در حقوق بین الملل قرارداد به توافقی اطلاق می شود که منجر به تعهدات الزام آور گردد . قراردادهای غیر الزام آور موافقتنامه و یا توافقنامه ساده و ابتدایی هستند که ممکن است از اثار اجاریی و الزام آور برخوردار نباشند .
قرارداد تجاری به قراردادی اطلاق می شود که در مقام معاملات تجاری و رفع حوائج تجاری منعقد می گردد .
قراردادهای تجاری ممکن است تجارت کالا یا تجارت خدمات باشند . به همین جهت این نوع قرارداد ها طیف وسیعی از قرارداد ها را تشکیل می دهند . بخشی از قرارداد های تجاری مانند تجارت کالا جزء قراردادهای اصلی و قراردادهایی مانند حمل و نقل کالا ، بیمه کالا و ضمانت نامه بانکی ، پرداخت های بین المللی جزء قراردادهای فرعی و تبعی هستند که به تبع قرارداد اصلی به وجود می آیند .
یک قرارداد تجاری بین المللی همانگونه که از عنوان ان پیداست دارای دو ویژگی می باشد : 1- تجاری بودن موضوع قرارداد 2-بین المللی بودن قلمرو اجرای آن .
بررسی وصف تجاری قرارداد
وصف تجاری در نظام موضوعی : در حقوق داخلی قرارداد ها عموما به مدنی ، تجاری و اداری تقسیم می شوند که این تقسیم بندی در عرصه بین المللی نه تنها کاربرد چندانی ندارد بلکه ممکن است مشکلاتی نیز در اجرا و تفسیر قرارداد ها بوجود آورد .
به همین دلیل حقوق دانان تجارت بین الملل معیار دیگری را برای تفکیک قراردادها لحاظ نمودند و آن هدف از انعقاد قرارداد است .
مهمترین موضوع هدف انعقاد قرارداد یا هدف اولیه است . بر اساس این نظریه چنانچه هدف از انعقاد قرارداد گردش سرمایه به قصد تحصیل سود و منفعت باشد تجاری محسوب می شود و تابع حقوق تجارت و اصول کلی حاکم بر تجارت بین الملل است .
موسسه وحدت حقوق خصوصی UNIDROIT در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی مصوب 1994 می نویسد :
منظور از قرارداد تجاری بین المللی آن نیست که طرفین لزوما تاجر باشند بلکه معاملات انجام شده باید ماهیت تجاری داشته باشد. وجه اصلی تمایز این نوع قراردادها با قراردادهای مصرفی ، هدف تجاری آن هاست .
اری بین المللی
وصف تجاری در نظام شخصی :
به دلیل تبعات غیر متعارف نظام حقوق تجاری موضوعی ، تعدای از کشورهای جهان ، خصوصا کشورهای عضو نظام رومن و ژرمن ، به نظام حقوقی شخصی روی آوردند از نظر این نظام حقوقی فعالتی تجاری قلمداد می شود که توسط تاجر صورت گیرد . تاجر نیز فردی است که شغل اصلی وی تجارت بوده و یا عرفا و قانونا جز تجار قلمداد شود .
بد نیست بدانید که کشور ایران نظام مختلط را که ترکیبی از نظام موضوعی و شخصی است به عنوان نظام حاکم بر فعالیت های تجاری پذیرفته است
در حال حاضر معیار اصلی در تشخیص قراردادهای تجاری از غیر تجاری هدف اولیه از انعقاد آن می باشد که معیار تشخیص اهداف اولیه عرف بین المللی است . برای مثال کنوانسیون بیع بین الملل کالا مصوب 1980 خرید کالا به منظور مصرف شخصی و خانوادگی را از شمول کنوانسیون خارج می داند .
بررسی وصف بین المللی قراردادهای تجاری
بر خلاف قراردادها و تعهدات موضوع حقوق بین الملل عمومی که از تابعیت متعاقدین می توان به عنصر بین المللی بودن قرارداد پی برد ، قرارداد تجاری بین المللی را بدون توسل به قواعد توصیف نمی توان از قراردادهای تجاری درون مرزی تشخیص داد .
قرارداد ها و توافقات تجاری زمانی وصف بین المللی پیدا می کند که یک یا چند عنصر خارجی در آن دخیل باشند. این عناصر ممکن است تابعیت طرفین ، اقامتگاه طرفین ، محل وقوع عقد ، محل اجرای قرارداد و تعهدات و نوع عمل باشد .
برای تشخیص بین المللی بودن قراردادهای تجاری دو ضابطه کلی وجود دارد : 1-ضابطه شخصی : در این ضابطه می گویند که اگر یکی از طرفین قرارداد تابعیت خارجی داشته باشد قرارداد وصف بین المللی پیدا می کند . 2-ضابطه عینی : در این ضابطه به تابعیت طرفین توجه نمی شود و اگر اقامتگاه متعاملین در دو یا چند کشور خارجی باشد و کالا و خدمات مورد معامله از مرزهای بین المللی عبور نمایند ، معامله بین المللی محسوب است . در این ضابطه در درجه اول عبور کالا و خدمات از مرزهای بین المللی ملاک بوده و در درجه بعدی اقامتگاه طرفین مورد توجه است .
اقامتگاه طرفین از آن جهت عنصر فرعی محسوب می شود که ممکن است یکی از طرفین دارای اقامتگاههای متعددی بوده و یا در زمان انعقاد قرارداد طرفین مقیم یک کشور باشند .
این ضابطه مورد پذیرش بسیاری از کنوانسیون های تجاری بین المللی از قبیل کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین ، کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی هوائی قرار گرفته است .
تنها ایراد وارده به این ضابطه مشکلات اعمال آن نسبت به قراردادهای پیمانکاری خارجی است . در این نوع قراردادها عملا هیچ نوع خدماتی از مرزهای بین المللی عبور نمی نماید بلکه یک پیمانکار خارجی در داخل یک کشور دیگر با استفاده از دانش فنی و تکنیکی خود پروژه ای را اجرا می کند . چنانچه از منظر ضابه عینی به این قرارداد بنگریم چنین قرارداد های علی الصول فاقد عنصر بین المللی است . از طرفی چنانچه یک قرارداد یا پیمان داخلی محسوب شود پیمانکار خارجی را با مشکلاتی از قبیل خلع ید ، ممنوعیت خروج ارز ناشی از پیمانکاری ، حل و فصل اختلافات بر مبنای قوانین داخلی مواجه خواهد کرد . این مشکلات زمانی حادث می شود که پیمانکار خارجی تبعه کشور محل اجرای قرارداد نیز باشد .
بهمین دلیل غالبا در این نوع قراردادها طرفین با اختیار و اراده قانون حاکم و مرجع صالح به حل و فصل اختلافات را معین می کنند .
انتخاب صریح قانون حاکم ، منطقی ترین روش جهت حل مشکل است .قانون حاکم می تواند قانون ملی ، عرف بازرگانی اصول کلی حقوق ویا قوانین بین المللی مدون باشد .
در مجموع ملاک تشخیص بین المللی بودن قراردادهای تجاری بر اساس ضابطه عینی می تواند یک یا چند عنصر از عناصر زیر باشد :
1- محل تجارت دائمی طرفین
2- محل اقامت دائمی طرفین
3- ارتباط قرارداد از حیث اجرا و تامین مالی با دو یا چند کشور
4- تاثیر بر منافع تجاری بین المللی
5- قراردادهای فرعی و قوانین حاکم بر قرارداد اصلی و قراردادهای فرعی
2 پاسخ
عالی ولی حیف منبع ذکر نشده
با سلام
ضمن تشکر از شما ، حق باشماست.
دقت بفرمایید که اغلب مطالب منتشر شده در حوزه تجارت بین الملل در حقیقت مکتوب نمودن تجربه شخصی وکلای اریکه عدل است لذا در جاهایی که منبع ذکر نمی شود ، مطالب تجربیات وکلا می باشند.