در این پست به یاری دپارتمان کیفری موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به بررسی مساله مزاحمت اینترنتی و جرم ناشی از آن می پردازیم . جرم مزاحمت اینترنتی یا آزار اینترنتی و یا مزاحمت سایبری ، از آن دسته از جرائم است که با گسترش تکنولوژی در حال توسعه است و در همه کشور ها قربانیان زیادی را به خود اختصاص می دهد . بهترین درمان پیشگیری است لذا با اریکه عدل همراه باشید تا با کسب آگاهی بیشتر در خصوص این جرم ، از پیش آمدن چنین اتفاقی برای خود و خانواده تان پیشگیری های لازم را بعمل آورید .
چکیده مطلب :
مزاحمت اینترنتی یا مزاحمت سایبری عنوان عامی برای بهره گیری از اینترنت یا افزارهای الکترونیکی به منظور اقدام بر ضد اعتبار، آرامش و دارایی یک شخص حقیقی یا حقوقی است.از آنجا که بزه های رایانه ای عموما در زمره بزه های غیرقابل گذشت اند، مرجع قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه تعبیر «مزاحمت اینترنتی» در قانون کیفری عنوان دارد یا خیر باید آن را پیگری کند و آن را با یکی از عنوان های مجرمانه سنتی یا سایبری تطبیق دهد مگر اینکه این تطبیق از جهت قانونی شدنی نباشد که در این صورت رسیدگی کیفری انجام نمی شود.
رویکرد قانونگذار در مقابله با مزاحمت اینترنتی
مزاحمت اینترنتی یا مزاحمت سایبری عنوان عامی برای بهره گیری از اینترنت یا افزارهای الکترونیکی به منظور اقدام بر ضد اعتبار، آرامش و دارایی یک شخص حقیقی یا حقوقی است. در سال های اخیر با گسترش استفاده از رایانه و در کنار آن تعمیق کاربرد فضای مجازی با توجه به افزایش شمار کاربران، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است به طوری که می توان گفت دیگر این روزها کسی در امان نیست، البته قانون برای مجرمان این حوزه نیز جرایم سختی در نظر گرفته است.
در گفت وگو با دکتر حسن عالی پور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه جرایم رایانه ای به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته ایم که در پی می آید.
مزاحمت اینترنتی یا مزاحمت سایبری چیست؟
مزاحمت گونه ای از رفتار مقدماتی بر ضد امنیت جان، آبرو و دارایی دیگری است ولی به طور واقعی نسبت به آنها آسیبی نمی رسد اما چون مزاحمت برای تهدید و به دردسر انداختن دیگری است، می تواند زمینه بیشتر بزه ها شود. به همین دلیل از یک سو نمی توان گستره آن را به طور دقیق روشن کرد و از سوی دیگر گوناگونی مزاحمت در فضای سایبر به جهت امکاناتی که دارد می تواند بسیار بیشتر از فضای سنتی باشد.
در فضای سنتی رفتارهایی مانند مزاحمت از حق بهره مندی از دارایی غیرمنقول، مزاحمت اطفال و زنان در خیابان و مکان های همگانی، مزاحمت تلفنی و مزاحمت با چاقو و یا با سلاح دیگر از رفتارهای مجرمانه شایع به شمار می روند که در قانون دارای کیفر اند. ولی در فضای سایبر رفتارهای مزاحم بسیار گسترده اند. رفتارهایی مانند دیده بانی اطلاعات دیگری، تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست درباره دیگری، پخش اطلاعات محرمانه دیگری، گردآوری اطلاعات از دیگری، ربایش اطلاعات مالی، درخواست دیدار با دیگری، بزه دیده نمایی، ارسال پیام های ناخواسته و رفتارهایی از این دست در برخی کشور ها آزار اینترنتی دانسته می شود. همه این عناوین ممکن است جرم مزاحمت اینترنتی یا آزار اینترنتی و یا مزاحمت سایبری محسوب شوند .
چرا در فضای سایبر شمار رفتارهای آزار اینترنتی از فضای سنتی بیشتر است؟
افزایش جرم مزاحمت اینترنتی یا آزار اینترنتی و یا مزاحمت سایبری در برابر جرایم سنتی را می توان پیرو سه دلیل عمده دانست: دلیل نخست امکانات گوناگون فضای سایبر است. اندازه بالای کاربران اینترنتی و چندگانگی فعالیت های اینترنتی و سایبری آنها سبب می شود تا در هر بستری امکان مزاحمت اینترنتی فراهم باشد.
این امکانات و بستر مناسب، آزار اینترنتی را آسان می کند به گونه ای که رفتارهای آن در بیشتر موارد نیاز به تخصص یا دانش بالا ندارد. دلیل دوم کنترل ناپذیری فضای سایبر است. تعبیر «مزاحمت» در فضای سنتی به استثنایی مواردی مانند مزاحمت تلفنی که امروزه باید آنها را در زمره مزاحمت اینترنتی تلقی کرد، چهره علنی دارد که به سبب حضور شهروندان یا نیروهای انتظامی، زمینه رخداد آنها کم رنگ می شود ولی در فضای سایبر، مزاحمت در برابر چشم دیگران صورت نمی گیرد و همین امر سبب می شود تا نرخ مزاحمت اینترنتی و گوناگونی آن در سنجش با آزار سنتی بیشتر باشد. دلیل سوم به جهت شخصیت مرتکب است که فضای سایبر را بستر مناسبی برای رفتارهای آزار آفرین خود می داند. به سخن دیگر مزاحمان اینترنتی، ناتوانی در انجام رفتارهای ناهنجار در محیط فیزیکی را در فضای سایبر جبران می کنند.
تدابیر قانونگذار برای مهار آزار اینترنتی چه بوده است؟
اجازه بدهید ببینیم قانونگذار چه تدابیری را برای جرم مزاحمت اینترنتی در نظر گرفته است . باتوجه به اینکه قانون تمام جنبه های جرایم را مدنظر دارد، بنابراین جرم های فضای سایبری را به دسته های مختلف تقسیم بندی کرده تا از این طریق بتوان مجازات را بر اساس آنها تعیین کند.
از نظر قانونی جرایم فضای مجازی و رایانه ای به 3 گروه فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام های خلاف قانون و…، جرایم سایبری شامل شنود غیرمجاز تخریب داده ها علیه عفت عمومی و… و جرم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و… تقسیم می شود.
باید بدانیم که بیشتر این قوانین مجازات را در خصوص حمایت مالی و معنوی از اشخاص تعیین کرده است که از این طریق به مراقبت از فعالیت های فضای انتشار اطلاعات با حفظ اموال می پردازد. همان طور که می دانید مجازات براساس جرم تعیین می شود به طوری که هر چه جرایم سنگین تر باشد، فرد باید منتظر واکنش های قانونی سخت تری باشد.
مزاحمان اینترنتی چه ویژگی هایی دارند؟
آزار یا مزاحمت بیشتر به کنش هایی گفته می شود که پیش از آسیب جانی، آسیب مالی و حیثیتی دربردارد. در فضای سنتی، مرتکب در بیشتر موارد توان یا جرات انجام اصل رفتار مانند ضرب و جرح، پیوند نامشروع جنسی و تصاحب مال را ندارد و تنها به مزاحمت بسنده می کند. به سخن دیگر، بسیاری از آزاردهندگان توان یا قصد وارد کردن آسیب های جدی به جان یا مال یا حیثیت دیگران ندارند و خود را در وضعی میان قانون مداری و قانون گریزی قرار می دهند. قانون مداری بر پایه هراس ظاهری آنها از قانون است اما می پندارند که مزاحمت یک رفتار مجرمانه و سرزنش پذیر واقعی نیست.
قانون گریزی نیز پیرو کشش درونی آنها است ولی در این راه دو دل و پرگمان اند. این حالت هراس و دودلی در فضای سایبر و محیط اینترنت تا اندازه بسیاری رفع می شود و مرتکب مزاحمت اینترنتی با آنکه در فضای سنتی هنجارمند است ولی در فضای سایبر موقعیت بهتری برای خواست ها و کشش های درونی پیدا می کند. از این رو جرم مزاحمت اینترنتی یا آزار اینترنتی و یا مزاحمت سایبری را هم یک کج روی یا شیطنت یا کنجکاوی می پندارد و از انجام آن به احساس بزهکار بودن نمی رسد. روی هم رفته، مجرمان مزاحمت اینترنتی همانند دیگر بزهکاران رایانه ای اند که برخی می توانند دارای دانش بالا باشند و برخی در آغاز راه فراگیری رایانه و نیز ممکن است از سر کنجکاوی دست به مزاحمت بزند یا اینکه به طور پیاپی به آزار اینترنتی خوگرفته باشد.
آیا در قوانین کیفری ایران، مزاحمت اینترنتی به عنوان یک رفتار قابل کیفر پیش بینی شده است؟
مزاحمت اینترنتی در برخی کشور ها که به این عنوان پرداخته اند، از رفتارهای گوناگون شکل می گیرد. بسیاری از کشور ها نیز اینترنت را در حد افزار برای مزاحمت می دانند و همان قانون های سنتی را برای برخورد با این پدیده کافی می دانند. در قوانین کیفری ایران نیز بزهی به نام مزاحمت اینترنتی پیش بینی نشده است با این حال مصداق های رفتاری مزاحمت اینترنتی را می توان بر دو دسته دانست: دسته نخست زیر عنوان بزه های سنتی ولی قابل ارتکاب در فضای سایبر اند، مانند مزاحمت تلفنی که از رهگذر پیامک، یا پیوند اینترنتی نیز شدنی است و نیز رفتارهایی مانند توهین، افترا یا تهدید در فضای سایبر که نوعی مزاحمت اند ولی با همان قوانین کیفری سنتی قابل کیفر اند. دسته دوم زیر عنوان بزه های رایانه ای قابل طرح اند مانند نشر اکاذیب یا ربایش اطلاعات، نشر اطلاعات خصوصی، آموزش بزه و سوء استفاده جنسی از کودکان که در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آمده اند. پس بسته به اینکه مرتکب در فضای سایبر چه اقدامی انجام داده است، می تواند با یکی از جرایم سنتی یا رایانه ای قابل تطبیق باشد.
آیا قوانین کیفری ایران، همه رفتارهای مزاحمان اینترنتی را زیر پوشش قرار می دهند؟
خیر. عنوان مزاحمت اینترنتی با هدف پشتیبانی قانون از آرامش ذهنی و روانی شهروندان در فضای سایبر می تواند به خودی خود اصالت داشته باشد و می تواند در کنار دیگر بزه های رایانه ای مطرح شود با این حال قانونگذار حس کرده که تعبیر «مزاحمت» عام بوده و با بسیاری از بزه های دیگر قابل جبران است ولی برخی مصداق ها مانند فرستادن پیام های ناخواسته الکترونیکی، پیگرد سایبری یا زیر نظر قرار دادن دیگری یا اطلاعات وی، دریافت اطلاعات مالی یا گردآوری اطلاعات دیگری عنوان مجرمانه ندارند یا در برخی حالت ها با بزه های پیش بینی شده در قوانین کیفری تطبیق پذیر نیستند. در هر حال برای مزاحمت اینترنتی نیاز به قانونگذاری تکمیلی است.
بزه دیدگان مزاحمت اینترنتی چگونه می توانند دادخواهی کنند؟
بیشتر مزاحمت ها، عنوان مجرمانه دارد و قابل ردیابی است. بزه دیده یا کسی که خود را بزه دیده می داند می تواند شکایت خود را به مرجع قضایی که در برخی شهر ها همان دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای یا شعبه ای از دادسری عمومی و انقلاب است، تقدیم کنند.
از آنجا که بزه های رایانه ای عموما در زمره بزه های غیرقابل گذشت اند، مرجع قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه تعبیر «مزاحمت اینترنتی» در قانون کیفری عنوان دارد یا خیر باید آن را پیگری کند و آن را با یکی از عنوان های مجرمانه سنتی یا سایبری تطبیق دهد مگر اینکه این تطبیق از جهت قانونی شدنی نباشد که در این صورت رسیدگی کیفری انجام نمی شود.
در کنار چهره کیفری، در صورتی که به بزه دیده یا حتی در جایی که مزحمت عنوان مجرمانه نداشته باشد، به کسی زیانی وارد شود، باید از سوی مرجع قضایی جبران خسارت مادی و معنوی نیز صورت بگیرد.
پاورقی :
1- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388
2 پاسخ
ازینکه مطالب نو و جدید منتشر می کنید ، ممنونم آقای مسعودی
متشکرم ، خوشحالم که مطالب مفید واقع شده اند.