در این پست دپارتمان شرکتها در اریکه عدل به بیان شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می پردازد . تشکیل شرکت با مسئولیت محدود همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه ی اعمال حقوقی، برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است .
اول : شرایط صحت انجام معاملات
شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده ی عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکتهای با مسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموما نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است.
علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا، شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد. بنابراین، در صورتی که موضوع شرکت در برگیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر با اخلاق حسنه باشد، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید، و اگر بر اثر مسامحه ی کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنویت گفته شده، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
دوم : وجود حداقل دو شریک
قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است.
امروزه، در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه ی اروپایی، وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است.
سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
ماده ی ۹۶ قانون تجارت به لزوم تامین همه ی سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
«شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».
مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه ی قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنها است، در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است.
مطلب دوم، عدم تفکیک میان سرمایه نقدی و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدا یا تماما غیر نقد صورت پذیرد. همچنین، امکان دارد بخشی از سرمایه ی شرکت نقد و قسمت دیگر به صورت غیر نقد تهیه و تسلیم گردد.
چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با ید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا (موسسین) رسیده و به حکم بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده ۴ نظامنامه ی قانون تجارت، ثبت شرکتنامه در اداره ی ثبت شرکتها در حکم ثبت دفترخانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد.
به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد ، چرا که :
اولا، شمار ارجاعات به اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است.
ثانیا، تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده ۱۱۱ قانون تجارت است، در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد.
