نظریه شرکت و ساختار قرارداد فرانشیز
پال رابین فرصت طلبی را در محتوای فرانشیز مورد بررسی قرار میدهد
ترجمه : محمد مسعودی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
متخصص در امور تجارت بین الملل
چکیده مطلب :
آقای پال رابین فرصت طلبی را در محتوای فرانشیز مورد بررسی قرار میدهد ، فرانشیز ها در دنیای مدرن همیشه وجود دارند ، بیشتر مردم می دانند که مک دونالد یک فرانشیز است ولی تعداد کمی میدانند که ویزا هم همین وضع را دارد ، فرانشیز ها دو سره هستند ، اعطا کننده فرانشیزو دارنده امتیاز هر دو بر قسمت های مختلف کار کنترل دارند ، به طور مثال در مک دونالد ، اعطا کننده فرانشیز مسائلی همچون آموزش ،تبلیغات ، نظارت و بازرسی را در قبال مبلغی که به صورت پیش پرداخت از سوی دارنده امتیاز و همچنین در قبال حق امتیاز به صورت مستمر تادیه می شود انجام می دهد ، چرا شرکت مک دونالد خودش به طور مستقیم همه ی همبرگر فروشی ها را اداره نمیکند ؟ به چه خاطر نمایندگان مک دونالد را به صورت مستقل اما گرانتر نمی فروشند ؟ به دنبال این سوالات توافق فرانشیز مطرح میشود ، فرصت طلبی چگونه توسط دارنده امتیاز و اعطا کننده فرانشیز هدایت و مدیریت می شود ؟ سوالی که پال رابین به آن پاسخ خواهد داد .
مقدمه:
پرسشی که همیشه مورد علاقه اقتصاد دانان بوده است این است که طبیعت و ماهیت شرکت چیست؟ با توجه به اصطلاحاتی که آقای کاز بکار گرفته، ممکن است ما از خود بپرسیم چرا خواستگاه برخی معاملات، داخل چهارچوب شرکت و برخی در دادوستد و رابطه معاملاتی میان شرکت‌ها شکل می‌گیرند؟ در تحقیقات انجام‌یافته به‌صورت ضمنی این موضوع مورد تائید است که یک تفاوت معقول و برجسته میان معاملات داخل شرکت‌ها و معاملات میان آنها وجود دارد، این فرض وجود دارد که مرزهای یک شرکت به همین سان برجسته است.
بسیاری از معاملات وجود دارد که اشخاص حقیقی که به دنبال کسب منفعت هستند آنها را سودآور می دانند، تولیدکنندگان و بازار ها نیز هدف کسب سود دارند لذا توافقات به سمت جذب حداکثر سود پیش خواهد رفت، بنابراین جای تعجب دارد که مرز میان معاملات درون شرکتی و برون شرکتی تا این حد برجسته باشد. ما همچنین باید انتظار این را داشته باشیم که زمانی که بازار اجازه اختلاط منافع مختلف را می دهد پرونده های مرکب پدید آیند، در واقع ما چنین پرونده هایی را مشاهده کرده ایم، این پرونده های واسطه ای که بیشتر توسط اقتصاد دانان مورد بررسی قرار گرفته اند قابلیت این را دارد که تجربه علمی آن میان حقوق دانان و اقتصاد دانان به اشتراک گذاشته شود، نوع دیگری از پرونده های مرکب، قرارداد اعطای فرانشیز است، در این مقاله، ماهیت قراداد های اعطای فرانشیز با بهره جستن از ابزار های تئوری شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول، ساختار نهادی قرارداد اعطای فرانشیز مورد بررسی قرار می گیرد، در بخش دوم مفهوم استاندارد اعطای فرانشیز، در اصطلاح بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم یک تعریف جایگزین سازگار با تئوری های حقوق اقتصادی ارائه میشود، بخش چهارم ابعاد بیشتری از اعطای فرانشیز را کنکاش میکند … و در آخرین بخش خلاصه مطالب ارائه خواهد شد.
بخش اول: ساختار نهادی
یک قرارداد اعطای فرانشیز میان دو شخصیت حقوقی منعقد می شود، طرفین قرارداد اعطا کننده فرانشیز و دارنده فرانشیز نامیده می شوند. اعطا کننده فرانشیز یک شرکت مادر است که کالا یا خدماتی را برای عرضه و فروش تهیه دیده است، دارنده فرانشیز شرکتی است که برای فروش این کالا ها و محصولات در یک محدوده مکانی خاص شکل گرفته است. دارنده فرانشیز (در مقابل اعطا کننده آن) مبلغ معینی پول را برای کسب حق فرانشیز این محصولات می پردازد.
قرارداد های اعطای فرانشیز چند شرط استاندارد دارند، اول اینکه اعطاکننده فرانشیز ممکن است دارنده فرانشیز را در موضوعات مختلف در زمینه مدیریتی یاری برساند، این کمک ها شامل موارد زیر است: انتخاب محل فعالیت، برانامه های آموزشی، چه مربوط به کار و چه مربوط به ساختار فرانشیز، نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل ها، پیش بینی توصیه های مستمر و همکاریهای گوناگون دیگر مانند طراحی نمای فروشگاه و تبلیغات. حدود همکاری از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است حتی در بعضی زمینه ها همکاری وجود ندارد.
دوم این که: دارنده فرانشیز تعهد خواهد کرد که فعالیت تجاری را به همین شکلی که توسط اعطاکننده فرانشیز در قرارداد تصریح شده است راه اندازی نماید، مدیریت اعطا کننده ممکن است بر کالاهای فروخته شده، قیمت، ساعات کاری، شرایط محل کار، صورت برداری اموال، بیمه، پرسنل، حسابداری و حسابرسی تعمیم یابد. (بسیاری از این کنترل ها توسط قواعد حقوق رقابت تضعیف یا لغو شده اند)
سوم اینکه: دارنده فرانشیز به اعطا کننده، حق عضویت که معمولا درصدی از فروش است، پرداخت خواهد کرد. به علاوه ممکن است دارنده فرانشیز مکلف شود که مواد اولیه را از خود اعطا کننده یا از عرضه کنندگان مورد تایید وی، خریداری کند، با این حال این شرط از قراردادی به قرارداد دیگر بسیار متفاوت است.
چهارم اینکه: درقرارداد یک شرط خاتمه گنجانده میشود، معمولا اعطاکننده حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت. در پایان باید گفت که شروط گوناگونی ممکن است در قرارداد اعطای حق فرانشیز مربوط به موضوعاتی همچون حقوق دارنده فرانشیز بر فروش و انتقال حق فرانشیز، حقوق ورثه دارنده فرانشیز برای به ارث بردن تجارت مربوطه و قوائد مربوز به راه اندازی تجارت مشابه بعد از اتمام فرانشیز فروش، قید شوند.
با وجود این، برخی از اختیارات اعطا کننده بر کنترل رفتار دارنده فرانشیز توسط قواعد مختلف آنتی تراست محدود شده اند، ما قرارداد اعطای فرانشیز را به شکل و محتوای قبل از حاکمیت این قواعد بررسی میکنیم با این فرض که قرارداد دست نخورده مسلما هدف به حداکثررسانی منفعت را داشته است، تحت چنین قراردادی این نکته که اعطا کننده کنترل کامل بر رفتار دارنده فرانشیز دارد مشهود است، در واقع روابط ایشان بیشتر به شکل روابط کارگر و کارفرما بوده است، این موضوع زمانی که میبینیم اعطاکننده به راحتی میتوانسته قرارداد را خاتمه دهد برجسته میشود. با این درک، مشخص می شود که تعریف دارنده فرانشیز به عنوان یک شرکت جداگانه فارغ از این فکر که عضوی از مجموعه اعطاکننده است، یک نتیجه گیری حقوقی و اما غیر اقتصادی است. در واقع قسمتی از مباحثات این مقاله این است که بین این دو نمیتوان از دیدگاه اقتصادی تفاوت چندانی قائل شد، باید به این موضوع توجه شود که مفهوم شخصیت حقوقی (شرکت) در اقتصاد مرزهای مشخصی ندارد.
بخش دوم: تعریف حق فرانشیز از دیدگاه بازار سرمایه
تعریف معمول از حق فرانشیز در شرکت مستقل، در شکل موسع آن با در نظر گرفتن همه زیر شاخه ها این است که اعطاکننده از این روش برای افزایش سرمایه بهره می برد. بنابراین این بحث مطرح شده است که اعطاکننده فرانشیز از این طریق بسیار سریع تر از سایر طرق میتواند تجارت خود را گسترش دهد.
رویکرد این بحث در مباحث نظریه سرمایه مدرن خیلی زود بی فایده بودن این روش را نشان میدهد، اعطا کننده فروشگاه ها را در بسیاری از مناطق تملک میکند در حالی که دارنده فرانشیز تنها یک یا تعداد محدودی از فروشگاه ها را مالک خواهد شد، بنابراین ریسک سرمایه گذاری دارنده فرانشیز بسیار بیشتر از شرکت زنجیره ای اعطا کننده خواهد بود، یک دارنده فرانشیز که از ریسک کردن فراری است بیشتر ترجیح میدهد که از طریق خرید سهام در تمام فروشگاه ها شریک شود تا اینکه سرمایه گذاری خود را به یک فروشگاه محدود کند.
این بدین معناست که اصولا دارنده فرانشیز به دنبال بازگشت سرمایه بیشتری خواهد بود اگر بخواهد در یک فروشگاه واحد سرمایه گذاری کند. بالعکس، اعطا کننده فرانشیز با تحمیل یک ریسک نسبتا سنگین به دارنده فرانشیز بازگشت کمتری در سرمایه خواهد داشت، این بحث فقط زمانی منطقی خواهد بود که ما فرض کنیم که اعطا کنندگان ریسک پذیری کمتری از نمایندگان دارند ولی از آنجایی که نمایندگان قسمت عمده ای از سرمایه خود را صرف خرید حق فرانشیز می کنند این مطلب دلیل پیدایش این توافق نخواهد بود.
اجاره بدهید که ما مهمترین مورد را در مباحث بازار سرمایه در نظر بگیریم، تصور کنید که اعطا کنندگان در استفاده معمول از بازار سرمایه در مسیر توسعه تجارتشان ناتوان باشند سپس فرض کنید آنها تمایل دارند روی مدیران فروشگاه هایشان به عنوان منبع سرمایه حساب کنند (بیان این شرایط ذهن را به سرعت به سوی ناموجه بودن این وضعیت هدایت می کند). حتی در این مورد، اعطاکننده نتیجه بهتری خواهد گرفت اگر سهام منتشر کرده و آنها را به مدیران خود بفروشد، این عمل موضوع ریسک را برای مدیران متفاوت خواهد کرد در حالی که تاثیری به حال اعطاکننده فرانشیز نخواهد داشت. همانطور که میبینیم روشن است که مباحث بازار سرمایه به خوبی اعطای فرانشیز را تببین نمیکنند.
بخش سوم: یک تعریف جایگزین
فرانشیز معمولا زمانی مطرح میشود که دارنده فرانشیز به صورت فیزیکی از اعطاکننده جدا شده باشد. بنابراین در این حالت نظارت بر عملکرد دارنده فرانشیز مشکل خواهد بود. در این موقعیت طراحی و تدبیر یک مکانیزم کنترل که به دارنده فرانشیز هم انگیزه کمال بدهد ضروری جلوه میکند، مکانیزمی که سبب اجتناب از شانه خالی کردن از زیر مسئولیت ها و تن آسایی گردد. در گستره ای که چنین مکانیزمی می تواند تعبیه شود، اعطاکننده و دارنده فرانشیز هر دو منافعی را بدست می آورند به این خاطر که حجم وسیع تری را برای به اشتراک گذاری در بعضی مسائل خواهند داشت به عبارت دیگر فرار از مسئولیت که از آن اجتناب می شود مسئله ای ایت که برای هر دو طرف نامطلوب است.
آسان ترین راهی که میشود با توسل به آن برای دارنده فرانشیز ایجاد انگیزه کرد این است که بوی سهمی از سود حق فرانشیز پرداخت شود، با این وضعیت او سخت تر کار خواهد کرد و در مسیر کمال گام خواهد نهاد، هر فرصت و فراغتی که او صرف کار خواهد کرد مسلما ارزش آنرا خواهد داشت، بنابراین ما انتظارمان این است که قرارداد اعطای حق فرانشیز طوری تنظیم شود که به دارنده فرانشیز سود بیشتری از عملیات پرداخت شود.
اما احتمالا یک بازار واضح و قابل درک برای کسانی که توان این را دارند که دارنده فرانشیز باشند و اعطا کنندگان فرانشیز تمایلی نخواهند داشت که به این افراد بیشتر از حد معمول پرداخت کنند، به هر حال هیچ تضمینی نیست که ارزش کنونی این دستمزد ها با ارزش کنونی که حق فرانشیز فرانشیز دارد، برابر باشد بنابراین قیمت حق فرانشیز مابه التفاوت این دو ارزش خواهد بود. دارنده فرانشیز بابت حق راه اندازی تجارت مربوطه پول پرداخت میکند و سود حاصل از آن را در یک دوره زمانی جمع آوری میکند، احتمالا مبلغ پرداختی وی طوری تعدیل می شود که بتواند یک بازگشت متعارف در زمان صرف شده وسرمایه گماشته شده در تجارت که در مبلغ پرداختی نهفته است، داشته باشد که این بازگشت نیز با ریسک تعدیل می شود.
یک مثال را در نظر بگیرید، تصور کنید که تعدادی حق فرانشیز فرانشیز وجود دارد که برای 10 سال، هر سال 15 هزار دلار عایدی خواهند داشت، اگر نرخ بهره 6 درصد باشد ارزش فعلی این جریان کاری مستمر 110 هزار دلار خواهد بود، فرض کنید دستمزد یک فرد شایسته برای اداره این کار 12 هزار دلار باشد با این وجود ارزش فعلی عواید وی 88 هزار دلار خواهد بود، بنابراین دارنده فرانشیز 22 هزار دلار بابت حق فرانشیز پرداخت میکند و در زمان خودش بازگشت مالی متعارفی را خواهد داشت (در واقع او مبلغ کمتری از این پرداخت می کند، به این خاطر که او بازگشتی را در سرمایه اش نیز توقع دارد). این توضیح فرانشیز فرانشیز، یا اینکه واضح و روشن است، با این حال در متون علمی مربوطه به آن اشاره ای نشده در حالی که قواعد و اصول بازار سرمایه به طور جهانی برای اجرا وضع شده است.
به نظر می رسد که بحث ما به طور ضمنی اشاره میکند که دارنده فرانشیز تمام منافع شرکت را دریافت میکند واگر او فقط قسمتی از سود را دریافت کند هنوز هم مقداری فرار از مسئولیت دیده می شود. ما توقع داریم که مبلغ پرداخت شده توسط دارنده فرانشیز و نرخ حق فرانشیز با سود مورد انتظار از عملیات برابری داشته باشد بعد از آن مبادلات پرداخت مستر میان دارنده فرانشیز و اعطاکننده حق وجود نخواهد داشت.
در واقع ما این موضوع را مورد بررسی قرار ندادیم، اگر اعطاکننده فرانشیز به طور معمول سهمی از اجرای عملیات را بر میدارد (معمولا این سهم درصدی از فروش و یا نرخی از فروش کالاها و خدمات به دارنده فرانشیز است) ممکن است مشخص شود این روش به دلیل یر قطعی بودن آن استفاده میشود: با پرداخت هزینه یک حق فرانشیز ، اگر این حق فرانشیز موفق تر از آنی باشد که پیش بینی شده بود، اعطا کننده فرانشیز قسمتی از سود اضافه را بر میدارد و اگر آن توفیقی را که انتظار میرفت بدست نیاورد دارنده فرانشیز هزینه فقدان این موفقیت (مابه التفاوت مبلغ بدست آمده و مبلغ پیش بینی شده) را متحمل نخواهد شد. به هر حال عطف به ناکارامدی کاهش مالکیت دارنده فرانشیز بر سود شرکت ما توقع داریم که روش کارآمد دیگری برای اشتراک ریسک شکل بگیرد. یک احتمال دیگر مرتبط با بازار سرمایه: نمایندگان معمولا اشخاص حقیقی با ثروت اندک هستند و برای آنها مشکل خواهد بود که سرمایه ی کافی برای پرداخت مبلغ کامل مورد انتظار درباره ی سود فرانشیز را بدست بیاورند. در حالی که ما نمیتوانیم این موضوع را به کلی کنار بگذاریم، تکیه به بازارهای سرمایه نارسا به عنوان عامل توجیه رفتار ها معمولا رضایت بخش نیست. بهترین تعریف به نظر می رسد این باشد که دارنده فرانشیز انگیزه هایی دارد که اعطاکننده حق فرانشیز را ترغیب کند که کارآمد باشد درست مانند اعطاکننده که که تمایل دارد دارنده فرانشیز کار را به بهترین وجه ممکن اداره کند، بنابراین دارنده فرانشیز در آن ابعاد کاری که نیازمند عملکرد مستمر اعطا کننده است برای وی انگیزه کارآمد بودن فراهم خواهد کرد. بخشی از این رفتار در توصیه های مدیریتی مستمر که گاها لازم است اعطاکننده به یاری دارنده فرانشیز بشتابد نمود پیدا میکند، بخش دیگر تبلیغت توسط اعطا کننده است.
این موضع که هر کدام از این ابعاد مربوط به کنترل کار به قدری اهمیت دارند که کاهش سهم دارنده فرانشیز را از سود و متعاقبا کاهش انگیزه در وی را موجه جلوه دهند بعید به نظر می رسد. به هر حال، حوزه ی دیگری وجود دارد که در آن دارنده فرانشیز تمایل دارد که رفتار صاحب کسب و کار را کنترل کند. برای درک بهتر این موضوع، ما باید بررسی کنیم که دارنده فرانشیز زمانی که حق فرانشیز را میخرد در واقع چه چیزی را خریداری میکند. کالای اصلی خریداری شده علامت تجاری شرکت مربوطه است. ارزش این مطلب به این خاطر است که مصرف کنندگان اطلاعات خوبی درباره قیمت و کیفیت کالای فروخته شده تحت عنوان آن علامت تجاری دارند. اطلاعات آنها در این زمینه دقیقا به این خاطر است که می دانند اعطاکننده حق فرانشیز دارنده فرانشیز را کنترل میکند و وی را واردار به رعایت استاندارد هایی که منجر به حفظ کیفیت می شود، می کند. در اینجا مسئله برون ریزی مطرح است، اگر یک دارنده فرانشیز اجازه دهد که کیفیت کاهش یابد او درآمد خود را خواهد داشت زیرا مردم این ذهنیت را دارند که این فروشگاه تحت این نام تجاری کیفیت سایر شعبات و فرانشیز ها را خواهد داشت. با این حا اگر یک صاحب حق فرانشیز اجازه دهد که کیفیت تشکیلات خودش رو به زوال گذارد، او به اندازه تمام مبلغی که از کاهش هزینه های لازم برای کیفیت، باقی مانده سود خواهد برد، او تنها قسمتی از هزینه ها را از دست خواهد داد، قسمتی که توسط سایر نمایندگان تقبل شده است. اما در نهایت همه ی صاحبان حق فرانشیز در نتیجه این کاهش کیفیت در محصول یک دارنده فرانشیز از دست خواهند داد با این توضیح که مشتری ها در کیفیتی که توسط علامت تجاری وعده داد شده است بدگمان میشوند.
چندین جنبه را در مورد کنترل این وضعیت باید در نظر گرفت، اولا اینکه اعطا کننده حق فرانشیز باید در اعطای این حق محتاطانه تر رفتار کند و آنرا به کسانی بدهد که جهت انجام موضوع ان شایسته به نظر می رسند، برخی بررسی ها در نمایندگان بالقوه ضروری است، دوم اینکه اعطاکننده باید کیفیت محصولات تولید شده توسط دارنده فرانشیز را بررسی کند. ما در بالا بحث کردیم که دارنده فرانشیز میتواند به بهترین نحو ممکن کار را اداره کند، این مطلب زمانی مطرح است که او بتواند محصولات مطلوب (با لحاظ فاکتور کیفیت) را با کمترین هزینه تولید کند. به هر حال، بازرسی کیفیت محصول تولیدی برای اعطا کننده فرانشیز نسبتا پر هزینه نیست بر خلاف نظارت بر شیوه تولید ک هاینطور نیست. این نظارت ها معمولا نوعی است که اعطا کننندگان به عهده می گیرند. سوم اینکه اشتباهات بعضا اتفاق می افتند و بعضی حق فرانشیز ها سود اور نیستند. این فعالیت ها اگر هزینه های مختلفی در انها مطرح باشند به صورت کوتاه مدت اجرا خواهند شد و در بلند مدت زمانی که سرمایه موجود تمام شود، متوقف خواهند شد. اما این استهلاک سرمایه همان چیزی است که اعطا کننده حق فرانشیز می خواهد از آن جلوگیری کند. اعطا کننده فرانشیز تمایل دارد که از هر عملیاتی که کیفیت حق فرانشیز را ندارد دوری گزیند. قراردادهایی که به حاوی امکان خاتمه حق فرانشیز هستند این امکان را فراهم آورده اند که از دوران تباهی و زوال کیفیت اجتناب شود.
به دلیل مسئله برون ریزی، همه صاحبان فرانشیز تمایل دارند که کیفیت کنترل شده داشته باشند. اکنون فرض کنید که اعطاکننده تمام ارزش عواید را به نمایندگان فروخته است در این حالت اعطا کننده عایدی از محل فروش کنونی دریافت نمی کند. در این وضعیت اگر کیفیت کاهش یابد درآمد وی نیز کاهش خواهد یافت به این خاطر که هزینه تمدید فرانشیز و اعطای حق فرانشیز های جدید کاهش خواهد یافت. به علاوه عواید فرانشیز های موجود نیز ممکن است کاهش یابد اما این کاهش یافتن تاثیری به حال اعطاکننده حق فرانشیز نخواهد داشت. او تنها بخشی از هزینه کاهش کیفیت را متحمل خواهد شد و این موضوع انگیزه کاهش سرمایه گذاری در منابع نظام مند کردن حق فرانشیز را فراهم خواهد آورد.
با این وجود، بهره مند کردن دارنده فرانشیز از بخش عمده ای از عواید عملیات برای وی این انگیزه را پدید می آورد تا در آن بخش کار که میتواند به طور موثر کنترل خویش را اعمال کند، کارآمد رفتار نماید، همچنین بهره مند کردن اعطاکننده حق فرانشیز از سود فعالیت همه نماینگان این انگیزه را در وجود وی زنده خواهد کرد که درابعادی از تشکیلات اقتصادی که تحت مدیریت وی می باشد، رفتار کارآمدی داشته باشد. هر دو بخش قرارداد میتواند به عنوان تلاشی برای اعطای حق مالکیت به طرفین در آن حوزه هایی که انها می توانند مدیریت کارآمد داشته باشند، تفسیر گردد.
در واقع تمامی قراردادهای فرانشیز، دریافتی های اعطاکننده فرانشیز ، بستگی به عواید (نه سود) فرانشیز دارد. در برخی موارد، درصدی از فروش به او پرداخت می شود. در سایر موارد دارنده فرانشیز مکلف می شود که مواد اولیه خود را از اعطا کننده بر اساس قیمت های بازار خریداری نماید برخی ادعا کرده اند که این نوع قرارداد کارآمد نیست، اگر اعطاکننده در سود سهیم باشد بسیار کارآمد تر است تا اینکه در درآمد شریک باشد. آنها علت اینکه چرا اعطاکننده در قرارداد ها در فروش سهیم است را اینگونه تببین می کنند که فروش نسبت به سود قابلیت نظارت آسان تری دارد. اما در واقع، اغلب قرارداد ها این حق را به اعطا کننده میدهند که حسابرسی حق فرانشیز را بخواهند و از طرفی همواره که نظارت به این سختی ها نیست، حتی به نظر میرسد تقریبا عنصر کنترل اعطاکننده (نظام مند کردن فرانشیز ها) بیشتر به فروش نزدیک تر است تا به سود، بنابر این قراداد ها در عمل طوری تنظیم می شوند که به اعطاکننده فرانشیز انگیزه های صحیحی را الغاء کنند.
تحلیل این نکته مشتمل بر مفاهیم دیگری نیز می شود، اول اینکه: مدارکی وجود دارد که نشان دهنده این است که اعطاکنندگان فرانشیز در برخی مناطق شهری اقدام به خرید مجدد فرانشیز ها کرده اند. اگر فرانشیز به این خاطر که کنترل رفتار مدیران، کار مشکلی است، استفاده می شود، پس ما انتظار داریم که در یک منطقه چندین فروشگاه برای کاهش مشکل کنترل آنها برپا شوند، اعطاکننده می تواند ماموری داشته باشد که چندین فروشگاه را به شکل یک مجموعه واحد مورد نظارت قراردهد (که البته باز مشکل نظارت بر ناظر نیز باقی خواهد ماند، اما این مسئله یک موضوع بی پرده و آسان مربوط به رابطه کارگر و کارفرما خواهد بود که دردسرکمتری نسبت به کنترل رفتار مدیران فروشگاه ها خواهد داشت). اگر فروشگاهها از نظر جغرافیایی جدا از هم باشند، از طرف دیگر این نوع از نظارت بسیار پر هزینه خواهد بود. ناظران باید زمان زیادی را صرف مسافرت از فروشگاهی به فروشگاه دیگر نمایند. زمانی که یک اعطاکننده فرانشیز شروع به فعالیت میکند، ممکن است در یک منطقه خاص فروشگاههای زیادی نداشته باشد ولی بعد از مدتی اگر موفق عمل کند، در یک منطقه شهری تعداد فراوانی فروشگاه خواهد داشت که محل عرضه محصولات وی خواهند بود. در این مرحله از کار بازخرید فرانشیز ها به صرفه خواهد بود. بنابراین وجود فروشگاههای در مالکیت اعطا کننده در مناطق شهری و فروشگاه های فرانشیز ی در سایر مناطق با نطریه ما سازگار خواهد بود.
موضوع مورد بحث، همچنین در مورد انواع قراردادها در فعالیت های مختلف، مباحثی دارد که بررسی آنها خالی از لطف نیست. فعالیت تجاری در دو جنبه مرتبط متنوع می شوند: حدود اختیارات مدیر و ارزش علامت تجاری در فعالیت مربوطه. در آن دسته از فعالیت ها تجاری که حدود اختیارات مدیران گسترده است، می توانیم انتظار داشته باشیم که درآمد اعطاکننده عمدتا از محل هزینه اولیه (مبلغ پرداختی از سوی دارنده فرانشیز ) تامین می شود و همچنین هزینه حق فرانشیز پایین تر خواهد آمد. در جایی که نسبتا عملیات و تصمیمات مدیریتی انگشت شمار است باید انتظار داشت که بیشتر درآمد اعطا کننده فرانشیز از محل ارزش حق الفرانشیز حاصل شود. در حالت دوم زمانی که ارزش علامت تجاری بیشتر است باید دانتظار داشت که عمده درآمد اعطاکننده فرانشیز از محل مبلغ حق المتیاز حاصل شود، این موضوع سبب می شود که او در مسیر سیاست گذاری و حفظ این ارزش کارآمد عمل نماید، با این حال این نظریه در زمینه رابطه میان ماهیت صنایع و قراداد های فرانشیز مفاهیمی قابل بررسی دارد.
بخش چهارم: سایر موضوعات
در این بخش، ما به بررسی رفتار صاحب حق فرانشیز ، اعطاکننده فرانشیز و سایر مسائل مرتبط با رابطه بین ایندو می پردازیم
الف ) رفتار صاحب فرانشیز
شاید مهم ترین سوالی که در مورد این فرد مطرح می شود این باشد که چرا او کسب این فرانشیز را به راه اندازی یک تجارت مستقل ترجیح می دهد. کسب یک فرانشیز چهار مزیت دارد
- علامت تجاری فرانشیز و کالایی که قرار است فروخته شود ارزش بالایی دارند و صاحب فرانشیز تمایل دارد که دست به فروش این محصولات بزند
- به طور معمول اعطا کننده فرانشیز به متقاضی آن را از توصیه های مدیریتی خود بهره مند می سازد، این مزیت ممکن است کم اهمیت به نظر برسد ولی به هر حال به این دلیل که بازار به سادگی امکان این آموزش را فراهم میکند در عمل بسیاری از حق فرانشیز ها شامل این آموزش ها نمی شود
- اعطاکننده معمولا در اشکال مختلفی امکان کسب سرمایه را برای متقاضی فرانشیز فراهم می آورد حال چه با کمک بوی جهت اخذ وام از بانک و چه خرید کارگاه و گذاشتن آن در اختیار دارنده فرانشیز (صاحب فرانشیز ). احتمالا اعطاکنندگان نسبت به نمایندگان، وام گیرندگان کم ریسک تری هستند بنابرین در این نقطه میتوان صرفه جویی کرد.
- با توجه به اینکه نمایندگان به مفهوم مستخدم نزدیک تر هستند تا کارفرمای اقتصادی، بنابراین آنها بدون کمک اعطاکننده حق فرانشیز برای راه اندازی یک تجارت مستقل مشکلات کمبود سرمایه انسانی خواهند داشت.
ب ) رفتار اعطاکننده حق فرانشیز
ابعادی از رفتار اعطاکننده فرانشیز وجود دارد که ما در متن بالا به آن نپرداخته ایم، اول اینکه صاحبان حق فرانشیز معمولا تمایل دارند که از نزدیک رفتار دارنده فرانشیز را کنترل کنند. به ظاهر مهمترین مزیت قرارداد فرانشیز اطلاعاتی است که به موجب آن در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، زمانی که من خانواده ام را به یک فروشگاه مک دونالد میبرم می دانم چه چیزی را باید انتظار داشته باشم، مهم نیست که این فروشگاه کجا باشد، پس با این حساب صرف هزینه های متعارفی توسط مک دونالد برای حفط این وضعیت و جلوگیری از پراکندگی محلی قابل توجیه به نظر می رسد
بخش پنجم: خلاصه
در این مقاله ما با استفاده از نظریه پیشرفته شرکت و با تکیه‌بر تحلیل حقوق مالکیت، انگیزه‌ها و نظارت‌ها ماهیت قراردادهای فرانشیز را تبیین نمودیم. ما بحث نمودیم که قرارداد فرانشیز یک رابطه واسطه‌ای میان یک شرکت واحد و مبادلات بازار است و نشان دادیم که تئوری اقتصادی میتواند ماهیت دقیق پرداخت توسط طرفین را مشخص سازد. به‌خصوص ساختار قرارداد که این قابلیت را دارد که در آن ابعاد فعالیت که طرفین کنترل خود را اعمال می‌کنند به ایشان حق مالکیت اعطا نماید.
ترجمه : محمد مسعودی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
متخصص در امور تجارت بین الملل
دانلود فایل پی دی اف مقاله
بازدیدکننده گرامی :
متن فوق حاصل تلاش و تحقیق نویسندگان نشریه حقوقی اریکه عدل می باشد ، صمیمانه خواهشمندیم در صورت استفاده از آن در متون تحقیقی خود ، به مالکیت ادبی اثر ارج نهاده و حتما منبع را نیز ذکر بفرمایید . سپاسگذاریم.
