امروز فصد داریم در خصوص موسسات حقوقی غیر مجاز و همکاری وکلا و کارآموزان با این موسسات به بحث بنشینیم . در ادامه به ممنوعیت همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیر مجاز اشاره می کنیم و موضوع را در جامعه وکلای اریک هعدل مصداق سازی می نماییم . به عقیده ما هر موسسه حقوقی که توسط افراد غیر حقوقی ، غیر وکیل و غیر متخصص تاسیس شود ، غیر مجاز است ! چه بسیار دیده شده است که افراد سودجو بدون اینکه هیچ تخصص و مهمتر از آن وجدان حرفه ای داشته باشند فقط و فقط به منظور سودجویی دست به راه اندازی موسسات حقوقی غیر مجاز می نمایند و وکلا و کاراموزان ضعیف تر ر ا به استثمار می کشانند . حالا کاری نداریم که اداره ثبت شرکتها چه رویکردی در برابر این ماجرا اتخاذ می کند . خوشبختانه کانون وکلای دادگستری نیز بالاخره این موضوع را در دستور کار قرار داده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است .
همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیر مجاز
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب کرد که همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا خواهند شد ممنوع و قابل تعقیب انتظامی است.
این مصوبه در نود و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز که دهم خرداد ماه ۱۳۹۴ تشکیل شده بود به تصویب رسیده است.
بخشی از مذاکرات این جلسه در مورد مصوبه مذکور به این شرح است :
…
نجفی توانا: تقاضایی با سه امضاء واصل شد که طرح می کنم.
با توجه به همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی و تخلفات ناشی از این امر موضوع همکاری وکلا با مؤسسات حقوقی جزء دستور کار قرار گیرد.
سردارزاده: همکاری وکلا با کسانی که مؤسسه دارند ولی وکیل نیستند باید ممنوع و تخلف اعلام کنیم و مقرر گردد مؤسسه حقوقی با دو وکیل دادگستری تأسیس و صاحب امتیاز هم وکیل دادگستری باشد.
مالکی: در اتحادیه این امر تصویب شده است و جزء نظامات باید باشد. اگر ادامه یابد تبدیل به معضل می شود خوب است مطلب را به رئیس قوه هم منتقل کنیم تا دستور دهند که اداره ثبت شرکت ها اقدام به ثبت نکند.
کامیار: همکاری وکلا با این مؤسسات حقوقی غیرمجاز کمک کردن به آن گروه متخلف است ولی زمینه و دلیل همکاری آن ها مسأله معیشت نامناسب وکلای جوان است اگر آنان را از همکاری منع کنیم باید به جای آن زمینه اشتغال جایگزین هم برای این همکاری تهیه و تدارک دید. صرفاً بستن باب این همکاری کافی نیست اول زمینه اشتغال را فراهم کنیم بعد ممنوع کنیم. لذا پیشنهاد می کنم کمیسیون کارآفرینی را که مصوبه دارد راه بیندازید.
نجفی توانا: نباید تساهل کنیم البته کانون مرجع کارآفرینی نیست از یک طرف تحت فشار دولت پروانه می دهیم به تعدادفراوان و از آن سو با بیکاری آن ها مواجهیم باید دولت را وارد این امر کنیم تا وکالت اجباری را تصویب کنند.
سمامی: یک ایراد هم به تشریفات سخت ما در ثبت مؤسسات حقوقی از سوی وکلاست اینکه دقیقاً مثل اساسنامه پیشنهادی کانون باشد ایراد دارد. بسیاری از منافع همکاران در این اساسنامه پیش بینی نشده است سه سال هم متقاضی را در انتظار اعلام نظر می گذاریم.
مالکی: باید با دیدگاه تسهیل در امر راه اندازی مؤسسات حقوقی وکلا عمل کنیم تا وکلا ترغیب شوند که مؤسسه تشکیل دهند به زودی با ورود با WTOبازار کار به مؤسسات حقوقی منتقل می شود.
نهایتاً نسبت به پیشنهاد رأی گیری و با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که «همکاری وکلای دادگستری و کارآموزان با مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند یا بشوند ممنوع و تخلف از این مصوبه قابل تعقیب توسط کانون وکلا خواهد بود.»
به عقیده جامعه وکلای اریکه عدل ، تاسیس موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل ، در واقع فریفتن و در خطر انداختن منافع مردم عزیزمان بوده و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست . این در حالی است که موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل توسط وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس گردیده و ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم پای افراد غیر حقوقی و غیر متخصص به این جامعه باز گردد . البته بحث کادر اداری ، واحد آی تی و متجرمین و سایر همکاران اریکه عدل کاملا از این بحث مستثناست .
زمانی که یک موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل تاسیس و راه اندازی میگردد ، مبرهن است که اولویت اولیه این مجموعه کسب سود است نه ارتقای سطح خدمات حقوقی و حفظ شان وکیل و وکالت . به نوبه خود از حسن توجه هیات مدیره محترم کانون وکلا سپاسگذاریم و امیدواریم راه بر ارائه خدمات حقوقی در قابل تخصصی و سازمان یافته هموار تر گردد .
هیات مدیره موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل
