داشته باشید مخصوصاً چیزی که من زیاد اهمیت میدهم و خواهش میکنم اینست که آقایان جلسه ها و کنفرانسها در اینجا ترتیب بدهند برای مذاکره و مشاوره در قسمت های قانونی البته قابل تردید نیست که تمام آقایان وکلای تهران بیک قوه نیستند بعضی از آقایان بواسطه طول مدت کار و تعمق بیشتر تجربیاتی تحصیل کرده و بر سایرین ترجیحاتی دارند و در اینصورت وقتی کنفرانس و مذاکراتی شد و آقایان با تجربه و فاضل تر در مسائلی بحث کردند. رفقای کم تجربه استفاده میکنند و وظیفه هر فردی خصوصاً آقایان وکلا اینست که نباید از آماده کردن و ترتیب دیگران مضایقه کنند – حقیقتاً این مضایقه چه معنی دارد؟
چیزی که باز هم میخواهم تذکر بدهم قسمت وقتی است که بعضی از آقایان در محاکمات بیهوده صرف میکنند یکنفر که اسم وکیل دارد باید در هر محاکمه در اصل قضیه دفاع و گفتگو کند – در صورتی که بعضی از وکلا (البته در ولایات بیشتر و در مرکز کمتر) چیزهائی میگویند و در عوض مدافعه در اصل موضوع حرفهائی میزنند که اصلاً بموضوع مطروح مربوط نیست. التبه این نواقص باید تدریجی رفع شود و چیزی نیست که بشود فوراً قطع کرده و از بین برد.
باری کنفرانس هائی که در اینجا داده میشود و فایده دارد یکی برای خود کنفرانس دهندگان زیرا برای تهیه کنفرانس باید مطالعه کنند و این بر اطلاعاتشان میافزاید و یکی هم برای رفقای کم تجربه و مستمعینی که محتاج بآن اطلاعات هستند بالاتر از تمام اینها فواید بسیاری برای اعضاء و قضاه عدلیه دارد زیرا در ضمن این مذاکرات و مباحثات آقایان وکلا به چیزهائی برمیخورند که جز آنها دیگری متوجه آنها نخواهد شد – عدلیه نمیتواند مثل شما در قوانین باریک شود و در آن اظهار نظر کند چون بنده مخصوصاً با در نظر داشتن اینقسمت مشغول مطالعات هستم که اصلاحاتی در قوانین بشود و قانون اصول محاکمات حقوقی را که جدیداً تهیه شده و البته باید نواقص آن کاملاً رفع شود در نظر دارم که طبع کرده و بین آقایان وکلا تقسیم گردد و هر یک از آقایان نظریات خود را اظهار دارند ولی خواهش میکنم قدری صرف وقت و دقت کنید و نواقص و معایبی را که در این قانون به نظر میرسد تذکر دهید که ضمناً معلوم شود قانون کاملاً حلاجی و نواقص آن رفع شده است.
برای آنکه بیشتر از این صرف وقت نکنم مذاکرات خود را بیش از این ادامه نمیدهم و باز هم میگویم (و دیگر اسمش را خواهش و تقاضا نمیگذارم ) :
آقایان بما کمک کنید :
البته کمکهائی از طرف بعضی از آقایان شده است دعوت کردیم آمدند کمک و اظهار نظر کردند و مخصوصاً من اسم یکنفر از آن آقایان را بشرط اینکه سایر آقایان اوقاتشان تلخ نشود برای ابراز قدردانی و حقشناسی خود ذکر میکنم و آن آقای آقا سید هاشم وکیل است که ایشان در چند مورد در قوانینی که تهیه و بمجلس داده میشد و در قسمتهای دیگر نظریات صحیح خود را نوشته وارسال داشتند که غالباً خیلی خوب بوده و بموقع میرسید و ما هم نظریات ایشان را میپذیرفتیم و اگر ایشان تذکر نمیدادند چیزهائی بود که ما شاید خیلی دیر متوجه آن میشدیم – من از ایشان قدرشناسی و تشکر میکنم زیرا در اینمورد وظیفه و تکلیفی نداشتند و فقط این احساس که کاری که ایشان در آن وارد هستند بی نقص باشد ایشان را وادار باین اقدام مینمود.
اما آقایان دیگر به بخشند تنبلی میکردند – مکرر بنده تقاضا کردم متحدالمآل دادیم – بعضی آقایان مرتب بودند. بعضی کمتر کمک کردند و بعضی دیگر اصلاً کمک و اعتنائی نکردند.
بالاخره باید نواقص کار خود را رفع کنیم باید یکقسمت وقت و همت خود را صرف این بکنیم که بفهمیم عیب کار کجا است تا با دست شما و افراد درست کار و دست مطلعین تمام امور رو بترقی برود.
بموجب پرو گرامی که قبلاً تهیه شده بود قرار بود آقای میرزا رضاخان ملکی در اینمورد به موقع نطق نماید ولی چون ایشان بعلت کسالت حاضر نبودند.
آقای آقا شیخ جلال الدین نهاوندی پس از تشکر از طرف وکلا از آقای داور اظهار کردند :
اگرچه پیدایش وکلا از پیدایش حقوق است والبته ملت ایران ملت کهنسالی است که همیشه در آن حق و قانون وجود داشته است ولی باید جنبه کانونی بودن کانون وکلا را از آثار فکر حضرت اشرف دانست و امیدواریم که تحت تعلیمات و یادداشتهای ایشان سعی نمائیم که این تشکیلات مرتب باشد و اقدامات مفیدی بکند چون تاسیس این کانون بتوشیح افکار حضرت اشرف بوده است و به استحقاق خود حضرت اشرف رئیس این کانون هستند از طرف تمام آقایان اینورقه را تقدیم میدارم : (تقاضانامه کانون را راجع بقبول ریاست کانون از طرف آقای داور تقدیم داشتند).
آقای داور : بنده تشکر میکنم و افتخار همکاری آقایان را قبول میکنم و اعتماد میدهم که حاضرم برای پیشرفت نظریات کانون همه قسم کمکی بنمایم.
آقای میرزا داود خان پیرنیا رئیس احصائیه امور قضائی پس از بیانات مقدماتی اظهار داشتند :
دومین مژده ای که میخواهم بحضور مبارک عرضه بدارم – اولین مژده در ۲۶ تیرماه بود که شرفیاب شدم فرمودید کانون تشکیل شود و همان روز ۲۶ آقایان را دعوت کردیم آقایان با حسن استقبال بی نظیری پذیرفتند و در صورتیکه این قضیه مالی بود و در همه جا قضایای مالی باشکالات برمیخورد ولی آقایان بخوبی تمام مخارج مقدماتی را بعهده گرفته واجرا کردند بطوریکه ملاحظه فرمودید.
مژده دوم بنده اینست که آقایان با حسن استقبال حاضر شدند که در شعبه مخصوصی که در اینجا تشکیل یافته است در ساعات معینی از موکلین خود پذیرائی کنند که آنصورت با ذکر نام هر وکیل و وقتهائی که از موکلین پذیرائی میکند تهیه شده و در جرائد و غیره اعلان خواهد شد – سابق بر این اگر کسی با وکیلی کار داشت باید چند روز بدود تا او را پیدا کند ولی بعد از این هر کس میتواند هر وکیلی را که میخواهد در ساعت معین در اینجا ملاقات کند.
قسمت دیگری که در اینجا تاسیس شده است شعبه سواد نویسی است که برای موکلین و وکلا هر دو خوب است و هرکس بخواهد حکم یا اوراق دیگر را سواد کند فوراً در این شعبه نوشته و چند کپی برداشته میشود.
مژده دیگر اینست که بنا به فکر و پیشنهاد آقای مقبل شعبه ای در اینجا باز خواهد شد که شعبه قوانین خواهد بود بطوریکه تمام قوانین با حروف تهجی ترتیب داده تاریخ تصویب و اجرا و الغاء آن و قوانینی که جانشین هر یک شده است تعیین خواهد شد و این شعبه از ۱۵ آذر شروع میشود.
در قسمت کنفرانس آقایان قضاه حاضر شدند که کنفرانسهائی در هر هفته داده شود و آقایانی که بزبان های خارجه آشنا نیستند در همین جا زبان انگلیسی و فرانسه تحصیل نمایند در خاتمه صورتی از تاسیسات و بودجه دخل و خرج این موسسه را تقدیم میدارم و تقاضا دارم اجازه فرمایند مراسله آقای شریعت زاده را که بمناسبت کسالت نتوانسته اند حاضر شوند آقای مقبل قرائت نمایند.
مراسله آقای شریعت زاده مبنی بر اظهار تاسف از عدم حضور در کانون و تشکر کامل از آقای داور و تقدیر عملیات ایشان و اینکه تمام اقدامات و اصلاحات و پیشرفتها در اثر فکر صائب و اقدامات جدی ایشان میباشد قرائت شد و آقای داور اظهار تشکر نمود.
آقای معین السادات از طرف وکلا از آقای پیرنیا اظهار تشکر نموده و تقاضا کردند که ایشان به نیابت ریاست کانون منصوب شوند.
آقای داور اظهار داشتند که این دیگر با خود آقایان است که ایشان را انتخاب نمایند و من بسهم خود از آقای پیرنیا که جوانی کاردان و فعال و نجیب و خوش اخلاق است فوق العاده راضی هستم.
همه موافقت کردند که آقای پیرنیا نایب رئیس باشد
ساعت هفت بعد از ظهر آقای داور پس از اظهار قدردانی از آقایان پیرونیاو کلیه اعضاء احصائیه تشریف بردند.
مدت نیمساعت پذیرائی کامل و مجللی از کلیه آقایان وکلا بعلم آمد و ساعت هفت و نیم خاتمه یافت .»
**
*
اعضاء مؤسس کانون وکلا
مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری بطرزی جالب و در محیطی فرحناک برگذار شد :
آن روز از مرحوم داور گرفته تا هیئت مؤسسه کانون و همچنین سایر مدعوین همه از بوجود آمدن غیر مترقب این نوزاد حقوقی و قضائی در حال مسرت و اعجاب بودند ولی خوشحال وکلاء دو چندان دیگران بود چرا که برأی العین میدیدند حق مکتسب ولی از دست رفته ئی بآنان برگشته و بجای مجمع وکلاء رسمی که بآن صورت ناپسند از بین رفت مؤسسه ئی بنام « کانون وکلای دادگستری » ایجاد شده است که برای وضع موجود وکلاء و آینده این اجتماع مایه امیدی است و بر این اساس که سیر طبیعی کمال و ترقی خود را متدرجاً خواهد پیمود مشکلات کارشان حل و آسان خواهد شد.
این کیفیت اجتماع آن روز را بصورت مجلس انس منظمی در آورده بود.
در یک سالن تقریباً شش در هشت حاضرین و مرحوم داور همگی ایستاده بودند و در آن میان آن مرحوم نطق افتتاحیه را ایراد کرد.این قسمت هم بسیار ساده و بی پیرایه انجام گرفت باین صورت که نطقی قبلاً تهیه و بروی کاغذ نیامده بود و حتی یادداشتی هم دیده نشد بلکه بکلی شفاهی و بسیار خودمانی ولی پر معنی و دارای نیش و نوش ایراد شد و در عین حال از بیانات مرحوم داور کمال حسن نیت و علاقه او نسبت بجامعه وکالت ظاهر بود.
از سختی ها و قصورهائیکه نسبت بوکلاء شده بود معذرت خواست و گفت : در ابتدای تشکیل عدلیه این موضوع (یعنی وضع وکلاء ) مشکل مهمی ایجاد کرد و من هر لحظه باین مشکل بر میخوردم ولی کاملاً مقاومت ورزیدم زیرا با تمام حرفهائیکه گفته میشد من شخصاً شغل وکالت را ازحیث حیتیت بر تمام مشاغل آزاد و دولتی ترجیح میدادم و عقیده داشتم که باید صورت خوبی باینکار داده شود و با همین عقیده وارد کار شدم این است که اکنون میخواهم این حوزه از نقطه نظر سابقه حوزه ئی باشد که در انظار وزنی داشته باشد » تا آنجا که گفته است « اقدامات مقدماتی در این مورد مثل هر اقدام ابتدائی که سختی و شدتش بیشتر است جنبه سختی و شدت بیشتری داشته است و در این قسمت هم ناچار بودم زیرا اقدام باصلاح جز باین ترتیب امکان نداشت.» و پیداست که در طی این عبارات هم علاقه مندی خود را بجامعه وکالت و همکاران سابقش اظهار و هم در سخت گیری هائی که با صدور دستورها و بخش نامه های سخت صورت گرفته بود و سابقاً مختصری در آن باب درج شد تصدیق و معذرت خواسته است.
در هر صورت مرحوم داور با این اقدام و ایجاد چنین مؤسسه ئی برای وکلاء اثبات حقی نسبت بجامعه وکالت برای خود نمود که بحکم وجدان و انصاف شایسته است همیشه از آن یاد و حق شناسی شود.
کانون در بیستم آبان ماه ۱۳۰۹ رسماً تأسیس و افتتاح شد ولی باید دانست که این مؤسسه در آن زمان در عین حال که مرکز اجتماع و مذاکره وکلاء بود بیشتر جنبه اداری داشت. بریاست محوم داور و نیابت ریاست آقای پیرنیا اداره میشد و هیئت مدیره سازمان انتخابی نداشت و برای اقدامات لازمه و حل مشکلاتی که رخ میداد از گاه بگاه از مؤسسین بعده مقتضی دعوت و مشورت میشد.
از جنبه مالی هم هزینه تأسیس را مؤسسین پرداختند که به نسبت مبلغ پرداختی در سه قسمت اسامی آنان بقرار ذیل ذکر میشود :
قسمت اول عبارت بود از محومین :
آل احمد ( حاج سید علی هر جابی ). احتشام شهیدی( شیخ حسین ساوجی). برغانی( میر سید حسن). طه( حاج سید محمد معین السادات). فرزانه ( اسمعیل). کشوری ( مرتضی). منطقی( میر ابوالفضل ارومیه ئی). موفقیان ( شیخ حسین). وحیدتهرانی( سید جواد ).
و آقایان : دکتر آقایان (الکساندر). دکتر آقا بابیان( رفائیل). ابوالفتح رضوی( سید مهدی). اسفندیاری( شیخ علی آقا). اشراقی( محمد حسین). حجه الاسلام زاده(سید محمد حسین اصفهانی). سزاوار
( عماد الدین قمی). دکتر سیاسی( علی آشتیانی). صدر زاده ( سید حسن قمی). طه ( علی اکبر). ماجدی( شیخ علی اصغر گرکانی). محسنی( سید علی اصغر عراقی). مجیدی( قوام الدین). – مشایخ (حسینعلی – نقیب زاده ). مشاور( احمد شریعت زاده). دکتر مقبل (احمد). ملکی( شیخ رضا). موحد( حاج میرزا ابوالحسن قمی). وکیل ( سید هاشم). همراز( فاضل الملک- محسن). که هر یک پانصد ریال پرداختند.
قسمت دوم : مرحوم روشن ضمیر( جواد- افتخار قاجار). و آقایان : ابوالمعالی( صادق). اعتضاد بروجردی( حاج محمد). رضوی ساوجی(ذبیح الله). شبری( نظام الدین). معراجی( سید احمد). منشور(حسین). و نونهال تهرانی( محمد). با پرداخت هر کدام سیصد ریال و مرحوم نهاوندی( شیخ جلال الدین). دویست و پنجاه ریال.
قسمت سوم مرحومین : اردهالی( سید باقر). اشرف سمنانی( شیخ حسن). دکتر دفتری( علی اکبر). کاتوزیان ( ابوالفضل تهرانی). و آقایان زارع پارسی( سروش). شیروانی( ابوطالب). کاتوزیان( هادی). وزیر نظامی( محمد). که هر کدام دویست ریال دادند و محل مصارف اداری آن هم شهریه هائی بود که اشخاص مزبور و بعضی دیگر از وکلاء هر کدام از سی الی یکصد و پنجاه ریال در ماه میپرداختند.
۱۰- معاضدت قضائی
از وصایای مولای متقیان بحضرتین حسنین علیه و علیهما اسلام است که : کونا للظلم خصماً و للمظلوم عونا « همیشه دشتمن ظالم و ستمکار و یار و یاور مظلوم و ستمدیده باشید». در دساتیر باستانی ایرانیان نیز پشتیبانی از ستمدیدگان توجه و سفارش شده است.
جامعه وکالت هم که دفاع از مظلومین از حقوق طبیعی علمی و فنی او است بتبعیت از سجیه اسلامیت و ایرانیت همیشه کمک باحقاق حق ذوی الحقوق بی بضاعت را وجهه همت خود میدانست و سابقاً بسیاری از همکاران در این زمینه نظر مساعد و عملاٌ اقدام داشتند.
مطالعات مقدماتی مجمع وکلای رسمی در دوره کوتاه عمر خود در این زمینه باین نتیجه رسید که بدواً شعبه مساعدت و راهنمائی تشکیل گردد و طی عمل مشکلات کار و طرق حل آن آزمایش شده سپس طرح تشکیلی برای اجرای این فکر تهیه و تصویب شود بآن نیز عملاً اقدام کرد.
بعد از انحلال مجمع وکلای رسمی اداره امور احصائیه قضائی که بریاست آقای پیرنیا مرجع امور وکلاء نیز بود در موارد مختلفه کارهائی از این قبیل را بافراد وکلاء با رعایت شرایط و تناسب ارجاع مینمود و انجام میشد ولی چون نظامات و مقررات خاصی در این باب وجود نداشت البته برای ادامه مقصود کافی نبود.
همینکه کانون تأسیس و افتتاح شد در اولین قدم دنباله این فکر تعقیب و پس از شور و مطالعاتی در تاریخ دوازدهم بهمن ماه ۱۳۰۹ موادی از طرف وزارت دادگستری تنظیم و ابلاغ شد.
باید متذکر شد که علاوه بر اساسی بودن این فکر و مزیت جنبه شفقت و اخلاقی آن از نظر رعایت سیاسی حکومت آن زمان نیز این اقدام ضرورت داشته و مقرون بمصلحت جامعه وکالت بود.
واقفین باوضاع آن زمان البته بخاطر دارند که در آنوقت وجود یا ایجاد هر گونه اجتماع تشکیلی هر چند که بکلی فنی و بر کنار از سیاست بود بقید احتیاط تلقی میشد و در چنین دوره ئی که اختناق افکار و تحت نظر بودن جماعات بطرف شدت میرفت چه بسا ممکن بود که تشکیل کانون و ایجاد مجمعی برای وکلاء که در آنوقت هم غالباً از رجال و دارای عناصری روشن فکر و دانشمند بود مورد سوءظن و اشکال واقع گردد. در صورتیکه با تشکیل شعبه ئی بنام «شعبه معاضدت قضائی » با برنامه مخصوص آن ملاحظات را تأمین و رفع نگرانی مینمود چنانکه نمود و کانون وکلاء توانست سیر حیاتی و ترقی تدریجی خود را ادامه دهد- اینک مقررات وزارتی در این باب که ذیلاً درج میشود.
بموجب ماده ۱۰۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر میدارد :
۱- وکلاء عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی در خاتمه امر از آنچه وصول شود پرداخته خواهد شد.
۲- شعبه أی بنام معاضدت قضائی در کانون وکلاء عدلیه تشکیل میشود.
۳- تعداد اعضاء شعبه مزبور از پنج نفر کمتر و از ۹ نفر بیشتر نخواهد بود.
۴- انتخاب اعضاء بعهده رئیس و مدت انتصاب ششماه است.
۵- در رأس موعد ششماه دو نفر از اعضاء ابقاء و بجای سایرین اعضاء جدیدی انتخاب میشوند.
۶- کسانی که بضاعت تأدیه حق الوکاله ندارد میتوانند از کانون وکلاء درخواست معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع بشخص تقاضا کننده بوده و بغیر طریق ارث باو منتقل نشده باشد.
۷- کسی میتواند درخواست معاضدت نماید که یا حکم اعسار در مورد او صادر شده باشد و با از کمیسار یا و یا از موثقین محلی راجع بوضعیت معیشت و گذران خود تصدیقی که دال بر عدم استطاعت فعلی او است داشته باشد.
۸- در خواست کننده باید تقاضانامه را بانضمام حکم اعسار با تصدیق و سواد تمام ادله مثبته یا دفاعیه اصل دعوی خود را تسلیم دفتر کانون کرده رسید بگیرد.
۹- دفتر کانون مکلف است پس از دادن رسید تقاضانامه را بانضمام مدارک و اسنادی که از طرف تقاضا کننده تسلیم شده نزد رئیس کانون برده که بشعبه معاضدت برای رسیدگی رجوع شود.
۱۰- شعبه معاضدت پس از ارجاع رئیس در ظرف پنج روز مداقه در دلائل مستدعی معاضدت کرده و نظریات خود را مبنی بررد یا قبول رئیس کانون اطلاع میدهد. و اگر شعبه تقاضا را بموقع دید در ضمن اطلاعی که میدهد ۳ نفر از وکلائی را که در خور سنخ کار باشد- با رعایت تناوب از غیر اعضاء شعبه معاضدت – معرفی مینمایند تا بهر یک که که رئیس صلاح بداند رجوع کند.
۱۱- وکیلی که معین میشود حق عدم قبول ندارد مگر در موردی که عذر داشته باشد. در اینصورت در ظرف ۳ روز برئیس کانون اطلاع میدهد تا وکالت امر بیکنفر ارجاع شود.
۱۲- در موارد فوری رئیس کانون بدون ارجاع شعبه وکالت تقاضا کننده را بیکی از وکلاء رجوع مینماید.
۱۳- قرارداد بنام وکیل منعقد و نسخه ثانوی قرارداد بدفتر کانون تسلیم و یا ارسال میشود .
۱۴- وکیل باید پس از انعقاد قرارداد یا در ضمن آن تعهد نماید که یک خمس حق الوکاله را به کانون تقدیم نماید.
۱۵- این نظامنامه بلافاصله پس از تصویب قابل اجرا است.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم
بموجب مقررات فوق شعبه معاضدت قضائی تشکیل شد و اتفاقاً نویسنده در اولین دوره متصدی اموران بوده وظائف محوله را در حدود قدرت و امکان انجام میداد. در موارد عدیده بمتقاضیانی که حقیقتاً در مانده قضائی بوده و در اثر عسرت و بی بضاعتی نمیتوانستند بحقوق خود برسند کمک ها و معاضدت های شایانی بعمل آمد و توانستند بثبوت حق خود نائل شوند همین کیفیت سبب شد که بعد ها رسمیت قانونی هم بآن داده شد.
۱۱- جلوگیری از نادرستان
وجود افراد غیر صالح در اجتماع عیب آن اجتماع نیست و ایراد وقتی وارد است که آن اجتماع متوجه آن نشود.
قدم دومی که بعد از افتتاح کانون برداشته شده موضوع تصفیه جامعه وکالت و رفع هر گونه شبهه و شائبه اخلاقی از افراد شایسته آن بوده – در نتیجه اشخاص مطرود برای تأمین استفادات خود مبادرت بتصنع و صورت سازی نمودند که باین جهه در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۱۰ قانون مشتمل بر ماده واحده راجع باشخاص ممنوع الوکاله وضع گردید که ذیلاً درج میشود :
«ماده واحده – اشخاص ممنوع الوکاله بعنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتاً در هر یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این موارد آنها را نخواهند پذیرفت مگر آنکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد و این اقدام در محیط آن روزی انعکاس مطلوب و مؤثری داشت.
