در این پست دپارتمان خانواده اریکه عدل قصد دارد ضمن نگاهی به قوانین و مقررات مربوط ، به بررسی و تحلیل موضوع طلاق به اراده مرد بپردازد . همانطور که آگاهی دارید در قوانین مدنی ما حق طلاق با مرد است و زن تنها در موارد استثنایی حق درخواست طلاق از محکمه را خواهد داشت . ما پیش از این در پست طلاق به درخواست زن ، مواردی را که زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید را بررسی نموده ایم . اکنون برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص موضوع طلاق به اراده ی مرد با اریکه عدل همراه باشید .
ماده 1133 سابق و حق طلاق مرد
ماده ی 1133 پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است. این قاعده را با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
روانشناسی زن و مرد متفاوت است؛ طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند، بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه ی مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند؛ از این رو بی علاقگی طرفین نمی شود؛ سردی و خاموشی علاقه ی مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است؛ اما سردی و خاموشی علاقه ی زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد.
در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، میتواند با ابزار محبت و مهربانی علاقه ی زن را بازگرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد تا ترجیحاً او را رام کند؛ ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دل باخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ البته این در صورتی است که علت بی علاقگی فساد اخلاقی و ستمگری مرد نباشد؛ اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد مطلب دیگری است. و زن در این صورت با شرایطی که خواهیم گفت می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند.
اصلاح قانون و مقید کردن حق طلاق مرد
باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن «اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی، در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است».
معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاقهای ناروا کافی نیست، بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است و به عبارت دیگرپاره ای تدابیر حقوقی برای جلوگیری ازسوءاستفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و به همین امر موجب سوءاستفاده بعضی مردان از اختیار طلاق می شد.
لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی 1133 قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد و طلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیا کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت (تبصره ی 2 ماده ی 3). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت.
با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیارمرد در طلاق، ماده ی 1133 قانون مدنی در تاریخ 19/8/81 به شرح زیر اصلاح شد:
«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرردر این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119،1129،1130 این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
به نظر می رسد که ماده ی 1133 اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق بر اساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.
موضوع طلاق به اراده مرد در قوانین امروز
اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
برابر بند آخر ماده ی 10 قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید.» به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370).
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خود سری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هر چند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام سازگار است.
جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاتر می رساند. طبق مواد 24 و 27 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 9/12/91 ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.
موضوع طلاق به درخواست زن
قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ی 1129 مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نمایئ. ماده ی1130 ق. م. (اصلاحی 14/8/1370 ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ی 1029). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ی 1119).
برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص موضوع فوق ، به پست طلاق به درخواست زن که در وبسایت اریکه عدل منتشر شده است ، مراجعه نمایید . شما همواره می توانید با استفاده از بخش مشاوره حقوقی آنلاین با انتخاب دسته بندی دپارتمان خانواده سوالات خود را مطرح کنید و به صورت کاملا رایگان پاسخ های تخصصی و مستدل دریافت نمایید .
