بسیاری از افراد گمان می کنند که شرط نصف کردن دارایی در ازدواج فقط برای خارجیان مصداق دارد و در حقوق ایران ردی از آن نیست اما این قضاوت صحیح نمی باشد . در قرارداد عقد نکاح ( عقدنامه ) می توان نصف کردن دارایی در ازدواج را شرط نمود . از دیدگاه حقوقی و قراردادی ، ازدواج نیز مانند هر عقدی می‌تواند شروطی را در دل خود بگنجاند.
به عبارتی دیگر طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قید کنند. این در حالی است که در حال حاضر در عقدنامه ها شروط چاپی مشخصی درج شده است، اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج سایر شروط وجود نداشته باشد. یکی از این شروط مندرج در عقدنامه، شرط نصف کردن دارایی در ازدواج است که در ادامه به تشریح این شرط خواهیم پرداخت.
شرط نصف کردن دارایی در ازدواج
اجازه بدهید نصف کردن دارایی در ازدواج یا همان تنصیف دارایی را شرح دهیم ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
این توضیح بدین معناست که هر مالی که شوهر از تاریخ وقوع عقد نکاح بدست آورده است در واقع میان او و همسرش مشترک محسوب می شوند و در زمان جدایی باید نصف این دارایی را بدون اینکه پولی در قبال آن دریافت کند به همسرش انتقال دهد . البته این مساله شروطی هم دارد یکی از این شروط این است که زن در انجام وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد .
شرایط نصف کردن دارایی در ازدواج ( تنصیف دارایی )
در خصوص شرط نصف کردن دارایی در ازدواج یا همان تنصیف دارایی آگاهی از چند نکته حقوقی و قضایی ضروری است :
• زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
• همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد.
• باید که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد است. بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
• ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است.
• اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
• آخرین شرطی که باید وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد شد.
در جمع بندی باید بیان کرد، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
از طرفی دیگر باید بیان کرد که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.
با همکاری دپارتمان خانواده و دپارتمان قراردادها در اریکه عدل
