همانطور که در پست ” حکم ممنوع الخروجی چیست ؟ ” در خصوص مبانی قانونی و حقوقی حکم ممنوع الخروجی آمد ، یکی از مواردی که ممکن است افراد ممنوع الخروج شوند ، بدهکار بودن به بانکهای جمهوری اسلامی ایران است . همانطور که اطلاع دارید هر چیزی باید مستند به قانون و مقررات باشد . اما ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی چگونه توجیه می شود ؟ به عبارت دیگر مستند قانونی ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی چیست . با اریکه عدل در این پست همراه باشید .
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
قبل از ورود به بحث اجازه بدهید مبنای قانونی ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را بیان کنیم . در سال 1359 قانونی تحت عنوان لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها به تصویب رسیده است که به بانک مرکزی اجازه می دهد از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار هستند جلوگیری نماید . متن کامل این لایحه قانونی به شرح زیر است :
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
مصوب 1359/2/20
ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران میباشد.
همانطور که مشاهده می فرمایید در این مورد هم حکم ممنوع الخروجی باید از طریق دادسرای عمومی صادر شود و بانک مرکزی مستقیما نمی تواند خود به اداره گذرنامه نامه بدهد و خواستار ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی شود .
منظور از بدهکاران بانکی کسانی هستند که از بانکهای دارای مجوز جمهوری اسلامی وام و تسهیلات دریافت داشته اند و در مسیر پرداخت تعهدات حاصل از آن اقدام ننموده اند . البته بدهکار بودن به بانکها طرق دیگری هم می توان داشته باشد و صرفا تسهیلات و وام نیست .
در حال‌حاضر با استناد به بخشنامه‌های ممنوعیت، خروج بدهکاران بانکی محدود به بدهکاران اصلی و نه ضامنین است و برای افرادی صادر می‌شود که میزان بدهی آنان معادل ٢ میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثاق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول (ملک) و منقول، سپرده و وثاق قابل‌قبول باشد، به عبارت دیگر باید گفت شرایط رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین ۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند و اصولا ممنوع‌الخروج‌شدن افراد بدهکار ابزاری است که آنها را جهت پرداخت بدهی، تحت‌فشار قرار داده و وادار می‌کند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
نکات کلیدی ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی
با مداقه در لایحه قانونی فوق نکات کلیدی زیر در خصوص ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی برجسته می گردد :
1- اسامی افرادی که قرار است ممنوع الخروج شوند باید ابتدا توسط بانکها به بانک مرکزی اعلام شود .
2- بانک مرکزی باید برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی اقدام کند نه بانکها .
3- بانک مرکزی نمی توان خود افراد را ممنوع الخروج کند و باید از طریق دادسرا اقدام کند .
4- افراد می توانند با اجازه بانک مرکزی از کشور خارج شوند .
5- لفظ بدهکاران بانکی شامل واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند نیز می شود .
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
یک مقام مسئول : قانون سال ۵٩ درمورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی دارای اشکالاتی است، ازجمله این اشکالات پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به‌روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام‌شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان، نبود مکانیسم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویب‌نامه هیأت وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانکها و سازمان ثبت اسناد، بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به علل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء‌شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضائی و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر تصریح کرد: در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ ٢ /٧/ ٩٢ بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود، ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثنا شود.
3 پاسخ
سلام
متاسفانه برخی از بانکها با توجه به لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی ، از طریق اجرای ثبت اقدام به ئممنوع الخروج کردن بدهکاران و ضامنین میکنند
با سلام
بله اجرای ثبت راه را متاسفانه برای بانکها بسیار کوتاه تر کرده است. اما به عقیده ما مساله بدهکاران بانکی موضوعی است که باید با تخصص با آن برخورد شود و اجرای ثبت نمی تواند این دید تخصصی را داشته باشد.
با سلام ممنوع الخروجی ضامنین رو از اجرای ثبت قابل اعتراض میباشد؟